اعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الجمعة تعديلا موقتا للدستور يهدف الى تخفيف شروط الترشح الى الانتخابات الرئاسية عام 2009 في تونس على زعماء المعارضة المشروعة. وفي خطاب القاه بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال في قصر قرطاج قال بن علي "اننا سندرج في مشروع التنقيح وبصورة استثنائية بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية القادمة لسنة 2009 امكانية ان يترشح كذلك لرئاسة الجمهورية المسؤول الاول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا او امينا عاما او امينا اول لحزبه". واضاف ان ذلك التعديل يرمي الى تفادي الشرط الدستوري القاضي بجمع المرشح عدد معين من تواقيع المسؤولين المنتخبين من نواب ورؤساء مجالس البلدية وذلك "حرصا منا على توسيع امكانية تعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية". ويفتح هذا المشروع الباب امام زعماء ثمانية احزاب معارضة ممثلة في البرلمان بدون ان تتوفر شروطه في المرشح المعلن الوحيد حتى الان احمد نجيب الشابي من الحزب الديمقراطي التقدمي. وكان ذلك المحامي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي اعلن في الثاني عشر من شباط/فبراير الماضي ترشحه الى الانتخابات الرئاسية مطالبا بتعديل القانون الانتخابي لالغاء شرط توقيعات النواب. لكن الشابي كان تخلى عن رئاسة حزبه في كانون الاول/ديسمبر 2006 الى السيدة مايا الجريبي وبالتالي لا يسمح له وضعه الحالي وهو مجرد عضو في المكتب السياسي الترشح بطريقة شرعية. وقال احد قادة الحزب رشيد خشانة لوكالة فرانس برس ان "التعديل صيغ خصيصا لاقصاء مرشحنا". وكان الشابي ترشح عام 2004 من دون ان يتمكن من اضفاء الشرعية على ترشيحه بسبب عدم حصوله على توقيعات النواب الضرورية. ويهيمن التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس بن علي على البرلمان بنسبة 80% ويتوقع ان يعلن الرئيس بن علي الصيف المقبل ترشيحه لولاية جديدة. واقر رئيس الدولة التونسي (72 سنة) الذي يتولى الحكم منذ 1987 التعددية واعيد انتخابه عام 2004 بنسبة 94,4% من اصوات الناخبين متفوقا على ثلاثة مرشحين.
