بخطى حثيثة، تتجه المشاريع الكبرى الى تغيير معالم العاصمة التونسية لتصبح مركزا عالميا للتجارة والخدمات بأسرع وقت ممكن. وتحت مظلة نقدية ضخمة، يتسابق المستثمرون -المراهنون على مرونة التشريعات التونسية العقارية- لتنفيذ مشاريعهم التنموية. جيل جديد من المشاريع الكبرى فى طور الانجاز، تندرج فى إطار خطة تونسية مستقبلية ترمى الى جعل تونس بوابة للمتوسط ومركزا إقليميا للخدمات من أجل ضمان نمو أسرع واندماج أكبر للاقتصاد التونسى فى الفضاء الاقتصادى المعولم. وبما سيسمح لتونس أن تحقق هدفها الاستراتيجى وهو الالتحاق بكوكبة البلدان المتقدمة خلال العشرية القادمة وفى أفق 2016. ويرى اقتصاديون تونسيون ان هذا التوجه هو تكريس لخيارات اقتصادية تونسية واستجابة لمقتضيات اقتصاد السوق الذى تجسم على مرّ السنين من خلال إبرام اتفاقات دولية وثنائية منها انخراطها فى المنظمة العالمية للتجارة فى 1994 وإبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبى سنة 1995 واندراجها فى المنطقة العربية للتبادل الحر فى سنة 1997 واتفاقية أغادير سنة 2001 إلى جانب دخولها منذ مطلع سنة 2008 فى منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبى فى مجال المنتوجات الصناعية. فتونس أصبحت بفضل خياراتها التنمية مركزا محوريا فى المتوسط بحكم موقعها الجغرافى القريب من أوروبا بما يوفر لها عدة مزايا تفاضلية هامة باعتبارها على مقربة من السوق الأوروبية الكبرى "ساعتان بالطائرة تفعلها عن أهمّ العواصم الأوروبية الكبرى" وهى أيضا تحاذى أهم المسالك والطرقات البحرية المتوسطية "20 ساعة فقط يتطلبها شحن البضائع فى اتجاه الموانئ المتوسطية" فضلا عن تواجدها فى الفضاء المغاربى وشمال إفريقيا. وقد برمجت تونس ضمن هذه الأجيال الجديدة من المشاريع، التى انطلقت فى تنفيذها، انجاز مشروعين هامين فى مجال النقل وهما مطار النفيضة الدولى المنتظر انجازه سنة 2009 بطاقة استيعاب تبلغ 20 مليون مسافر سنويا وميناء المياه العميقة بالنفيضة الذى يتواجد على بعد 90 كلم جنوبتونس العاصمة. وتقدر استثمارات انجاز المطار الدولى الجديد بالنفيضة ب 500 مليون دولار إذ يمتد على مساحة 5700 هكتار. ويتوقع أن يساهم هذا المطار فى تخفيف ضغط حركة النقل الجوى بمطار تونسقرطاج الدولى وإعطاء دفع جديد لتنشيط الاقتصاد بكافة المنطقة. وتصل الطاقة القصوى لهذا المطار إلى 5 ملايين مسافر فى السنة وسترتفع لتبلغ 20 مليون مسافر على المدى البعيد فى ضوء أشغال التوسعة. وقد تمّ اختيار المجموعة التركية "تاف ايربورتس هولدينغ سى او" على إثر طلب عروض عالمى لإنجاز وتمويل واستغلال مطار النفيضة على مدى 40 عاما فى إطار اللزمة. وقدرت استثمارات إنجاز المرحلة الأولى من المطار ب 600 مليون دينار. وقد انطلقت بعد أشغال بناء هذا المشروع بعد ومن المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال فى شهر أكتوبر 2009. ويأتى هذا المطار ليدعم المطارات التونسية البالغ عددها سبعة مطارات دولية. وتطمح تونس إلى أن تكون بفضل انجاز ميناء المياه العميقة فى النفيضة مركزا للأعمال والتجارة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. وسيشهد هذا الميناء الذى سينجز على ثلاث مراحل تمتد من سنة 2010 إلى سنة 2030 إقامة محطتين. وسيكون ميناء النفيضة الذى سيوفر عند انتهاء أشغاله حوالى 5200 متر من الأرصفة أحد أهم الموانئ فى منطقة المتوسط. وينتظر أن تغير هذه المشاريع وجه تونس إذ تهدف خاصة إلى تعزيز إمكانيات مختلف صيغ النقل "البرّى والبحرى والجوّي" وتأهيل مختلف هذه المكونات استجابة لمتطلبات حركة النقل وتماشيا مع نمو النشاط الاقتصادى فرصا جديدة للاستثمار والتشغيل. ويرجع المختصون الاقتصاديون الاقبال المتزايد للمستثمرين على تونس الى ما تتمتع به تونس من أمن واستقرار وحوافز تشريعية ومادية جعلت الاستثمار الأجنبى يسجل تدفقا ملموسا خلال السنوات الأخيرة تجلت بالخصوص فى إقبال المستثمرين من أوروبا ودول الخليج على إقامة مشاريع استثمارية مربحة. وبفضل مختلف هذه العوامل والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التونسية وما توفر للبلاد من موارد بشرية كفاءة وبنية تحتية متطورة فى مجال الخدمات والاتصالات والنقل تدعمت صورة تونس كوجهة مثالية للاستثمار وبشهادة الوكالات العالمية المختصة فى تقييم المخاطر مثل موديز وستاندار أند بور الأميركيين ومؤسسة كوفاس الفرنسية. كما تدعمت أيضا هذه الصورة فى ترتيب البنك العالمى الذى أعلن يوم 10 سبتمبر 2008 تونس فى المرتبة الأولى مغاربيا والمرتبة الثالثة افريقيا والمرتبة الثامنة عربيا والمرتبة 73 عالميا من جملة 181 بلدا فى مجال مناخ الأعمال . كما صنف البنك العالمى تونس فى المرتبة 37 فيما يتعلق بإحداث المؤسسات ويتوقع أن تساند المشاريع الكبرى جهود تونس فى تحقيق الأهداف التنموية والمتمثلة فى إرساء دعائم إدارة الكترونية تكون قريبة أكثر من مشاغل المؤسسة والمواطن وتمكن من إضفاء الشفافية التامة على الخدمات الإدارية وتسريع نسق إسدائها إلى جانب تعصير القطاع البنكى والمالى وملاءمته مع معايير "بازل 2" وذلك وفق مقتضيات الأهداف المرسومة ومنها التمويل الملائم للاقتصاد والمساهمة فى المحافظة على سلامة التوازنات المالية بما يعزز اندماج الاقتصاد فى الدورة العالمية ويكرس التوجه نحو جعل تونس ساحة مالية إقليمية فضلا عن تحسين جودة وتشغيلية قطاعى التعليم والتكوين الذين استثمرت فيهما تونس منذ أربعين سنة وهو ما جعلها تتوفر على يد عاملة مختصة تتلاءم والحاجيات الحالية للبلاد. ومن شأن عدد المشاريع الكبرى الأخرى أن تستقطب اهتمام القطاع الخاص. وتهم هذه المشاريع التى سيتم انجازها، مجالات الطاقة والبنى الأساسية والسياحة العقارية. ففى قطاع الطاقة ينتظر إحداث ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بطاقة جملية تقدر ب 2000 ميغاوات منها 1200 ميغاوات تخصص للسوق الداخلية و800 ميغاوات للتصدير نحو إيطاليا فضلا عن محطة كهربائية تقدر طاقتها ب 400 ميغاوات ستنجز من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز وسيتم انجاز المشروعين الآخرين من طرف القطاع الخاص وذلك فى إطار نظام اللزمة. كما تم خلال شهر نوفمبر 2007 إعطاء إشارة انطلاق تنفيذ مشروع مدينة تونس الرياضية الذى تتوفى إنجازه مجموعة "بوخاطر" الاستثمارية الإماراتية. وتتمثل مكونات هذا المشروع الرياضى والعمرانى المتكامل بالخصوص فى إحداث 9 أكاديميات رياضية من أعلى طراز تشتمل على عدة فضاءات رياضية من ملاعب الهواء الطلق والقاعات متعددة الاختصاصات إلى جانب نواد لرياضات الصولجان والتنس ونوادى الرياضة البحرية وفى إقامة مجمعات سكنية وإدارية وتجارية وعدّة منشآت جماعية ومبانى سياحية وترفيهية. ويتميّز مشروع مدينة تونس الرياضية الذى يمتد على مساحة تقدر ب 255 هكتار بأبعاده الرياضية والتربوية باعتباره سيركز على تكوين الناشئة فى عدة من الاختصاصات الرياضية فضلا عن جوانبه العمرانية والتجارية والسياحية والترفيهية إلى جانب تركيزه على المحافظة على العناصر البيئية للمنطقة ودعم المساحات الخضراء التى ستشكل 60 بالمائة من كامل المشروع وبالتقنيات العالية التى سيتم اعتمادها فى مجال التكوين الرياضى والرعاية الصحية للمتكونين وللرياضيين فى مختلف الاختصاصات الرياضية. وقد حرصت تونس على التأكيد على أهمية إبلاء العناية اللازمة بالبنية الأساسية وعلى التخطيط المحكم للمشروع لانصهاره فى إطار نظرة شاملة للتهيئة الترابية والعمرانية للمنطقة تأخذ بعين الاعتبار تنامى الحركة بها على مختلف المستويات والأنشطة المتنوعة لهذا المشروع. وتلتزم مجموعة "بوخاطر" بمقتضى هذه الاتفاقية بتأسيس شركة فى تونس تابعة للمجموعة تتكفل لانجاز المشروع تملك فيها كتلة هامة من رأس المال لا تقل عن 51 بالمائة خلال العشر سنوات الأولى و35 بالمائة إلى حين إتمام المشروع ودون تجاوز مدة 15 سنة. ومن المشاريع الكبرى الأخرى يجدر التذكير بمشروع سما دبى "مدينة القرن" بالبحيرة الجنوبية للعاصمة الذى تولى الرئيس زين العابدين بن على خلال شهر أوت الماضى رفقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى وضع حجر أساسه. وتتمثل مكونات هذا المشروع الاستثمارى الكبير بعد انتهاء أشغال مرحلته الأولى التى تضمنت تهيئة وتطهير البحيرة لتحويلها من ميناء تجارى إلى ميناء ترفيهى بالخصوص فى أبراج ضخمة ووحدات سكنية ومنتجعات سياحية ومركبات فندقية فاخرة وبناءات متعددة الاختصاصات إلى جانب مراسى لليخوت وفضاءات رياضية وثقافية. وتقدر تكاليف هذا المشروع الضخم الذى يكتسى أبعاد اقتصادية واجتماعية وحضارية ب 14 مليار دولار أى ما يناهز 18 مليار دينار. وتكتسى هذه المشاريع الكبرى اليوم رهانا حقيقيا لتطوير الاقتصاد التونسى إذ ينتظر أن تساهم هذه الإنجازات فى خلق حراك اقتصادى بما يدفع مسار الاندماج فى الفضاء الاقتصادى الإقليمى ويعزز جاذبية تونس كإحدى أهم الوجهات السياحية فى المتوسط ونقطة عبور هامة بين مختلف القارات. وينتظر أن تغطى المشاريع الجديدة فى مجال السياحة ذات الصبغة العقارية مساحة جملية تقدر ب 2700 هكتار باستثمارات تساوى 30 مليار أورو سيتم إنجاز أهمها من قبل مستثمرين أجانب.
