أكّدت مصادر تونسية وفرنسية التقارير التي أشارت إلى إصدار القضاء الفرنسي مذكرة جلب في حقّ صهرين للرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وقال مصدر إنّ قاض تونسي استجوب، الجمعة، بحضور قاض فرنسي، شقيقي عقيلة الرئيس التونسي، ليلى بن علي الطرابلسي، عماد ومعزّ الطرابلسي، ضمن قضية على علاقة بسرقة يخت مالك بنك لازار الفرنسي، في مدينة أجاكسيو، جان باستيان ريسون. وفي الوقت الذي تلتزم فيه السلطات التونسية الصمت، حيث لم يكن ممكنا الحصول على تعليق رسمي، أكد مصدر فرنسي مطّلع في تصريحات لCNN بالعربية نبأ الاستجواب. وأضاف أنّ عملية الاستجواب تمّت بعد الاستماع لستة شهود من قبل قاض تونسي. ورفض المصدر توضيح ما إذا تمّ وضع صهري الرئيس التونسي رهن الاعتقال، ولكنه أكتفى بالقول إنّ القضاء التونسي هو المخوّل بالإعلان عن هذه التفاصيل. وشدّد المصدر على أنّ القضية لا تؤثّر بأي شكل من الأشكال في سير العلاقات التونسية-الفرنسية، مشيرا إلى أنّ الأمر يتعلق بتحقيق قضائي لاعلاقة له بالمسائل السياسية. من جانبه، أكد مصدر تونسي أنّ وكيل الجمهورية الفرنسي في محكمة أجاكسيو، جوزي توريل، وصل بالفعل إلى تونس الخميس، بعد أن كانت الشرطة الدولية "الانتربول" قد اصدرت مذكرة اعتقال دولية، بناء على طلب السلطات الفرنسية. وقال إنّ القاضي التونسي استجوب أيضا ستّة شهود، "بحضور نظيره الفرنسي، فيما يعدّ علامة على عدم الثقة بين الطرفين، حيث أنّه جرت العادة أن لا يحضر القاضي الأجنبي جلسات الاستجواب في حالات الإنابات، إلا إذا كان هناك شكّ في عدم جدية القاضي المكلف بذلك." ويشتبه في كون شقيقي زوجة الرئيس التونسي، يقفان وراء "تشكيل عصابة إجرامية دولية" قامت بسرقة عدد من اليخوت الفرنسية. وتمّت الإشارة إلى اسمي عماد ومعز الطرابلسي أثناء تحقيقات قامت بها السلطات الفرنسية بشأن اختفاء يخت تابع لبرونو روجيه، عام 2006 على سواحل أجاكسيو. وكانت صحيفة لوفيغارو الفرنسية قد نشرت في حينها تقريرا أوردت فيه ما وصفته بأنه اعترافات متهمين بسرقة يخوت وتهريبها ألقت السلطات الفرنسية القبض عليهم. ونسبت الصحيفه تقريرها آنذاك لمصدر قوله إنّ المتهمين اعترفوا بسرقة اليخوت الفاخرة، وبأنّ جميع اليخوت وقعت سرقتها لحساب عماد ومعز الطرابلسي، وقد تم تحويلها إلى الموانئ التونسية دون الخضوع لمراقبة الجمارك التونسية. ووفق المصدر التونسي فإنّه كان يجري تجميع اليخوت في ميناء سيدي أبي سعيد، الضاحية الشمالية لتونس، في منطقة أمنية قريبة من قصر الرئاسة، وهو ما يفسّر خطورة القضية." وأضاف أنّ السلطات التونسية فتحت حينها تحقيقا معترفة بالعثور على يخت برونو روجيه، وذلك "تعبيرا منها عن استعدادها للتعامل مع القضية في حال طلبت السلطات الفرنسية ذلك،" حسب ما ذكره المصدر. وقال: "غير أنّ القاضي الفرنسي أوضح في طلبه للسلطات التونسية أنّه قادم لتونس ليس للتحقيق في قضية اليخت، بل في قضية تشكيل عصابة إجرامية ذات بعد دولي." وأشار المصدر إلى أنّه "ورغم الإشادات بحقوق الإنسان في تونس، إلا أنّ المؤشرات تؤكّد أنّ السلطات الفرنسية تأخذ القضية على محمل الجدّ." وفي الآونة الأخيرة، وفي تطوّر مفاجئ بعد الزيارة "الناجحة" للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى تونس، شنّت صحف تونسية رسمية وشبه رسمية، هجوما على القضاء الفرنسي بعد "مقتل تونسي مهاجر على أيدي الشرطة الفرنسية" التي اعتبرت الوفاة حادثا عرضيا. وقال المصدر إنّ أوساط المعارضة استقبلت تلك الحملة بكثير من الدهشة، رغم أنّها "متأكدة من أنّ هناك وراء الأكمة ما وراءها، وهو ما ثبت لاحقا باستجواب صهري الرئيس." وكانت زوجة الرئيس التونسي قد غابت عن استقبال ساركوزي وعقيلته كارلا بروني في المطار لدى وصولهما للبلاد في زيارة رسمية.
