علمت "الوطن" أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أقرّت خلال الأيام القليلة الفارطة زيادة في أسعار استهلاك الكهرباء، ليصل سعر الكيلواط الواحد 157 مليم... وهي الزيادة الثانية في أقل من أربعة أشهر. ولم تعلن الشركة عن هذه الزيادة، لكن مصادر في "الستاغ" أكدت أنه سيتم تضمينها في فاتورة الاستهلاك الدورية. وتقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ مدّة بحملة تحسيس وتوعية للاقتصاد في الطاقة خاصّة في ظلّ ارتفاع أسعار المواد الطاقية على الصعيد العالمي. ثم أرفقتها بزيادة في أسعار استهلاك الكهرباء، كما حدث في عدة مواد أخرى منها على وجه الخصوص أسعار البنزين. وكانت نسبة من مشتركي الشركة قد أبدت خلال الفترة الأخيرة "قلقها" إزاء ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء وهناك من "شكك" في شفافية الفاتورات، غير أن مصادر في الشركة اعتبرت "أن هذا القلق غير مبرر" وأن كافة تفاصيل الاستهلاك مفصلة في الفاتورة التي لا يحاول بعض المواطنين قراءتها كاملة". ويبدو أن ارتفاع قيمة فاتورات الكهرباء والغاز من ضمن أسبابه الأخرى الرفع في أسعار الكهرباء الذي لا تعلنه الشركة. وقال أحد المواطنين "للوطن" إذا كانت هناك زيادة في أسعار الكهرباء، لماذا لا تعلن الشركة عن ذلك في بلاغ ينشر على الصحف مثل بقية الزيادات؟ ومن جهة أخرى علمت "الوطن" أن "الستاغ" تقوم منذ فترة بحملة لاستخلاص الفاتورات ولمراقبة العدّادات إن كان هناك تلاعب بها... وهي حملة الهدف منها "استخلاص أموال الشركة". وقالت المصادر ذاتها إن النتائج الأولية لهذه الحملة تعتبر هامة، بالنظر إلى ما تم توفيره. غير أن ما لم يكشف هو هل تمكنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز من استخلاص أموالها من عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية خاصة أن أحد المسؤولين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز أكّد قبل مدّة أنّ مستحقّات الشركة لدى الوزارات والمؤسسات العمومية تتجاوز المائة مليار من المليمات!!! من حقّ "الستاغ" أن تقوم بحملات لاستخلاص أموالها... لكن في الوقت ذاته لا يجب أن تكيل بمكيالين، أي أن يكون المستهدف الرئيسي من هذه الحملات هو المواطن العادي الذي لا تتجاوز فاتورة استهلاكه ال50 دينار... فيما بعض الوزارات والمؤسسات تقدّر فاتوراتها بمئات الملايين ومع ذلك لا تدفع. إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي ملك عمومي وبالتالي فمن المهم أن تكون عادلة في "حملاتها".
