حضر أكثر من 500 مؤسسة في منتدى الشراكة الفرنسي-المغاربي الثالث للتنمية "ميداليا" 2008 ما بين 1 و2 أبريل في تونس العاصمة. وتنشط هذه المؤسسات في قطاعات الصناعات الغذائية والمواد الاستهلاكية إلى جانب صناعات الميكانيكا والبناء والبنى التحتية والتكنولوجيات والخدمات فضلا عن مشاركة الأقطاب التنافسية الفرنسية الكبرى . و خلال مؤتمر صحفي قالت آن ماري ايدراك كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية إن فرنسا تولي اهتماما لتطوير الشراكة الاقتصادية مع بلدان حوض البحر المتوسط. وأعلنت ايدراك أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيزور تونس نهاية شهر أبريل الجاري وأن مشروع "الاتحاد من أجل المتوسط" سيضمن دفعا مطردا للعلاقات الأورومتوسطية ". الرئيس ساركوزي سيبحث مع نظيره التونسي زين العابدين بن علي "مشروع الإتحاد من أجل المتوسط" إلى جانب بحث "السبل الكفيلة بمزيد من التطوير لعلاقات الشراكة بين باريس وتونس". وأضافت المسؤولة الفرنسية أن البلدان المتوسطية مدعوة إلى تنويع التعاون الاقتصادي وتحسين المبادلات التجارية والعمل سويا على النهوض بهذا الفضاء. ودعا الهادى الجيلانى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى تنشيط أدوات التعاون الأوروبي المتوسطي مشيراً إلى أن رجال الأعمال المغاربيين قادرون على الاضطلاع بدور في إرساء الوحدة المغاربية الاقتصادية. وقال فؤاد لخوة رئيس الغرفة التونسية للتجارة والصناعة إن المشاركة المكثفة للمؤسسات المغاربية في هذا المنتدى تقيم الدليل على الأهمية التي توليها المؤسسات لتطوير التعاون بين دول الجنوب بعد دخول اتفاقية أكادير حيز التنفيذ. وقال وليد داود مشارك مصري لمغاربية "نحن مستعدون لاكتشاف كل الفرص التي يتيحها هذا المنتدى للاستثمار، فالتبادل البيني بين الدول العربية والمغاربية مازال ضعيفا جدا، و من المفترض أن تكون الدول المتوسطية في جنوب المتوسط بديلا للدول الأوروبية عن الصين". وقال "الدول الأوروبية تتجه للإستثمار في الصين بسبب ضعف التكلفة وضخامة السوق الصينية، لكن الدول المغاربية هي في الواقع أقرب إلى أوروبا سواء ثقافيا أم جغرافيا، ولا يوجد فاصل كبير في الوقت". و دعا لمين الشريف، مدير تجاري من موريتانيا، إلى إجراء تسهيلات جمركية بين الدول المغاربية لتيسير تبادل المنتجات بينها. وكشف محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي بتونس أمام مجلس نواب الشعب أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس قد تجاوزت خلال سنة 2007 الملياري دينار أي ما يمثل 5.18 بالمائة من حجم الاستثمارات مساهمة في إحداث 20 ألف موطن شغل. وأضاف الوزير التونسي أن المشاريع الاستثمارية الكبرى بتونس، ستساهم في إحداث 950 ألف موطن شغل خلال السنوات العشر القادمة وتقليص معدلات البطالة إلى 10 بالمائة. وفي تقرير له، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن جهود التنمية بتونس قد انعكست على صعيد سوق العمل، بما أتاح خفض البطالة من 14.3 عام 2006 إلى 14.1 في المائة عام 2007. و أفاد صندوق النقد أن نسب النمو ارتفعت من 5.5 في المائة عام 2006 إلى 6.3 في المائة عام 2007، وهي النسبة الأعلى التي تسجلها تونس منذ عقد. وقد تم على هامش هذا المنتدى التوقيع على اتفاقية حول انضمام بنك الأمان بتونس للشبكة المتوسطية. وتهدف هذه الشبكة المتوسطية التي تضم أيضا القرض الفلاحي المغربي ومؤسسات بنكية من كل الدول المتوسطية قصد مواكبة تنمية أنشطة المؤسسات في 15 دولة متوسطية. .
