أعلنت الحكومة التونسية مصادقتها رسمياً على مشروع "باب البحر"، الذي يُعد أكبر مشروع عقاري في الدولة الأفريقية الواقعة على ساحل البحر المتوسط، تقوم بتنفيذه شركة "سما دبي" الإماراتية، التابعة لشركة "دبي القابضة"، باستثمارات تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار. ومن المتوقع أن يبدأ خلال الفترة المقبلة العمل في ذلك المشروع، الذي يجري تنفيذه على البحيرة الجنوبية بالعاصمة التونسية، ويعتبر من أضخم المشاريع الاستثمارية بتونس، ويُعد تحفة معمارية، تستمد مقوماتها من المعمار التونسي العريق. وكان الرئيس زين العابدين بن علي، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد قاما بوضع حجر الأساس لهذا المشروع في السادس من أغسطس/ آب من العام الماضي. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في تونس مساء الخميس، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية، فرحان فريدوني، إن سما دبي تلقت خلال يوليو/ تموز الماضي موافقة الحكومة التونسية على الخطة الرئيسية لمشروع "باب المتوسط"، الذي تقدر استثماراته بحوالي 30 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 25 مليار دولار. وقال فريدوني إن "حصول سما دبي على الموافقة الرسمية على خطة المشروع، ستتيح المضي قدماً في تنفيذ المشروع حسب الخطة الزمنية المحددة"، مضيفاً أن "مشاركة الحكومة التونسية تعتبر حافزاً أساسياً لتعزيز مكانة تونس كمقر عالمي للأعمال، ومحركاً اقتصادياً معتبراً." وأضاف أن "هذا المشروع الذي ينتظر أن يغير ملامح العاصمة التونسية بحلول سنة 2030، يكتسي أبعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية وبيئية"، مشيراً إلى أنه سيضم أبراجاً ضخمة، ووحدات سكنية، ومنتجعات سياحية، ومجمعات فندقية فاخرة، إضافة إلى بناءات متعددة الاختصاصات. وقال إن مشروع "باب المتوسط" سيتضمن أيضاً إنشاء مراسي لليخوت، وفضاءات رياضية وثقافية، بما يجعل من هذه المدينة قطباً إقليمياً في الأنشطة الواعدة، وسياحياً قادراً على احتضان التظاهرات العالمية، ومركزاً دولياً للتجارة والخدمات." وأوضح أن اختيار تونس لانجاز هذا المشروع جاء انطلاقاً من عدة اعتبارات، منها العامل الجغرافي حيث تتمتع تونس بموقع ممتاز قريب من القارة الأوروبية، والعامل الاقتصادي بوصفه استثماراً مجدياًَ يعتمد على سوق محلية واعدة وسوق إقليمية وأخرى عالمية، إلى جانب ما يسود تونس من استقرار سياسي. 12/09/08
