تعتزم تونس تخصيص ما يزيد على 14 منشأة عمومية في الفترة المقبلة، بينها الشركة الوطنية للتنقيب عن النفط، وشركة محطات توزيع البنزين «عجيل»، ومصنع للإسمنت. وأفاد بيان للوزارة المُكلفة إدارة عمليات التخصيص أن «ثماني منشآت في القطاع الصناعي، وستاً في قطاع الخدمات، ستُخصص في الشهور المقبلة». وأثار تخصيص «الشركة الوطنية للتنقيب عن النفط» التي أسست عام 1964، وتستأثر بنحو 20 في المئة من عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات، بعض الانتقادات، لأنه لم يجرِ بناء على طلب عروض عام، بل بالتوافق مع شريك استراتيجي أجنبي لم يُكشف عن هويته. وتزامن تخصيص الشركة، التي كانت تراقب نشاط الشركات الأجنبية في القطاع، مع تكثيف عمليات البحث عن احتياطات نفطية جديدة. ومنحت تونس التي تستورد النفط والغاز من جارتيها ليبيا والجزائر، 54 رخصة تفتيش منذ مطلع العام الحالي في مقابل 57 العام الماضي. نفط واسمنت ويشمل مسار التخصيص «الشركة الوطنية لتوزيع النفط» المعروفة باسم «عجيل»، والتي كانت تسيطر عليها مجموعة «إيني – أجيب» الإيطالية حتى تأميمها في سبعينات القرن الماضي، فضلاً عن مصنع الإسمنت في محافظة بنزرت (شمال) الذي ستباع حصة القطاع العام فيه ونسبتها 20 في المئة. وكانت تونس باعت خمسة مصانع إسمنت في العقد الماضي لمجموعات إسبانية وبرتغالية وإيطالية. ويطاول مسار التخصيص «الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية»، وستُباع حصة القطاع العام من أسهمها، والمُقدرة ب 34 في المئة، من القطاع الخاص، إضافة إلى شركة تصنيع دواليب السيارات المفلسة منذ فترة، بعدما دمرتها التجارة الموازية ولم يُعثر على من يرغب في شرائها. وكان مجمع «الوكيل» اشترى مطلع العام الجاري، شركة «المصانع الآلية» في الساحل المنشأة عام 1962، وشكلت النواة الأولى للقطاع الصناعي المحلي. مصارف وتأمينات أما في قطاع الخدمات، فتشمل عمليات التخصيص بيع حصص القطاع العام في «المصرف التونسي الفرنسي»، والمملوكة أساساً من مصرف «الشركة التونسية للبنك» أكبر المصارف المحلية. كما يدرس «بنك قطر الوطني» شراء حصة الحكومة التونسية في «البنك التونسي - القطري»، المنشأ مطلع ثمانينات القرن الماضي، البالغ رأس ماله 30 مليون دينار (25.30 مليون دولار). وكان «بنك قطر الوطني» حصل في وقت سابق من العام الحالي على موافقة هيئة رقابية على شراء نصف أسهم «التونسي - القطري» العائدة للحكومة القطرية. وستُخصص شركة التأمينات الرئيسة في تونس «ستار»، بإدراج 30 في المئة من أسهمها في السوق المالية. وشمل مسار التخصيص في تونس أكثر من 205 مؤسسات ومنشأة عامة منذ انطلاقه حتى نهاية العام الماضي، ودر إيرادات قُدرت بأكثر من 5.5 بليون دينار (4 بلايين دولار). وفي إطار هذا المسار، تعرضت 100 منشأة عامة للتخصيص الكامل، فيما شملت عمليات التخصيص الجزئية 39 فقط، وصُفّيت 40 منشأة أخرى لضعف الأمل في إنقاذها وإصلاح أوضاعها. وفُتح رأس مال 11 مؤسسة لمساهمات القطاع الخاص في إطار مناقصات عمومية، وأُعيدت هيكلة 6 مؤسسات أخرى، فيما تنازلت الدولة عن 5 مؤسسات عامة خاسرة. وورد معظم إيرادات التخصيص من قطاع الاتصالات بعد بيع 51 في المئة من رأس مال «اتصالات تونس» من مجموعة «تيكوم ديج» الإماراتية، وحلّ القطاع الصناعي في المرتبة الثانية. سميرة الصدفي
