أعلنت وزارة الخارجية في النمسا، الأحد، أن خاطفي اثنين من مواطنيها في تونس، مددوا المهلة المحددة لتنفيذ مطالبهم والتي انتهت منتصف ليل الأحد. وقال الناطق باسم الخارجية، بيتر لونسكي-تيفينثال، إن المسؤولين تلقوا رسالة التمديد قبيل ساعات من انتهاء الموعد النهائي، الأحد. ولم يكشف المسؤول عن كيفية تلقي الرسالة أو الموعد النهائي الجديد. وتفرض فرقة إدارة الأزمة، التي شكلتها حكومة النمسا على ضوء حادثة الاختطاف، تعتيماً شديداً على كافة جهودها، ولم يتضح حتى حجم المفاوضات القائمة مع الجهة الخاطفة. وكان "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" قد تبنى في تسجيل صوتي، نشر في موقع إلكتروني، مسؤولية اختطاف السائحين النمساويين، مشيراً إلى أن العملية رد على تعاون الغرب مع إسرائيل، كما نقلت الأسوشيتد برس. وأمهل الحكومة النمساوية ثلاثة أيام، بدءاً من الخميس، للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إطلاق سراح بعض معتقلي التنظيم في الجزائروتونس، إلا أنه لم يتضح إذا ما كانت تلك المطالب مازالت قائمة. ولم يتسن لشبكة CNN التحقق بصورة مستقلة أو منفصلة من البيان الذي دعا السائحين الغربيين تتجنب زيارة دول المغرب الإسلامي محذرا "قد أعذر من أنذر." وكشف "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في رسالة مطالبه، عن ستة صور بينها صورتان للنمساويين، كما بينها صورة لرجل محاط بعناصر مسلحة ببنادق وقاذفة صواريخ، وأخرى تظهر أكثر من 15 عنصر معظمهم مدججون بالأسلحة. ولوحظ اختفاء السائحين إثر عدم عودتهما في الموعد المقرر من تونس في مطلع مارس/آذار الجاري، وجرى آخر اتصال بهما في 18 فبراير/شباط الفائت. وكان مستشار النمسا ألفرد غوسنبور قد طالب بإطلاق فوري ودون شروط للمختطفين قائلاً إن الحكومة النمساوية لا تفاوض إرهابيين. وعلى شق مواز، قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم السبت، إن الجزائر "ليست معنية مباشرة بقضية المختطفين" النمساويين، مضيفاً : "حدث الاختطاف وقع بأرض غير جزائرية" وأن المختطفين "يوجدان بأرض أخرى غير جزائرية."
