أعلن ائتلاف من أحزاب يسارية في تونس التوحد خلف الأمين العام ل"حركة التجديد" اليسارية المعارضة (الحزب الشيوعي سابقا) كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة ففي أكتوبر 2009. وذكر الائتلاف أنه يهدف إلى بناء "قطب ديمقراطي حداثي يتعارض مع النمط السياسي التسلّطي القائم ويتباين مع المشاريع الاستبدادية التي توظّف الدين". وخلال اجتماع عام عقده الائتلاف اليوم الأحد في بالعاصمة تونس، قال أمين عام "حركة التجديد"، أحمد إبراهيم، إنّه سينافس مرشّح الحزب الحاكم (لبتجمع الدستوري الديمقراطي) "الندّ للندّ"، وتابع: "سننتصر". وأعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في يونيو الماضي ترشحه لولاية خامسة وأخيرة مدتها خمس سنوات تنتهي في عام 2014. وانتقد إبراهيم تفشي الفساد، ووصف النظام القائم ب"الأمنوقراطي"، في إشارة إلى القبضة البوليسية على الحياة العامّة، بحسب وكالة قدس برس. ويعرف هذا الائتلاف اليساري باسم "المبادرة الوطنيّة من أجل الديمقراطية والتقدّم"، ويضمّ "حركة التجديد"، و"حزب العمل الوطني الديمقراطي"، و"الحزب اليساري الاشتراكي". وذكرت المبادرة في بيان أنّها ستشارك في الانتخابات "برغم التضييقات التي تفرضها النصوص القانونية وممارسات السلطة اليومية"، وأنّها ستستثمر هذه المناسبة "للتعبير عن انشغال الرأي العام أمام تواصل الانغلاق وعن حاجة البلاد إلى نقلة ديمقراطية"، على حد تعبير البيان. ضد السلطة والإسلاميين وشددت المبادرة على مضمون خطّها السياسي المعارض للسلطة والمناهض للتيار الإسلامي، بالقول إنها تسعى إلى بناء "قطب ديمقراطي حداثي وتقدمي حامل لمشروع مجتمعي يتعارض مع النمط السياسي التسلّطي القائم، ويتباين مع المشاريع الاستبدادية التي توظّف الدين"، في إشارة إلى التيار الإسلامي. وطالبت المبادرة بتحقيق انفراج سياسي بإطلاق سراح سجناء الرأي، ومراجعة القوانين المقيّدة للحريات، بما فيها القوانين الخاصة بالانتخابات وإنهاء المشاركات الصورية في الانتخابات وتوفير ظروف شفافة لإقامتها وتجريم التزوير. وشدد مسئولون في الحركة على ضرورة أن تتم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة "في كنف الشفافية والنزاهة"، معتبرين أن "تونس بحاجة ملحة اليوم إلى وجود ما أسموه بتيار ديمقراطي تقدمي موحد قادر على التأثير الإيجابي في مجرى الأمور سياسيا واجتماعيا وثقافيا". وكانت "حركة التجديد" قد أعلنت في مطلع ديسمبر الماضي عن ترشيح أمينها العام لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتولّى إبراهيم الأمانة العامة للحركة عام 2007، خلفاً لمحمد حرمل، أحد مؤسسي الحزب الشيوعي التونسي، الذي تغير اسمه في أبريل 1993 إلى "حركة التجديد". وسبق للحركة أن شاركت في الانتخابات الرئاسية عام 2004، من خلال ترشيح رئيس مجلسها الوطني، محمد علي الحلواني، الذي حصل على أقل من 1% من أصوات الناخبين، كما شاركت في الانتخابات التشريعية أعوام 1994 و1999، و2004، وحصلت على ثلاثة مقاعد برلمانية. محطة متميزة وتعهد الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي (72 عاما)، يوم الجمعة الماضي بأن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية "محطة سياسية متميزة في تاريخ تونس". كما تعهد في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى ال53 لاستقلال بلاده من فرنسا يوم 20-3-1956 بأن تجرى الانتخابات "في كنف الشفافية واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية". ودعا بن علي مراقبين تونسيين وعربا وأجانب إلى الإشراف على الانتخابات
