أفادت إحصاءات حديثة بأن خسائر شركات التأمين التونسية تراجعت من 58 مليون دينار (40 مليون دولار) في عام 2005، إلى 42 مليون دينار (30 مليون دولار) في السنة الماضية. وكانت خسائر هذه الشركات وصلت إلى 91 مليون دينار (70 مليون دولار) في عام 2004. وعزت الاحصاءات هذا التراجع إلى تحسّن مؤشرات قطاع التأمين على السيارات، ونسبته أكثر من 35 في المئة من نشاط التأمين في البلاد. وفي سياق متّصل، أفاد مصدر مطّلع أمس بأن تونس تدرس تخصيص «الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين»، وهي أكبر شركة تأمين في البلد، في إطار استكمال خطة التخصيص التي باشرت تنفيذها اعتباراً من عام 1986. وأظهرت إحصاءات أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية أن إيرادات عمليات التخصيص، التي شملت أكثر من 205 مؤسسة ومنشأة عمومية، بلغت أكثر من 2.6 بليون دينار (بليوني دولار)، أفادت مصادر رسمية بأنها ستستثمر أساساً في دعم كل من «صندوق التشغيل الوطني» و «صندوق معاودة هيكلة المنشآت العامة». وخضعت 100 منشأة عمومية للتخصيص الكامل، فيما شملت عمليات التخصيص الجزئية 39 منشأة، في حين صفيت 40 منشأة أخرى، بسبب ضعف الأمل بإنقاذها وإصلاح أوضاعها. كما فُتح رأس مال 11 مؤسسة أمام القطاع الخاص في إطار مناقصات عمومية، وأعيدت هيكلة 6 مؤسسات أخرى. وأتت غالبية إيرادات التخصيص من قطاع الاتصالات، نتجت عن بيع 35 في المئة من رأس مال «اتصالات تونس» لمجموعة «تيكوم ديغ» الإماراتية، فيما حلّ القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من حيث إيرادات التخصيص. ولا تزال هناك مؤسسات كبيرة معروضة للتخصيص في مقدمها مصانع «الشركة الوطنية لدواليب السيارات» (ستيب)، وورشات «الشركة الوطنية لتجميع السيارات» (ستيا) و «الشركة الوطنية لتوزيع مشتقات النفط» (عجيل) التي تخطط الحكومة للتخلي عن 35 في المئة من رأس مالها في الفترة المقبلة. وتستأثر «عجيل» ب47 في المئة من السوق المحلية لتوزيع المحروقات. وترتبط خطوة تحرير قطاع الخدمات باتفاق الشراكة الذي توصلت إليه تونس مع الاتحاد الأوروبي في عام 1995، الذي يقضي بإنشاء منطقة للتبادل الحر بحلول عام 2012، حيث يشكل تحرير الخدمات المرحلة الثانية من الاتفاق بعد تحرير تبادل المنتوجات الصناعية في المرحلة الأولى. كذلك تعتزم الحكومة التونسية بيع حصتها في كل من «الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي» (ستوسيد) و «بنك تونس والإمارات» و «البنك التونسي - الكويتي» المقدرة ب50 في المئة من رأس مال المصارف الثلاثة، التي تحولت في السنوات الأخيرة من مصارف تنمية إلى مصارف تجارية. وكان وفد من المستثمرين السعوديين، في مقدمهم الشيخ محمد أبا الخيل وعبدالعزيز القريشي وعمران العمران، زار تونس في عام 2002 واطلع على مشاريع «الشركة التونسية -السعودية للاستثمار الإنمائي» ودرس أداءها في إطار التخطيط لشراء أسهم الحكومتين التونسية والسعودية فيها، لكن لم تُعرف القرارات التي اتخذت في هذا الشأن. وفي الإطار نفسه، تطلق تونس قريباً عملية تخصيص «البنك الفرنسي - التونسي»، في خطوة ثانية من نوعها بعد تخصيص «الاتحاد الدولي للبنوك» عام 2004 و «بنك الجنوب» في السنة الماضية، وهما مصرفان تجاريان كانت تسيطر المؤسسات العامة على غالبية رأسمالهما. لكن «البنك الفرنسي - التونسي» ليس مصرفاًَ مشتركاً، وهو مصرف تجاري تسيطر «الشركة التونسية للبنك» على 78 في المئة من رأسماله. اخطار التصحر من جهة اخرى، أعلن المسؤول في «المركز الوطني للدراسات الفلاحية» في تونس محفوظ المنجلي لوكالة رويترز ان أربعة في المئة فقط من مساحة تونس، البالغة 164 ألف كيلومتر مربع، غير مهددة بخطر التصحر. وأوضح ان الأراضي المعرضة لتدهور متوسط، تصل نسبتها إلى 14 في المئة من مساحة البلاد، بينما تتجاوز مساحة الأراضي المهددة بقوة للتصحر نسبة 43 في المئة، ونسبة 31 في المئة من الأراضي معرضة للتصحر في شكل كبير جداً. وأعدت تونس استراتيجية لمقاومة التصحر ترتكز على تثبيت الكثبان الرملية، واستصلاح الأراضي من خلال زراعة محاصيل العلف، واقامة صادّات الرياح، والاهتمام بالمناطق شبه القاحلة من خلال إقامة مشاريع تنموية.
