استجوب القضاء التونسي الأخوين عماد ومعز الطرابلسي صهري الرئيس زين العابدين بن علي بتهمة سرقة يخوت فرنسية وتهريبها إلى تونس ضمن عصابة منظمة، حسبما ذكرت صحف فرنسية. وقالت صحيفة "لوجورجنال دوديمونش" أمس الإثنين: الاستجواب جاء في إطار برقية تفتيش دولية صادرة في بداية العام الجاري من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة أجاكسيو الفرنسية جوزي تورال. وقام قاضي التحقيق التونسي بالاستماع إلى 6 أشخاص آخرين كشهود في قضية شبكة تهريب اليخوت الفاخرة من فرنسا إلى تونس. ومن المنتظر أن يستجيب الأخوان الطرابلسي في وقت لاحق لطلب المثول أمام القضاء الفرنسي. وذكرت الصحيفة الفرنسية أن قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية الفرنسية وصلا تونس الخميس الماضي لحضور استجواب المتهمين في القضية التي تعود إلى عام 2006. ويتهم القضاء الفرنسي الأخوين الطرابلسي بالوقوف وراء سرقة ثلاثة يخوت من الجنوب الفرنسي، وذلك بعد الشهادة التي قدمها الوسطاء الذين نقلوا اليخوت إلى تونس خلال استجوابهم في ذات العام. وكانت السلطات التونسية قد أكدت حجز أحد اليخوت المسروقة والذي يملكه رجل الأعمال الفرنسي برونو روجيه رئيس مجلس إدارة أحد المصارف الفرنسية بعد أن سرق في كورسيكا الفرنسية وفتحت تحقيقا في القضية. وقال مصدر قضائي تونسي: "إن اليخت دخل إلى المياه الإقليمية التونسية يقوده مواطنان فرنسيان هما أوليفيي بيفي وسيدريك سارمان". وتولت السلطة القضائية التونسية حجز اليخت حال إبلاغها من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" بتعرضه للسرقة. وقالت صحيفة "لو كانار أنشنيه" الفرنسية حينها إن أحد أقرباء الرئيس التونسي قام بنقل "ملكية اليخت" إليه. وتزيد قيمة اليخت الفخم عن مليون يورو، وقالت شركة التأمين إنها اكتشفت أن اليخت الذي أعيد طلاؤه نقل إلى اسم أحد أفراد أسرة الرئيس التونسي. "لا ضغوط" ونفى وكيل الجمهورية الفرنسي جوزي تورال ما تردد عن وجود ضغوط سياسية تونسية وفرنسية على سير التحقيق في القضية. وقال: "لو كانت هناك ضغوط سياسية أو حتى خلافات بين الطرف التونسي والجانب الفرنسي لما تم استجواب الأخوين الطرابلسي من قبل القضاء التونسي ولما تمكن القضاة الفرنسيون من حضور المحاكمة". وحمل القضاء الفرنسي القضاء التونسي المسئولية عن كشف الجهة التي تقف وراء عملية السرقة. وقالت الحكومة التونسية إنها ستقوم بإجراء التحقيقات اللازمة وفق الترتيبات الجاري بها العمل، مضيفة أن تونس "تحرص على أن يتم تحديد المسئوليات بعد التحري، وليس بطريقة اعتباطية لا تأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطنين". ومنذ عام 2006 - وهو العام الذي شهد أول ذكر للقضية - لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه بهم. وقالت جريدة لبيراسيون الفرنسية حينها: "إنّ علاقة الصداقة التي تجمع من جهة الرئيس الفرنسي جاك شيراك بنظيره التونسي، وشيراك وبرونو روجيه من جهة أخرى، هي التي قد تجد في النهاية مخرجا دون فضائح للقضية". ثاني واقعة إجرامية وتعد هذه القضية ثاني واقعة إجرامية تلحق بعائلة الرئيس زين العابدين بن علي، ففي مستهل التسعينيات، حكم على شقيقه الحبيب المنصف بن علي غيابيا في فرنسا بعشر سنوات لتورطه في قيادة عمليات تجارة بالمخدرات في فرنسا. ورفضت السلطات التونسية حينذاك تسليم الحبيب قائلة إنه لا يوجد في سجلاتها شخص تحت اسم "المنصف" وهو الاسم المعروف به والذي شمله الحكم الفرنسي، قبل أن يعلن التلفزيون التونسي وفاته وأظهر صورا يقبل فيها الرئيس التونسي التعازي. وقالت تقارير إن الحبيب لقي مصرعه في مدينة الحمامات في ظروف لم يتمّ الكشف عنها. المصدر : اسلام أون لاين-
