ذكرت مصادر أمنية أن السلطات الجزائرية ضبطت منشورات تروج لفتاوى تجيز حرق المساجد. وأضافت أن مصلين بعدد من المساجد بلغوا مصالح الأمن بانتشار هذه المنشورات في جوامعهم، مما أدى إلى فتح تحقيق في القضية، خاصة أنها أثارت قلق المصلين. وتستند بعض المنشورات التي وجدت داخل المساجد - حسب المصادر - إلى واقعة حدثت في عهد النبي (ص) حينما أحرقت مجموعات دينية مسجدا بدعوى انتشار الفساد فيه، وذلك وفقا لتقرير كتبه الزميل حميد يس بصحيفة "الخبر" الجزائرية الاثنين 3-7-2006. وقال عبد الله طمين، المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف إن الوزارة ''تدرك خطورة انتشار هذه الظاهرة وانطلاقا من ذلك شرعت في جرد كل الوثائق والمنشورات والكتب التي توجد في المكتبات المسجدية عبر كامل الولايات في البلاد". وتابع ذات المصدر "أن الوزارة لاحظت أن الإمام أو القائمين على المساجد يتلقون تبرعات بكتب دينية ومناشير يضعونها في المكتبات بدون التأكد من محتواها". وتابع طمين أن الوزارة طبعت 37 عنوانا دينيا فقهيا، وأنها قررت توزيعها على المكتبات المسجدية، مشيرا إلى قرار وزاري بمراقبة محتوى كل الكتب والوثائق التي تدخل المساجد ''تفاديا لأشياء ملغومة قد تحتويها''، أو أفكارا قد تضر بالصالح العام وفقا للصحيفة. وأوضح طمين أن الجرد العام للمؤلفات الدينية المعتمد رسميا والتي تحظى بموافقة السلطات، يضم 16 ألف عنوان ديني محتواها سليم حسب الوزارة، حيث رخصت تداولها في مكتبات المساجد أما خارج هذا العدد من الكتب فهو مقصى من دخول المساجد والمركز الثقافي الإسلامي المركزي وفروعه ال22. ويشير طمين إلى أن المؤلفات الدينية الجديدة الوافدة على سوق الكتب، تخضع للتمحيص على أيدي قائمين على لجنة للقراءة في وزارة الشؤون الدينية تحدد أهلية إضافة الكتاب من عدمها إلى الجرد العام. جدير بالذكر أن المسجد المركزي لبلدية مفتاح تعرض للحرق نهاية 2004، على أيدي أشخاص مجهولين أضرموا النار في الكتب والمصاحف التي كانت بداخله، لكن التحريات لم تتوصل إلى نتيجة في حدود ما هو متوفر من معلومات. وبعد هذا الحادث، ألزمت وزارة الشؤون الدينية أئمة المساجد بسحب المطويات والمنشورات المعلقة بدون رخصة رسمية، وحرصت الوزارة على التأكيد بأن مكتبات المساجد المكان الوحيد الذي يسمح فيه للمصلين بمطالعة الكتب الدينية.
