منذ اكتشافه في بنسلفانيا في العام ،1859 عرف النفط تاريخا حافلا من تشكل الاحتكارات والصدمات . أما الاحتكارات، فهي الشركات النفطية الكبيرة، مثل منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) . وارتبط تاريخ الصناعة النفطية الرأسمالية ببروز مجموعة من التناقضات العميقة في الاقتصاد النفطي الرأسمالي، والمرتبطة أساسا بسيطرة الاحتكارات المطلقة على مقدرات الإنتاج والتسويق . وكانت الصدمات النفطية ناجمة بصورة عامة عن الاختلالات في التوازنات السياسية: الصدمة الأولى حصلت بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول العام ،1973 حين انتقلت السلطة من الاحتكارات النفطية إلى منظمة أوبك، وشهدت في الوقت عينه ارتفاع سعر برميل النفط من 4 دولارات إلى 13 دولاراً . وكانت استراتيجية الغرب بزعامة الولاياتالمتحدةالأمريكية تريد آنذاك ضرب أوبك، وإضعاف البلدان العربية المصدرة للنفط، وتهميشها، ولاسيما بعد ظهور دول أخرى منتجة من خارج المنظمة، لأن من شأن هذه الاستراتيجية التقليل من أهمية الدور السياسي العربي على الساحة الدولية، سواء لناحية صناعة القرارات أو التأثير فيها، أو لناحية التفاوض بخصوص المسائل المصيرية التي تعني العالم العربي في أكثر من مجال . الصدمة النفطية الثانية حصلت بعد سقوط الشاه وانتصار الثورة الإيرانية في العام ،1979 إذ قفز سعر برميل النفط من 13 دولاراً إلى 40 دولاراً، وبلغ النفط آنذاك مستواه القياسي: 99،04 دولار في أبريل/ نيسان 1980 . ومع بداية العام ،1985 بدأ المشهد النفطي العالمي يتغير: طغت الأحداث على أوبك، التي فقدت سلطتها العليا حول تشكل سعر برميل النفط، وأصبح هذا الأخير من الآن فصاعدا مجرد سعر للسوق الذي يتوقف على مجموع التسبيقات للفاعلين (المحترفين والمضاربين) حول ما سيكون في الغد التوازن بين العرض والطلب . ومنذ العام ،1985 أصبح تأثير أوبك مقتصراً على العرض، الذي تمثله بنحو 43% فقط، ومع ذلك ظل إنتاجها هو الضامن للتسوية في مواجهة مخاطر الطلب والإعصارات الجيوبوليتيكية التي ظلت تعاني منها دائما الكرة الأرضية النفطية . وتعتبر اللعنة النفطية حقيقة مرّة، فباستثناء النرويج تقريبا، لم يتوصل أي بلد منتج للنفط لإدارة الصدمة الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، التي مثلتها العائدات النفطية من العملة الصعبة في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، التي شهدت حروبا أهلية، وديكتاتوريات عسكرية، وجنون العظمة من الأصناف كلها، ونفقات من الأنواع كلها عززت دولة الرفاهة في أحسن الأحوال، والفساد في أغلب الأحيان . لقد أفرغ النفط جوهر اقتصادات كانت مزدهرة أحيانا، وجعلها تابعة لهذا المخدر الحقيقي، الأمر الذي قلص من هامش المناورة لأوبك: إذ يجب أن يكون سعر برميل النفط 65 دولاراً لكي تحقق إيران التوازن في موازنتها، ومن 35 دولاراً إلى 40 دولاراً في السعودية . وحصلت بلدان أوبك على عائدات بقيمة 658 مليار دولار في العام ،2007 ولكن من غير المؤكد أن يتم توظيف هذه العائدات بشكل أفضل من السابق . إذاً، السوق هي التي تحدد سعر برميل النفط، أو بالأحرى الأسواق المتفرعة . وعلى الرغم من بعض الأحداث الكبيرة مثل حرب تحرير الكويت في العام ،1991 فإن أسعار النفط اتجهت نحو الانخفاض حتى نهاية القرن العشرين . بعد ذلك، بدأ عدد من الخبراء يتحدثون عن توازن أمثل محدّد بين 20 و30 دولاراً للبرميل . هل يمكن الحديث عن صدمة نفطية ثالثة، العديد من المراقبين يرفضون الفكرة: في عامي ،1973 و،1980 كانت الزيادة في أسعار النفط صريحة وقاسية . الارتفاع الأخير لأسعار النفط جاء متدرجا، بداية من سنة ،2004 وهي سنة النمو القوي على الطلب، ثم في سنة 2005 بسبب إعصار كاترينا، وأخيرا في سنة ،2007 حيث انتقل سعر البرميل من أدنى مستوى له (50 دولاراً في يناير/ كانون الثاني، إلى ما يقارب 100 دولار) . معظم الخبراء يقرون الآن أننا قي قلب الصدمة النفطية الثالثة، وهي تعكس القلق الدولي على الطاقة: هناك طلب متزايد دائما على النفط، ولاسيما في الصين والهند، وهناك عرض يتناقص أيضا في 33 من أصل 48 بلداً منتجاً، فمن الآن وصاعدا فإن أسعار النفط، وأسعار مشتقات الطاقة كلها سوف تكون في ارتفاع مطرد، وذلك للأسباب التالية: 1- إن أقصى الإنتاج العالمي من النفط تم بلوغه . ومنذ الاستخراج الصناعي للنفط، تم استهلاك نصف الاحتياطات الأصلية . فالنفط المتبقي لاستخراجه يتطلب مزيدا من الاستثمارات وبجودة أقل، ولذلك، سترتفع الأسعار بينما سيتناقص الإنتاج . وهكذا، دخل العالم اليوم في حقبة التنازل الجيولوجي للإنتاج العالمي من النفط . 2- إن الطلب هو أعلى هيكليا من العرض . العالم كله يريد النفط، كمصدر للطاقة لنمط التنمية الصناعي بشكل جوهري . ولا يمكن للعالم أن يعيش من دون النفط، فنحن مدمنون على النفط جميعاً . . وهذا ما سيجعل الصدمة النفطية الحالية تدوم طويلا أكثر من سابقتيها اللتين حدثتا لأسباب سياسية في عقد السبعينات من القرن الماضي . 3- النفط هو باختصار شديد الحرب، ففي كل بلد يوجد فيه نفط، تنبثق نخبة قيادية تعيش على ريعه على حساب السكان الآخرين، وهذه البلدان مستهدفة من قبل السلوك النهاّب للمستهلكين الكبار مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، والاتحاد الأوروبي والصين . وحرب العراق هي مثال على هذا النهم النفطي الصناعي، كما صرّح بذلك ألان غرينسبان . أما الأسباب الأخرى، فهي هامشية: إعصار استوائي في خليج المكسيك، وإضراب في نيجيريا، ومضاربات حول سوق المواد الأولية . كل هذا يحصل ويدفع باتجاه ارتفاع سعر البرميل . كاتب اقتصادي
