لا يجد كريم بن منصور اثناء تصفحه لاعلانات الوظائف باحدي وكالات التوظيف اي وظيفة يمكنه من خلالها ان يستغل الدرجة التي حصل عليها في الاقتصاد. وتبدو علامات الكآبة على بن منصور وهو يتصفح اعلانات الاعمال البسيطة. وتنهد قائلا حقيقي أنا أشعر بالخيبة. هذه الحالة تقلقني والمستقبل يخيفني. الوقت يمر بسرعة وأنا ما زلت عالقا. طرقت جميع الابواب الممكنة للحصول علي عمل لكن دون جدوي . وتتكرر هذه القصة في جميع انحاء شمال افريقيا والعالم الثالث. فالخريجون الذين يضحون بالكثير لاستكمال التعليم الباهظ التكاليف سرعان ما يكتشفون ان سوق العمل ليس به وظائف تناسب مهاراتهم التي اكتسبوها وفي بعض الاحيان لا يكون به اي وظائف علي الاطلاق. ويلجأ الكثيرون الي الاعمال البسيطة كمورد رزق اما في بلدانهم او كمهاجرين الي الدول الغنية. وتقدر منظمة الهجرة الدولية ان نحو 20 الفا من اصحاب المهارات المهنية بينهم اطباء وممرضون ومهندسون ومحاسبون ومديرون ومعلمون يغادرون افريقيا كل عام مما يؤدي الي حرمان القارة من الخبرات والمواهب. ويقول البنك الدولي ان قيمة التحويلات من الخارج المسجلة رسميا تضاعف علي مدي العقد الماضي ليصل الي 232 مليار دولار عام 2005 منها 167 مليارا تذهب الي الدول النامية. وعادة ما يكتشف المهاجرون الافارقة ان مواهبهم لا تستغل في الدول التي يهاجرون اليها بسبب اختلاف انظمة التعليم وقواعد منح تصاريح للعمل. ففي لندن تعمل روضة فرجاني (27 عاما) وهي تونسية حاصلة علي درجة في الادب الانكليزي كمساعدة مبيعات في احد المتاجر. وقبل ذلك كانت تغسل الصحون في احد المطاعم. وتقول هذا العمل ليس واعدا لكني أربح مالا لا يمكن أن يتوفر في بلدي حيث فرص العمل نادرة يوما بعد يوم. أنا متأكدة أنني سأحصل علي شغل أحسن بمرور الوقت . وعملت تونس جاهدة كي توفر الوظائف لمواطنيها. وتفوقت الدولة التي كانت تعتمد علي الزراعة علي جيرانها بتطوير صناعات مثل الاقمشة وتجميع قطع السيارات وتصنيع المواد الغذائية واجتذاب ملايين السياح الي شواطئها. كما انها تطور صناعات خارجية مثل مراكز الاتصالات التي تخدم المتحدثين بالفرنسية. ويفضل المستثمرون تونس بسبب استقرارها السياسي ورخص تكاليف التشغيل فيها وزيادة عدد الشبان الذين تلقوا تعليما جيدا ويتوقون للحصول علي وظائف. وتتوقع تونس ان ينمو اقتصادها بنسبة 5.7 في المئة هذا العام مقارنة مع المتوسط الذي حققته علي مدي الاعوام العشرة الماضية وهو خمسة في المئة. ويقول مراقبون ان هذه الدولة المطلة علي البحر المتوسط والتي يسكنها عشرة ملايين نسمة تبذل اقصي ما في وسعها لاجتذاب المستثمرين الاجانب الي قطاع الخدمات وتقنية المعلومات بسرعة حتي يتسني لها تحقيق النمو الاقتصادي الذي تحتاجه لتلبية الطلب علي الوظائف. ويشكل الخريجون شريحة كبيرة من 80 الف شاب يدخلون سوق العمل كل عام. ويقول كريم وهو واحد من 40700 خريج يبحث عن عمل مقارنة مع 6300 قبل نحو عقد ندرس اليوم لنكون عاطلين عن العمل غدا . وتقول السلطات ان الاقتصاد بحاجة لمزيد من الاشخاص من اصحاب الخبرة في مجال تقنية المعلومات التي يعتقد علي نطاق واسع انها محرك النمو في المستقبل. ووفقا للبيانات الرسمية لعام 2005 فلا يتلقي سوي عشرة في المئة من الطلاب دورات تدريبية في تقنية المعلومات فيما يشكل الحاصلون علي درجات في مجال تقنيات المعلومات نحو نصف الباحثين عن وظائف. ويقول محمد الفريوي وهو محلل اكاديمي اذا الدولة لا تستطيع استيعاب كل طلبات الشغل فيجب عليها اصلاح النظام التعليمي لتخلق كفاءات قادرة علي تلبية حاجيات الاسواق الجديدة . وبلغ معدل البطالة الرسمي 13.9 في المئة وتقول السلطات ان تحقيق النمو الاقتصادي بشكل اسرع سيساعد علي تراجع هذا المعدل الي 10.3 في المئة بحلول عام 2016. وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ان تونس تريد تحقيق نمو اقتصادي سنوي نسبته 6.3 في المئة علي مدي العقد المقبل لانها هذا ضروري للغاية لخفض معدل البطالة. كما تريد خلق 100 الف فرصة عمل سنويا من عام 2007 حتي عام 2016 ومن بين الاساليب التي ستسعي بها لتحقيق ذلك توسيع دور القطاع الخاص لزيادة النمو. كما تعتزم الحكومة انفاق 70.5 مليون دينار (53 مليون دولار) هذا العام علي تدريب الخريجين للحصول علي وظائف. لكن منتقدين يخشون من ان يؤدي هذا المشروع الي التشجيع علي اختيار وظائف غير ملائمة كأن يصبح خريجو الحقوق مزارعين. ويقول الفريوي انه اذا استمرت المشكلة فان العمل في الخارج لا يزال علي الاقل وسيلة للتخفيف من وطأة البطالة. واضاف اذا لم يتوفر أوكسجين في نفس البيت فمن الافضل فتح منافذ أخري للبقاء علي قيد الحياة .
