نحن الإطارات النقابية و منخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل و نشطاء المجتمع المدني الممضين أسفله بعد اطلاعنا على وقائع الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها من جديد نقابيو قطاعات التعليم والمتمثلة بالخصوص في : - تلفيق ملفّات تأديبية ضدّ نقابيي التعليم العالي والثانوي و إحالتهم على مجالس التأديب و نذكر منهم الإخوة نورالدين الورتتاني كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل الذي أحيل بتاريخ 23 جويلية 2008 و الأخ رشيد الشملي الناشط النقابي بكلية الصيدلة بالمنستير الذي أحيل بتاريخ 28 جويلية 2008 ، بعد عرقلة و تجميد نشاطه العلمي و البيداغوجي طيلة عدّة سنوات ، و الأخ محسن الحجلاوي النائب الأول للنيابة النقابية بالمعهد الأعلى للتكنولوجيات الطبية بتونس الذي سيحال بتاريخ 20 أوت 2008 ، و جمال بولعابي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بتالة (القصرين) الذي أحيل بتاريخ 29 جويلية 2008 ويوسف بوعلي عضو النقابة المذكورة الذي أحيل بتاريخ 30 جويلية 2008 ورفيق التليلي الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالشابة (المهدية) الذي أحيل بتاريخ 07 أوت 2008 ، - مواصلة سلطات الإشراف هرسلة النقابيين في قطاعات التعليم عن طريق المراسلات التحذيرية (لفت نظر) أو الاستجوابات الاعتباطية في انتظار تتبّعات تأديبية لاحقة و نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر الأخ فيصل شراد الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لأساتذة المعهد الأعلى للغات بتونس ... ، - اختيار سلطات الإشراف العطلة الصيفية لعقد مجالس التأديب لحرمان النقابيين من المؤازرة و من حقّهم في الدفاع عن أنفسهم وللاستفراد بهم ، - الظروف غير العادية التي تمّت فيها جميع المجالس التي انعقدت إلى حدّ الآن والخروقات التي شابتها ونذكر منها رفض التأجيل لتحضير الدفاع واستكمال التحقيق و دعوة الشهود ، رفض قبول بعض أعضاء الجامعات النقابية العامة والنقابات العامة ضمن فريق الدفاع كما جرت به الأعراف ... ، - إحالة العديد من نقابيي التعليم الأساسي ، خلال السنة الدراسية المنقضية ، على مجالس التأديب على خلفية نشاطهم النقابي و اتخاذ قرارات " بعقوبات تأديبية " ظالمة ضدّهم و نذكر منهم ، على سبيل الذكر لا الحصر ، الأخ فهري الغول كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بنابل الذي اتخذ في حقّه قرار بنقلة وجوبيّة إلى إحدى مدارس مدينة قرنبالية...، فإنّنا : - نعبر عن شديد احتجاجنا على إمعان سلطات الإشراف في التضييق على الحقّ النقابي بكلّ الأشكال بما في ذلك افتعال ملفّات تأديبية ضدّ النقابيين بهدف ترهيبهم وإرباك قطاعاتهم ونعتبر أنّ إحالة المسؤولين والناشطين النقابيين بقطاعات التعليم على مجالس التأديب تندرج في إطار الهجمة المنظمة لاستهداف العمل النقابي داخل تلك القطاعات. - نستهجن الانزلاق الخطير الذي يتمثّل في الانحراف بالسلطة التأديبية عن أهدافها وتوظيفها لتصفية الحسابات مع المسؤولين والناشطين النقابيين. - نستنكر الهجمة الشرسة التي تستهدف النقابيين في قطاعات التعليم واختيار العطلة الصيفية لعقد مجالس التأديب لحرمانهم من المؤازرة ومن حقّهم في الدفاع عن أنفسهم ونحمّل سلطات الإشراف مسؤولية توتير المناخ الاجتماعي. - نطالب سلطات الإشراف بالكفّ عن ملاحقة النقابيين وحفظ مثل هذه الملفّات وفتح حوار جدّي ومسؤول مع الهياكل النقابية لحلّ مشاكل المدرسين و نعلن تجنّدنا للدفاع عن الحقّ النقابي. - ندعو هياكل الاتحاد والمنظمات الحقوقية إلى التجنّد من أجل مزيد تفعيل المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المسؤول النقابي وخاصة منها الاتفاقية عدد 135 ومن أجل إلغاء العقوبات و غلق جميع الملفات التأديبية المثارة ضدّ المسؤولين والناشطين النقابيين نهائيا.
