تراجعت الاسهم التونسية هذا الأسبوع تحت وطأة الازمة المالية العالمية بعدما ظلت تقاوم الهبوط لشهور مدعومة بالتفاؤل بأن تونس ملاذ آمن نظرا لقوة نمو الاقتصاد. وارتفع المؤشر القياسي للبورصة 29 في المئة منذ مطلع 2008 وحتى منتصف سبتمبر أيلول لكنه انخفض بعد ذلك لتتقلص مكاسبه هذا العام الى 19 في المئة. وتراجع المؤشر 1.5 في المئة الى 3065.32 نقطة في معاملات يوم الجمعة. ورغم خسائر هذا الاسبوع لايزال مؤشر بورصة تونس قويا مقارنة مع مؤشر ام. سي.اس.اي لاسواق الاسهم العالمية الرئيسية الذي هوي 41 في المئة. وقال محللون تونسيون ان البورصة المحلية تمكنت من مخالفة الاتجاه النزولي العالمي هذا العام لانها معزولة الى حد كبير عن الاسواق العالمية بحواجز تنظيمية تحد من خروج رأس المال. ويشكل المستثمرون الاجانب 25 في المئة فقط من السوق المحلية وهم يميلون الى الاستثمار طويل الاجل وسط توقعات بتسارع نمو الاقتصاد التونسي في السنوات القادمة. وقال كريم بلانكو المحلل المالي لدى أمين انفست "سيدفع شعور بالخوف المستثمرين للتخلي عن مراكزهم في أسرع وقت ممكن للفرار من الكارثة وبالتالي سيساهمون أنفسهم في تراجع السوق." وقالت الحكومة التونسية هذا الأسبوع انها تتوقع تسارع النمو الى ستة بالمئة في العام القادم من توقعات بنمو بنسبة 5.1 بالمئة في العام الحالي بينما تعزز اصلاحات داعمة للاستثمار نشاط القطاع الخاص. وتعد تونس نفسها كقاعدة تصنيع وخدمات منخفضة التكلفة على اعتاب أوروبا وتستفيد من ازالة الحواجز التجارية مع أهم أسواقها في الاتحاد الاوروبي. لكن في ظل توقعات الركود في أنحاء أوروبا قال محللون ماليون ان تأثر تونس أمر لا مفر منه. وقال محلل طلب عدم الكشف عن اسمه "اذا تضرر الاقتصاد الاوروبي فسيؤثر ذلك بشكل مباشر على النمو المحلي." وذكر محللون أن البنوك التونسية لا تستثمر مبالغ كبيرة خارج البلاد وليست مدرجة في بورصات اجنبية وبالتالي فهي اقل اندماجا في الاقتصاد العالمي. غير أن مراقبين للسوق المحلية قالوا ان هناك مخاطر من امكانية تضرر موقع تونس كملاذ امن في وقت يحاول المستثمرون الاجانب تعويض خسائرهم في اسواق أخرى عن طريق بيع اسهمهم في اسواق صاعدة. وتمثل البنوك نصف القيمة السوقية للبورصة التونسية وقد دفعت السوق الى مستويات مرتفعة جديدة هذا العام. ويستمر نمو أرباحها في حين تتخلص من ديون معدومة وتجذب عملاء جددا وتسعى للتوافق مع قواعد بال 2 لتحقيق أكبر استفادة من تنامي الطلب على القروض الاستهلاكية والعقارية. وارتفعت اسهم بنك امين هذا العام بنسبة 24 في المئة وبنك تونس بنسبة 20 بالمئة ومصرف الاتحاد الدولي للبنوك 19 في المئة.
