مازال التصعيد الأمني بمنطقة الحوض المنجمي متواصلا منذ 6 جوان الماضي. ورغم خروج وحدات الجيش فإنّ مختلف التشكيلات الأمنيّة معززة بمئات أعوان البوليس السياسي مازالت تواصل حملات التفتيش والمداهمة وإعداد قوائم تلو أخرى من المبحوث عنهم لضرب كلّ من له صلة من قريب أو بعيد بما حصل في المدن المنجميّة منذ 5 جانفي 2008، فإضافة إلى عشرات الشبان من المتلوي والرديف الذي انتهي في شأنهم الطور الأوّل من المحاكمات أيام 26 و27 جوان و3 و4 جويلية وصدرت ضدّهم أحكام ظالمة وصلت عامين و7 أشهر سجنا، يتواصل التحقيق مع قيادات الحركة ونشطائها في انتظار محاكمتهم بتهم خطيرة ومفبركة، ويتواصل انتهاك حقوقهم بشكل تعسفي وصارخ إذ تمّ نقل عدنان الحاجّي وبشير العبيدي إلى سجن القصرين، رغم أنهما على ذمة قضيّة تحقيقيّة، ووقع تهديد بقيّة المساجين لمنعهم من الحديث معهما وإلا تعرّضوا لأبشع العقوبات، كما رُمِيَ بالبقيّة في سجن زرّوق بقفصة في ظروف سيّئة ولا إنسانيّة ممّا جعل 14 منهم يدخلون في إضراب عن الطعام في 30 جوان الماضي مطالبين بإطلاق سراحهم والتحقيق في جرائم التعذيب الذي مورس عليهم من أجل اقتلاع اعترافات والإمضاء على محاضر جاهزة مسبقا، ولقد رفع الإضراب يوم الاثنين 7 جويلية، ومن المنتظر أن تليه إضرابات أخرى. وكان البوليس السياسي قد اقتحم يوم الاثنين 7 جويلية الجاري بالرديف منزلي محمود الهلالي (معلم) ولزهر عميدي (عاطل عن العمل) واعتقلهما، كما ألقى القبض يوم الثلاثاء 8 جويلية على رضا الفجراوي (معطل عن العمل من أصحاب الشهادات) ومحمّد الهادي بوصلاحي، في مواصلة لسلسلة الاعتقالات العشوائيّة التي تجري في ظروف ترهيبيّة وتنكيليّة بالغة الخطورة بما يرافقها من تهديدات وضرب وتعذيب خاصة وأن أعوان الأمن باتوا يتمتعون بصلاحيات خارقة تسمح لهم بالقيام بكلّ التجاوزات التي تتخذ طابعا انتقاميّا وشخصيّا، حيث بات لطفي حيدر (رئيس فرقة الإرشاد بالمتلوّي) ومحمّد اليوسفي (رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن بقفصة) بمثابة حاكمين عسكريّين يأمران وينهيان دون حدود ولا ضوابط حدّ استفزاز النشطاء في الشوارع والمقاهي والأماكن العامّة وإطلاق شتى الشتائم والكلام البذيء أمام مئات المارّة في استهتار مطلق ولا مبالاة تامّة تذكرنا بأوائل التسعينات حيث أصبح كلّ المواطنين في دائرة الإتهام وتحت ضغط الإيقاف والتنكيل دون سبب. ولا شك أنّ المعنيّيْن بالأمر وغيرهما يتمتعان بالحماية والحصانة من كبار المسؤولين الذين حوّلوا البلاد في ظلّ واقع الإفلات من العقاب إلى غابة كبيرة يسمح فيها بكلّ أشكال الانتهاكات والتجاوزات ويداس فيها على كلّ القوانين والدساتير والأعراف ويحرم فيها المواطن من أدنى الضمانات بما فيها حرمته الجسديّة. إنّ ما يحصل بمدن الحوض المنجمي وأساسا بالرديّف من تطبيق لعقليّة الاستئصال الاجتماعي وإن كانت تعبّر عن ضيق صدر السلطة باحتجاجات عادلة من أجل الشغل والتنمية العادلة واستعدادها لارتكاب كلّ الجرائم في سبيل الحفاظ على "سمعة" متهالكة و"انجازات" كاذبة، لا يمكن إلا أن يرجع عليها بالوبال ويغذي النقمة المتزايدة على سياساتها في الأوساط المفقرة، ولا شكّ أنّ قادم الأيام سيظهر حدود التدخل الأمني ويضع السلطة أمام مسؤوليّات أكبر ليس دونها: - فتح حوار جدّي مع أهالي الحوض المنجمي وبقية الجهات التي شهدت الاحتجاجات الاجتماعيّة في سبيل انجاز مشاريع تنمويّة قادرة على معالجة أوضاع البطالة والفقر والخصاصة. - فكّ الطوق الأمني على الجهة. - إطلاق سراح الموقوفين وإيقاف التتبّع في حقهم وفي حقّ بقيّة الملاحقين. - الشروع في تحقيق علني وجدّي ومحايد في جرائم القتل والتي ذهب ضحيتها هشام بن جدو (تبّديت) وحفناوي مغزاوي (الرديّف) والطاهر السعيدي (أمّ العرايس) ونبيل شقرة (المتلوّي). وتعويض عائلاتهم وتعويض كلّ الذين تعرّضوا لإصابات أو اعتداءات على ذواتهم أو ممتلكاتهم. - تقديم جلادي الحوض المنجمي للمحاكمة وعلى رأسهم لطفي حيدر ومحمّد اليوسفي.
