في خطوة إعتبرها عدد من المتابعين رسالة ضغط واضحة المعالم على الحكومة التونسية، وجّه رئيس البرلمان الأوروبي هانس جارت بترينغ رسالة إلى فؤاد المبزّع رئيس مجلس النواب التونسي (البرلمان) تأمّل من خلالها أن يكون مشروع التعديل الدستوري المعروض حاليًا على البرلمان التونسي 'فرصة تتيح للمرشحين التنافس بشكل ديمقراطي بين برامج سياسية واجتماعية و اقتصادية مختلفة'. بترينغ اعتبر في رسالته التي حصلت 'إيلاف' على نسخة منها إنه يتوقّع أن يفضي القانون المطروح حاليًا للمناقشة أمام البرلمانيين التونسيين إلى 'دعم عملية انتخابية نزيهة وشفافة تحترم القانون الانتخابي التونسي ومبادئ التعددية والديمقراطية التي ينادي بها الاتحاد الأوروبي". وشدد بيترنغ على أن الاتحاد الأوروبي سيولي بالضرورة اهتمامًا كبيرًا و خاصًا لسير العملية الانتخابية في تونس دون أن يشير إلى كيفية الاهتمام آو آلياته (وفد للمراقبة الانتخابية مثلا). وربط رئيس البرلمان الأوروبي بين قمة باريس التي أُعلن خلالها الاتحاد من أجل المتوسّط والشأن التونسي، راجيًا أن يكون الاتحاد فرصة للنهوض بمستوى التزام الفاعلين السياسيين بين ضفتي المتوسّط. وإعتبر أنه من واجب الأوروبيين وبالتحديد البرلمانيين العمل على إبراز قيم التعددية والتنوع في المجتمعات المنخرطة في الاتحاد الجديد خصوصًا أن تونس تعتبر شريكًا أساسيًا في نشأة الاتحاد ونجاح انطلاقته. وعلى الرغم من أن الرسالة لم تتطرق إلى اقتراحات عمليّة لمراقبة الانتخابات المزمع إجراؤها في تونس العام المقبل ، إلا أن الدعوة كانت صريحة إلى ضرورة أن يحترم التعديل الدستوري الذي تقدم به الرئيس بن علي في 21 مارس / آذار الماضي مبدأ تعددية الترشّحات وتنوعها. واللافت هنا أن رسالة البرلمان الأوروبي تأتي بعد زيارة أداها المعارض التونسي أحمد نجيب الشابي في يونيو الماضي إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي و حاول من خلالها التعريف بوجهة نظره في ما يخصّ الاستحقاق الرئاسي المقبل. ويعتبر الشابي نفسه مستهدفًا مباشرة بالتعديل الدستوري الذي أعلنه الرئيس بن علي و الذي لا يتيح له الترشح إلى منصب الرئاسة، وإنما يجيز الترشّح للانتخابات الرئاسية لعام 2009 المسؤول الأول عن كل حزب سياسي شريطة أن يكون منتخبًا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرًا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين، وهي شروط لا تتوفر في السياسي والمحامي أحمد نجيب الشابي الذي تخلّى عن زعامة الحزب الديمقراطي التقدمي في 2006 لفائدة مايا الجريبي الأمينة العامة الحالية . و في سياق يعزز ظهور بوادر الضغط السياسي الأوروبي على الحكومة التونسية أطلقت البرلمانيتان الأوروبيتان باسكوالينا نابوليتانو وبياتريس باتري تحذيرا حادّ اللهجة مما سمّيتاه "إرادة الإقصاء" التي تسيطر حالياً في الأوساط التونسية لدى الحديث عن التعديلات الدستورية التي تستبق الانتخابات الرئاسية للعام المقبل' . وطالبت البرلمانيتان الأوروبيتان السلطات التونسية بأن يكون أي تعديل على القانون الانتخابي التونسي "منفتحا وديمقراطيا" بالشكل الذي يسمح لممثلي جميع الأطياف السياسية، بما في ذلك المعارضة، بالتقدم بطلبات ترشيحهم للانتخابات الرئاسية. و في ما يلي تنشر 'إيلاف' نسخة من رسالة رئيس البرلمان الأوروبي هانس جارت بترينغ إلى نظيره التونسي محرّرة باللغة الفرنسية: