-الحياة في ظلّ الهوية العربية الاسلامية والحريات الشخصية نعمة و المحافظة عليها واجبة وضرورة -الحقّ في العمل و الشغل واجب و احترام الحقوق المنزوعة و المهدورة ضرورة -من وحي معاناة البطالة و الفقر و الخصاصة والحرمان و عجزالقطاع الفلاحي والنزوح وزحف العمران -لا تقدم بدون ضمان حرية التفكير والتعبير.. ولا تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية دون حد ادني من التنمية السياسية.. (الجزء 4/5) (آل عمران 103) (سورة يوسف 108) ظاهرة موت السياسة : وظاهرة موت السياسة وغياب السياسيين ليست قاصرة علي تونس فقط، فأغلب حكام العرب يسيرون علي خطي حكامهم يؤازرونه ويؤازرهم، واقرب المشاهد إلينا هو مشهد اتحاد الإرادتين المصرية والسعودية، لفرض الحل الأمريكي علي لبنان، كشرط لحضورهما قمة د مشق العربية. أما أن يسعي أحد إلي حل متوازن، أو توافق وطني حقيقي، يقره اللبنانيون أولا، فهذا مرفوض، لأنه ليس علي هوي الأمريكان ، ولا يحظي بالرضي الصهيوني. وشعار الحكام العرب الأقرب إلي النكتة وهو ارفعوا أيديكم عن لبنان ، يعني أن يرفع اللبنانيون أيديهم عن بلدهم، ويتركوه للأمريكيين والأوروبيين والصهاينة، وحتي للاستراليين والكنديين، وكل من هب ودب ! توطين الفلسطينيين في سيناء : والمراقب يلاحظ أن الحكام العرب تخصصوا في فتح الطرق أمام أي هجوم أو غزو، وفي التحريض علي الحرب تلو الحرب، مع علم مسبق باستهدافها إعادة احتلال المنطقة وبشعاره هذا يتهيأ المسرح السياسي والعسكري لحرب جديدة ضد سورية وقد تمتد إلي حروب أخري. خطة توطين الفلسطينيين في سيناء. حيث نصت اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية، في الفصل الثاني منها وعنوانه: التعاون حول منع الهجرة غير المشروعة والسيطرة عليها والمسائل القنصلية الأخري. مادة 69، نصت علي: بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ يتفاوض الأطراف بناء علي طلب أي منهم لإبرام اتفاقات ثنائية فيما بينهم، تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم، وتشمل هذه الاتفاقات أيضا، إذا ما اعتبر أي من الأطراف ذلك ضروريا، إعادة توطين مواطني دولة ثالثة، وتضع هذه الاتفاقات تفاصيل فئات الأشخاص الذين تشملهم، وكذلك أشكال إعادة توطينهم، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقات . هذا نص ورد في طلب الإحاطة، ومنقول عن اتفاقية وقعتها حكومة مصر مع الاتحاد الأوروبي في 2003، وظلت طي الكتمان، ومعني هذا أنها أقرت خلسة في جلسة من جلسات مجلس الشعب، عادة لا يحضرها إلا نفر من المتواطئين. والنص يكشف ضلوع الاتحاد الأوربي في فك ارتباط الدولة الصهيونية بغزة، فهذا أمر طبيعي، حين تسيطر السياسات والاستعمارية والعنصرية علي حكومات الغرب، أما أن تتواطأ السياسة الرسمية المصرية معه لتنفيذ التوطين فهذه فضيحة تعري ما تبقي من سِتْر لعوراتها، والسياسة الرسمية المصرية ليست وحدها، يشاركها عرب، يتخندقون معها لتصفية القضية الفلسطينية، وكلهم يعلم أن رفض التوطين كان وما زال أحد مرتكزات استمرار القضية الفلسطينية حية ومتجددة. ويحمل معني التمسك بحق العودة والتحرير، وما جاء في اتفاقية الشراكة يعيد تأكيد الدور المثير للجدل الذي تلعبه مصر. فهناك ما يشبه الاجماع الداخلي علي اعتباره طرفا أصيلا في مخططات الصهينة والتوطين، والغريب هو اتهام الفلسطينيين بالتآمر والسعي للتوطين، وادعاء البراءة من المتواطئين، وتركيز الاتهام علي حكومة حماس وعلي الجماعات التي مازالت تأخذ بخيار المقاومة، الفاعل لمن يرغب في العودة والتحرير. ومصر الرسمية وهي تقف في صف التوطين ساعدت في إحياء مشروعات معدة له سلفا، وكانت مؤجلة بحثا عن غطاء عربي يساعد في القبول بها. ويري أن الحكومة المصرية تمنح الفلسطينيين منطقة واقعة جنوبي قطاع غزة، ما بين رفح المصرية حتي العريش، وتحصل مقابلها علي أرض في النقب، بمنطقة هار ساجي ووادي فيران، تسمح بالعبور الحر بين مصر والأردن، وهو مشروع تحمس له شارون قبل غيبوبته، فقد كان من المقرر أن يسهل عليه خطة فك الارتباط الصهيوني بالفلسطينيين. والمشروع الآخر اقترحه وزير سابق من حزب العمل ويبدأ بشق طريق بري سريع، يربط مصر والأردن، مرورا بغزة، وبأراضي فلسطين التاريخية في النقب، ويتجه جنوب البحر الميت وصولا للأردن. واستهدف تعزيز خطة شارون لمقايضة الأراضي المأهولة بالسكان العرب بمناطق أخري مرشحة للتوطين، بدعوي مواجهة خطر النمو السكاني (الديمغرافي) الفلسطيني، وقد برزت مع المشروع فكرة منح العرب داخل الخط الأخضر (فلسطين 1948) جنسية مزدوجة، فلسطينية صهيونية، لتشجيعهم علي قبول التوطين . التوطين في سيناء أضحي أحد مداخل التسوية وإقرار السلام بصيغته ونهجه الصهيو غربي، وهو مغري للسياسة الرسمية المصرية، بسبب ما يدره من مال من الاتحاد الأوروبي. فحكام مصر ، لا يمانعون من توقيع الاتفاقات وإبرام الصفقات، والتنازل عن محور رفح العريش لضمه لقطاع غزة، من الممكن أن يأتي في شكل صفقة تدر عليهم المال وتبقيهم في الحكم، وتريح الدولة الصهيونية من وجع المقاومة وضغوط حق العودة وأعباء التحرير والتعويضات، وكل هذه مؤشرات تعني أن الدولة الفلسطينية المفترضة، لن تري النور وموت السياسة في الدول العربية أمات كل شيء، وغياب السياسيين جعل التطورات الداخلية تتخذ منحي معاكسا تماما، فما كادت العائلة ترتب لخطف الفرحة بكأس الأمم الإفريقية من العرب، الذين يتشوقون لأي نصر، حتي لو كان فيما هو أقل من الكرة، ما إن بدأت تتهيأ لركوب موجة النصر الكروي، حتي جاءها الاجهاض من حيث لا تعلم. الشباب و الاستحقاقات المقبلة : أنّ شبابنا اليوم يعيش حالة قلق وفزع وتخوّف من المستقبل في ظلّ تفاقم حدّة الوضع الإجتماعيّ والإقتصادي وغلاء المعيشة جرّاء التقلّبات والأزمات الإقتصاديّة والماليّة العالميّة الذي قد يؤدّي إلى إنتشار حالة من الإحباط والإستياء ويبقى السعي إلى لقمة العيش هو الأساس دون التفكير في الإنخراط في المساهمة والتأثير على صناعة القرار السياسيّ. وأمام الرهانات والإستحقاقات والإنتظارات المطروحة تجدر الإشارة إلى ضرورة تحفيز الشباب من كلّ الجهات والفئات والأوساط الإجتماعيّة إلى المشاركة في الحراك السياسيّ و تعزيز قيمة الإنتماء لديه عبر إدماجه في الحياة العامّة والمراهنة عليه وتحميله المسؤوليّة وغرس ثقافة المبادرة لديه وفهم مشاغله وتطلّعاته وتأطيره ومساعدته على إبلاغ صوته. وإنّ القرار القاضي بالتخفيض في سنّ الانتخاب إلى 18 سنة والّذي سيُمكّن أكثر من 400 ألف شاب من حق المُشاركة في المواعيد الانتخابات المُقبلة والتي قد تقيم الدليل على الحرص على تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار. تعيش بلادنا اليوم العديد من المشاكل البيئية الخطيرة باعتراف مسؤولي الدولة ونحن نعتقد أن الاستحواذ بالقرار السياسي في هذا المجال وفي المجالات الأخرى، لا يخدم مثال التنمية المستدامة الذي أقرّته الأممالمتحدة. وإن هذا التمشي يكرّس سياسة بيئية في قطيعة مع مثال التنمية المستدامة وهي التي تؤمن حاجات الجيل الحالي ابتداء من الأكثر فقرا بدون حرمان الأجيال القادمة . إن أحداث الحوض المنجمي شهادة أخرى على فشل سياسة الدولة في حماية الأجيال الحالية وإعطائها حقها في الشغل والحياة الكريمة . وأنها سوف تتكرّر وتتوسع إلى كل المناطق الفقيرة والمحرومة. إنها صرخة جوع ضد الحيف والاستبداد السياسي ولن تتوقف. على المعارضة الديمقراطية أن توحّد صفوفها لتساند هذه النضالات الشعبية إلى جانب المجتمع المدني. لقد كرس النطام سياسة نمو هذه الفوارق الجهوية إن " إهمال تونس الأعماق لفائدة الشريط الساحلي أصبح خطأ كبيرا" إن هذه السياسة تهدّد استقرار البلاد باستمرار وتغذي التطرّف . نحن لا نؤمن بالصراع الطبقي ولكن بالتكامل و التضامن و أنّ أمتنا تربّت على قيم العزّة و الكرامة والعمل الصالح والانتاج والابداع والدقّة والأمانة والحبّ والأخوة وعلى التسامح وكضم الغيض وعلى الكلام والجود والمساواة والعدل والحرية والشورى والتشاورو لكن اين نحن من هذه القيم؟ ان حالنا تحوّل بكلّ حسرة و أسى الى عكس ما ترّبينا عليه ومن المؤكّد أنّ ما ينتظرنا في الفترة المقبلة أكبر وأهمّ، ونحن في حاجة إلى مُصارحة وطنيّة شاملة لتقييم الوضعيّة الحالية عموما وللشباب بصفة أخصّ على أسس واقعيّة تخدم المستقبل بجدّ وعزيمة. يقر النظام نفسه وجود 70 في المائة من الشباب غير منخرطين في الاحزاب السياسية و الجمعيات المختلفة بالبلاد ، وهي نسبة كبيرة جدا . وبهذه المناسبة " ذكرى تونسة الأمن الوطني" نعتنمها لمخاطبة ذوي الضمائر الحية والشعور الوطني وهم جزء من هذا الشعب جعلوا لخدمته ومن ثم فإنّ الشعور الوطني يجب أن يمنعهم من المشاركة في الحرب المعلنة على المجتمع من أجل احتفاظ فئات مستأسدة بمراكزها وامتيازاتها. و كذلك تذكير رجال الأمن ونسائه بأنّهم ينتمون إلى مؤسسة تحكمها قوانين، ومن ثم فإنّه عليهم صون أنفسهم من التورط في ارتكاب جرائم ضد مواطنيهم باسم تعليمات لا وجه شرعي لها ولا تحميهم عاجلا أو آجلا من المساءلة والعقاب و التشهير. وأننا نهيب برجال الأمن ونسائه أن يبقى ولاؤهم للوطن دون سواه وخضوعهم لقوانين الدولة دون سواها وغايتهم هي توفير الأمن للمواطن والدفاع عن الوطن. أخبار الجامعة : تأجيل مؤتمر الإتحاد العام لطلبة تونس . لقد تم تأجيل المؤتمر الخامس و العشرين للإتحاد العام لطلبة تونس الذي كان من المقرر انعقاده أيام 25 و 26 و 27 أفريل 2008 بكلية العلوم ببنزرت اذ ان كل المؤشرات ترجح عدم انعقاده حيث لم يتم توزيع الإستدعاءات على نواب المؤتمر كما لم يصدر تأكيد قطعي لانعقاد المؤتمر بل إن الجو العام المتسم بالبرودة في مختلف المؤسسات الجامعية لم يعط أي انطباع عن وقوع هذا الحدث الذي يكون مسبوقا - عادة - بتحركات مكثفة و أجواء إحتفالية وهو ما لم نرصده في أي جزء جامعي و يبدوأن الخلافات العميقة التي تشق أعضاء المكتب التنفيدي و ربما الرغبة في إنجاح المؤتمر هي التي حسمت الأمر لصالح تأجيل انعقاده حتى تتوفر الظروف المناسبة لإنجازه و بأقل الأضرار الممكنة ... فلننتظر تطورات الأحداث خلال الأيام القادمة العلاقات الفرنسية التونسية : قام الرئيس الفرنسي ساكوزي بزيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من نظيره التونسي ويرافقه في هذه الزيارة زوجته كارلا بروني، ووفد حكومي كبير يضم 7 وزراء، منهم ميشال اليوت ماري وزيرة الداخلية، وكريستين لاجارد وزيرالإقتصاد، ورشيدة داتي وزيرة العدل،وهرفي نوفللي وزير التجارة،وراما يادي وزيرة حقوق الإنسان ويلاحظ غياب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير. كما رافقه عدد كبير من الشخصيات السياسية الفرنسية منهم رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جان بيار رفران ، وكبير حاخامات فرنسا جوزيف سيتريك ،وأكثر من 120 رجل أعمال .هذه الزيارة الثانية من نوعها منذ وصول الرئيس الفرنسي ساركوزي إلى الحكم إثرانتخابات 16 من ماي من العام 2007. وأجري الرئيس الفرنسي خلال هذه الزيارة محادثات مع الرئيس التونسي لإستعراض آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب مناقشة مسألة الإتحاد من أجل المتوسط. كما هيمنت المسائل المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية على المحادثات بين الجانبين التونسي والفرنسي، إلى جانب بقية القضايا المرتبطة بتعزيز العلاقات الثنائية. بالتوقيع على عدد من الإتفاقيات لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين،منها اتفاقية شراكة في مجال الطاقة النووية المدنية،تكون شبيهة للاتفاقيات التي وقعتها فرنسا سابقا مع ليبيا والجزائر والمغرب. التوقيع على سبع اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية في حدود 140 مليون يورو،بالإضافة إلى اتفاقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتسهيل الهجرة المنظمة. وتعتبر هذه الإتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها فرنسا مع دولة مغاربية وقد دعت وزيرة الدولة لشؤون المدن في الحكومة الفرنسية، العربية الأصل، فاضلة عمارة في حديث لإذاعة (ار ام سي) الفرنسية دعت الرئيس نيكولا ساركوزي إلى دعم النظام التونسي ضد ما اعتبرته "صعود التطرف الإسلامي" في تونس . واعتبرت الوزيرة أنه على فرنسا دعم النظام التونسي في محاربة التطرف، وقالت "في دول المغرب هناك صعود للإسلاميين، ولا يجب إشعال الحرائق في كل مكان". وأضافت فاضلة عمارة "يجب مساعدة بعض الأنظمة التي تشكل سورا ضد صعود الفاشية، وأننا سنربح عبر تضامننا مع هذه الأنظمة"، وفق تعبيرها قبيل مغادرة ساركوزي في زيارة دولة إلى تونس. وأوضحت في الوقت نفسه أنها لا تتفق دائما مع الرئيس الفرنسي، وصرحت "لا نتفق على كل شيء"، وخاصة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. وتتركز زيارة ساركوزي إلى تونس على مشروع "الاتحاد من أجل المتوسط"، الذي يعمل على إطلاقه في قمة لقادة الدول المتوسطية والأوروبية في الثالث عشر من تموز/يوليو المقبل. وقد توقعت مصادر فرنسية قريبة من الملف أن يتم اختيار تونس لتكون مقرا للأمانة العامة لهذا الاتحاد، ولكنها أكدت أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد بهذا الشأن. فلسطين 60 سنة من التشريد : وإن الذكرى الستون لتشيرد الشعب الفلسطيني من أدق المحطات التي نشهدها نظرا للضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية للقبول بمبدأ الدولة اليهودية والتوصل لحل ممسوخ يرتكز على إزالة بضعة حواجز من الضفة أو بعض التصاريح لشخصيات فلسطينية ودويلة فلسطينية تسيطر على التجمعات السكنية الفلسطينية. إن المرحلة دقيقة بسبب انقسام الشعب الفلسطيني هذا الانقسام الذي شكل وقودا ل للاستيطان الإسرائيلي، وشرع أبواب العواصم العربية للتطبيع العلني مع دولة الاحتلال. فالمطلوب إعادة الحياة والاعتبار للإنسان اللاجئ وقضيته، واعتبار الذكرى الستين لنكبة الشعب الفلسطيني وتشرده محطة ووقفة لقراءة ما يدور في محيطنا من تفاعلات هدفها وأد قضيته ودفن حقوقه المشروعة التي لا يحق لأي كان المساومة عليها والتفريط بها لأنه لا يحق للذي لا يملك أن يعطي من لا يملك. القراءة المسؤولة لأوضاعنا الاجتماعية : يكاد أن يحصل إجماع وطني حول الصعوبات الاقتصادية وانعكاسها المباشر على الأوضاع المادية والاجتماعية للمجتمع التونسي باكمله، غير أن الاعتراف الشعبي بالواقع الصعب لا يترافق مع اتفاق مماثل على صعيد تشخيص المظاهر المؤسفة للتفاوت التنموي بين الجهات والتدحرج المحير للطبقة الوسطى بفئاتها المختلفة في مستوى العيش والقدرة الشرائية، فضلا عن العجز المزمن أمام معضلة البطالة في صفوف أصحاب الشهائد العليا أو في أوساط الشرائح الشبابية المنقطعة عن التعليم. من الصعب التوصل إلى قراءة متجانسة لحقيقة الأوضاع الاجتماعية، خاصة وأن كل قراءة في الواقع الاجتماعي لا تخلو من خلفيات إيديولوجية ورهانات سياسية، سواء كانت تلك القراءة صادرة عن السلطة أو عن المعارضة، وسواء كانت غايتها التخفيف من قتامة الصورة وتزيين المشهد أو كان مرماها التضخيم من حجم السلبيات والنقائص والتعتيم على ما يتراءى من ايجابيات ومكاسب. إن المسؤولية الوطنية تقتضي الكف من الجميع عن التوظيف السياسي لواقع اجتماعي يستدعي التفكير بشكل جماعي من أجل معالجة أكثر نجاعة وأسرع استجابة للمطالب الاجتماعية الملحة والعادلة. ولا يمكن أن نصغي لمن يستهين بحجم المعاناة البادية للعيان في الجهات المحرومة والفئات الأقل حظا في اقتسام ثمرات التنمية أو في التمتع بالفرص المتكافئة للاندماج في الدورة الاقتصادية أو في تحقيق أسباب الاستقرار والحياة الكريمة، من هؤلاء من يمتطون الخطاب الرسمي دون أن يفقهوا معانيه وفي أحسن الأحوال يحتكرون تفسيره ومن ثم تطبيقه ضمن أضيق حدوده خشية على مصالحهم وتأبيدا لمواقعهم داخل الإدارة وفي مواضع نافذة من السلطة بمعناها الواسع، وفي موازاة ذلك لا يجب الانسياق وراء القراءات المغرضة للأوضاع الاجتماعية مهما تفاقمت صعوباتها واحتدت تناقضاتها. اذ ليس من المقبول أخلاقيا استغلال الظروف الاقتصادية الطارئة والمحن الاجتماعية العابرة كفرص للاستثمار السياسي والشحن الإيديولوجي والاستقطاب الخطي والحزبي، تماما مثلما ليس من المقبول أن يصعد البعض على جماجم الموتى مع التباكي على مصيرهم المشؤوم! إن القضايا الوطنية لمعاش الناس وقوتهم اليومي ليست مجالا للتلاعب السياسي أو ساحة لتسجيل النقاط في الرصيد الحزبوي. التأمين على المرض: أنّ هذا الموضع يستدعي المراجعة واعادة النظر ويستدعي التصويب والتوضيح خدمة للناس وحرصا على تمتين علاقات التعامل بين جميع مكونات المجتمع أفرادا ومؤسسات وتنظيمات.. فلا يعني أننا نتجنّى على هذا أو ذاك أو نتجنّى على هذه المؤسسة أو تلك ولا يعني أيضا أننا ممّن بقلوبهم مرض أو ممّن يمكن أن تصحّ فيهم مقولة «يصطاد في الماء العكر». و لا نزايد على أحد ولا ندعي احتكار حب البلاد والعباد أكثر من أي مواطن من أي شريحة اجتماعية أخرى... نحن الآن نجتاز أخطر مراحل التحول في السياسة الصحية منذ الاستقلال والحقبة الزمنية الممتدة على طيلة أكثر من نصف قرن بمفهوم واحد للسياسة الصحية تضع أمامنا اشارات حمراء لا يمكن تجاوزها الاّ متى فهم الناس بصورة واضحة وشاملة وشفافة النظام الجديد للتأمين على المرض لأنّ المسألة بكلّ تبسيط تتعلّق بحق أساسي جدّا في المنظومة الشاملة لحقوق الانسان.. ذلك أنّ الدولة مطالبة برعاية هذا الحق وحمايته وأنّ الدولة مطالبة بتوفير العلاج لكلّ مواطن... المفهوم السائد هو أنّ نظام التأمين على المرض موجّه إلى الفئات المضمونة اجتماعيا لكن ماذا عن بقيّة الشرائح من عائلات معوزة من مثل الآلاف من المساجين السابقين والشباب العاطل عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة وحتى العمّال المسرحين؟ حسب محضر الاتفاق الممضى بين الأطراف المتدخلة في هذا النظام هناك اشارة الى أنّ الدولة تواصل التكفّل بهذه الشرائح... لكن بأي آليات وبأي قرارات وبأي وثائق.. تساؤلات أثارتها في نفسي حالة بعض من شاءت الأقدار أن تتوعّك صحة ابنه البالغ من العمر 21 سنة والعاطل بحكم انقطاعه عن الدراسة والذي لم يعد مضمونا اجتماعيا مع أفراد عائلته حيث شُطب اسمه من دفتر العلاج العائلي... ماذا عن غير المضمونين اجتماعيا؟ نتمنّى على الأطراف المسؤولة العناية بغير المضمونين الاجتماعيين من العاطلين والمعوزين وغيرهم إلى الآليات والوثائق الكفيلة بقبولهم في المستشفيات العمومية ومعالجتهم ومن بينهم الآلاف من المساجين السياسيين السابقين وأفراد عائلاتهم وبذلك نكون قد أرسينا التحول المنشود في السياسة الصحية في البلاد بخطى ثابتة وعالجنا بعض المفاهيم والآليات من الحقوق والواجبات. إن المطلوب اليوم تجاوز الخلافات السياسية في طابعها العدائي من أجل تفعيل قيمة التضامن الوطني باتجاه الاستيعاب الناجع للمشاكل والتحكم الأكثر نجاعة وسيطرة على القضايا والمعضلات المزمنة والمستفحلة المطلوب، الكف عن مصادرة حق الفئات الاجتماعية المتضررة من ديناميكيات التجويع العالمية بتعزيز السياسة الاجتماعية وتطوير آلياتها التضامنية وتوسيع مظلتها الحمائية وتنويع أشكالها بالقطع مع الخطاب الحزبوي لأنه لا يليق بشعب يحب الحياة ولنفتح المجال لخطاب تضامني يصالح بين المجتمع والدولة ويجمع الطاقات في مواجهة التحديات.و صدق الله العظيم اذ قال في سورة آل عمران: "ولتكن منكم أمّة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" (آل عمران 104) و قال تعالى "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (النحل:97). (وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله وهو الهادي إلى سواء السبيل لا رب غيره و لا معبود سواه )
