نابل في 09 جويلية 2008 إنّ النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين المجتمعة بمقر الكلية اليوم 09 جويلية 2008 ، لتدارس ما استجدّ من قرار وزارة التعليم العالي بإحالة الأخ نورالدين الورتتاني الكاتب العام لنقابة مدرسي الكلية على مجلس التأديب بتاريخ يوم الأربعاء 23 جويلية 2008 ، و على أساس ملفّات كيديّة ملفّقة تحتوي " تهم بإخلالات مهنيّة " مزعومة و ذلك بعد هرسلة عن طريق استجوابات متحاملة دامت بضعة أشهر ، يهمّها أن : 1) تسجّل الطّابع الذي أصبح شبه دوري لمثل هذه الممارسات التي تستهدف الحقّ النقابي و ترمي إلى إرباك و ترهيب الناشطين النقابيين داخل القطاع ، 2) تلفت نظر الرأي العام النقابي و الحقوقي إلى عدم جدّية " التّهم " الموجّهة للأخ الكاتب العام و التي تراوحت بين " تهمة الاختلاف مع عضو داخل المجلس العلمي و الانسحاب احتجاجا !!" (و هو العضو الذي عرف باعتداءاته اللفظيّة المتكرّرة على ممثلي الأساتذة داخل المجلس العلمي من النقابيين ...و " التغيّب بتاريخ يوم 08 مارس 2008 لحضور اجتماع المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي بدون ترخيص مسبّق !! " (علما و أنّ الأخ الكاتب العام للجامعة قد أعلم إدارة الكلية عن طريق الفاكس و أنّ الأخ الكاتب العام للنقابة الأساسية قد تخلّى عن حقّه في التمتّع برخصة نقابية خالصة الأجر و قام بتعويض تلك الحصص) و " التهديد بتسريح الطلبة مستقبلا و مراسلة سلط الإشراف لتحميلها المسؤولية مع البقاء بالكلية على ذمّة العمل إذا ما تكرّر عدم تمكين طلبته من وسيلة العمل المادية الأساسية المتمثّلة في كراس الأشغال المسيّرة !! " (و هو ما لم يقع أصلا بحكم تمكين الإدارة للطلبة من كراس الأشغال المسيّرة في حصص الأسبوع الموالي )...إلخ ، 3) تذكّر الرأي العام النقابي بالمحاولات السابقة لإحالة الأخ الكاتب العام على مجلس التأديب " بتهم " من مثل " عقد اجتماع نقابي غير مرخّص فيه !!" و الصيغ التحاملية التي وردت في استجواب السيد مدير عام التعليم العالي و التي وصلت حدّ الثّلب و القذف العلني ، و تلفت نظرهم إلى أنّ العديد من أعضاء النقابة المنتخبين لتمثيل الأساتذة بالمجلس العلمي في دورته المنتهية حديثا مستهدفين منذ أن شهّروا بسكوت سلط الإشراف عن مطالبهم المتكرّرة بفتح تحقيق إداري و آخر عدلي لمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن حادثة تغيير جداول أعداد الطلبة مع تدليس إمضاءات الأساتذة والاستبدال الجذري لعشرات أوراق الامتحان لبعض الطلبة مع وضع أعداد جديدة و تدليس إمضاءات الأساتذة و مع ما لجأ له بعض هؤلاء الطلبة المتنفّذين عند استدعائهم من التهديد بالتعرّض للأساتذة الذين أعلموا إدارة الكلية بالتدليس في مراسلات فردية و في مراسلة جماعية للجنة الامتحان و قد اكتفت الكلية بطرد بعض الطلبة من كليتنا و حمّلت المسؤولية لعامل بسيط ، هذا فضلا عن استهداف أعضاء النقابة المذكورين منذ أن رفعوا قضيّة بالمحكمة الإدارية ، لا زالت جارية ، ضدّ العميد السابق على أساس مصادرته لصلاحيات المجلس العلمي و على أساس ما عمد له من رفع جلسة المجلس العلمي بمجرّد أن اتّخذ الأساتذة قرارات لم تعجبه و تجميده طيلة أشهر ثمّ عقد جلسة جديدة مع محاولة اعتبار قرارات الجلسة السابقة بحكم الملغاة ممّا دفع جميع ممثّلي الأساتذة من الصنف " ب " للانسحاب احتجاجا...، و فضلا عن عدم استجابة سلط الإشراف لمطلب فتح تحقيق إداري إثر الاعتداء بالعنف الذي تعرّض له الأخ الكاتب العام من طرف العميد السابق...إلخ ، 4) تندّد بالمنحى المؤامراتي و الأمني الذي بدأت تأخذه الأمور و المتمثّل في إقحام البوليس السياسي ، بعد فشل سلطات الإشراف في إيجاد تهم جديّة توجّهها للأخ الكاتب العام و بالتزامن مع هرسلته بالاستجوابات ، لكي يساهم في مجهود و حملة تلفيق الملفّات و ذلك ما ابتدأ باختطاف الطالب عبد الله بلحسن يوم الخميس 10 أفريل 2008 وهو الكاتب العام لفيدرالية كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل المنتخبة حديثا و المنضوية تحت الاتحاد العام لطلبة تونس (UGET) و الاحتفاظ به داخل مقرات منطقة الأمن للتحقيق معه و ترويعه (راجعوا نشرة تونس نيوز ليوم 14 أفريل 2008 ) ثمّ محاصرة و مضايقة العديد من طلبة الأخ الكاتب العام يوميا و لمدة أسابيع و مواجهتهم بأسئلة مشبوهة و الزجّ بالجميع في محاولة خلق " تهمة تحريض الطلبة و بثّ البلبلة بينهم !!" التي وردت بتقرير السيد رئيس الجامعة بدون أن يفلح في إيجاد الإثباتات التي تسندها ، 5) تؤكّد على الطابع التحاملي لممارسات وزارة التعليم العالي و على توظيف السلطة التأديبية المخوّلة لسلطات الإشراف (تحت مراقبة المحكمة الإدارية ) لتصفية الحسابات مع النقابيين داخل القطاع و تذّكر بالسابقة الخطيرة التي تمّ على أساسها توجيه توبيخ لكافّة أعضاء المجلس العلمي بالمعهد الأعلى للعلوم و التكنولوجيا المطبّقة بسوسة على أساس " خروجهم عن جدول أعمال جلسة المجلس العلمي !!" و تسجّل بامتعاض الهجمة الشرسة و " حملة الاستجوابات في إطار تتبّعات تأديبيّة " التي يتعرّض لها بالجملة المناضلين النقابيين بالقطاع و نذكر منهم ، على سبيل الذكر لا الحصر ، الأخ رشيد الشملي النقابي من كلية الصيدلة بالمنستير و الأخ محسن الحجلاوي المسؤول النقابي الأول بالنيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس ، 6) تلفت نظر الرأي العام النقابي و الحقوقي إلى أنّ الوزارة قد اختارت موفّى جويلية ، أي التوقيت الذي يستكمل فيه الأساتذة من نقابيين و أعضاء لجان متناصفة مداولات الامتحانات و يخلدوا للراحة و الذي يدخل فيه أغلبية المحامين في عطلة ، بغية الإنفراد بهؤلاء النقابيين و حرمانهم من المؤازرة و من حقّهم القانوني في الدفاع عن طريق إحضار أعضاء اللجان المتناصفة و من يدافع عنهم من النقابيين و المحامين ، 7) تدعو الإتحاد الجهوي للشغل بنابل و نواب مؤتمره المنعقد قريبا و الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و المركزية النقابية إلى تحمّل مسؤولياتهم في التصدّي لمثل هذه الممارسات المستهدفة للحقّ النقابي و الرامية عرض الحائط بالإتزامات الدولية للحكومة عبر الاتفاقية 135 في خصوص حماية المسؤولين النقابيين و تؤكّد على أنّ محاولة إيهام الرأي العام بأنّ هؤلاء النقابيين يحالون على مجالس التأديب "لأسباب مهنية !! " لا تنطلي على أحد رغم كلّ المجهود المبذول للتمويه ، و تطالب جميع هياكل الإتحاد المذكورة و جميع المنظمات الحقوقية و خاصّة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتدخّل لحماية هؤلاء النقابيين و للحصول على غلق جميع الملفّات التأديبيّة المثارة ضدّهم ، عن النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين لكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام و النشر مصطفى الجويلي المصدر :
