اتخذت حكومة باراك اوباما التي مضى مئة يوم على بدء عملها، تدابير مهمة لاخراج الاقتصاد الاميركي من ازمة خطيرة غير مسبوقة منذ ستين عاما بدأت نتائجها الايجابية تظهر اليوم بالرغم من وجود مخاطر حقيقية. ولدى وصوله الى سدة الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير، ورث الرئيس الاميركي اوضاعا كارثية لان البلاد كانت تشهد انكماشا منذ اكثر من عام وتراجعا لاجمالي الناتج الداخلي بوتيرة غير مسبوقة وصرف من الخدمة على نطاق واسع وارتفاعا لنسبة البطالة الى اعلى مستوى منذ 1992. ولزيادة الامور تعقيدا، كانت المالية العامة في الولاياتالمتحدة في حالة سيئة مع تسجيل عجز قياسي في الموازنة. ولم يتحسن الوضع كثيرا مذذاك، لكن الاميركيين يعتبرون ان الاتجاه المعتمد جيد. وبحسب استطلاع اخير للرأي يرى 58% من الاميركيين ان الرئيس يتبع "خطة واضحة لتسوية المشاكل الاقتصادية للبلاد". ويبدو ان فترة الشكوك الناجمة عن الصعوبات التي واجهها تيموثي غايتنر لموافقة مجلس الشيوخ على تعيينه في منصب وزير الخزانة، اصبحت من الماضي. وقال الوزير ان الحكومة حركت الملف الاقتصادي اكثر من اي ملف اخر وفي فترة زمنية قياسية. والاجراء الاساسي الذي اتخذ في فترة المئة يوم من الحكم، يتمثل في الخطة التي اعلنها اوباما في منتصف شباط/فبراير لانعاش الاقتصاد وقيمتها 787 مليار دولار على ثلاث سنوات. وبدأت نتائج هذه الخطة تظهر للعيان بحسب عدد من المحللين بفضل تخفيضات ضريبية قيمتها 286 مليار دولار يفترض ان تساهم في تحسين الاستهلاك. وتخصص باقي الخطة لنفقات استثمارية ستظهر نتائجها في وقت لاحق. وفي موازاة ذلك واصلت الخزانة التحرك الذي اطلقته الحكومة السابقة لاستقرار النظام المالي. ومن اصل ال700 مليار التي خصصها الكونغرس لهذا الغرض، انفقت حكومة جورج بوش 355,4 مليارا. وفي عهد اوباما، انفقت الخزانة 235 مليار دولار اضافي منها خمسون مليارا للسماح لاصحاب المنازل الذين يواجهون صعوبات باعادة التفاوض بشأن قروضهم. واطلق غايتنر خطة لشراء الاصول الهالكة والمتراكمة لدى المصارف والتي تخلى عنها سلفه ويتوجب ان يضخ فيها مئات المليارات من الدولارات بفضل شراكات بين الدولة والقطاع الخاص. واخذت الصورة تتضح تدريجيا، لكن ما زال هناك الكثير يجب القيام به. وبدد صندوق النقد الدولي آمال الانعاش السريع للاقتصاد متوقعا الا تتحسن الاوضاع الاقتصادية في الولاياتالمتحدة قبل 2010 وان يكون النمو فيها معدوما هذه السنة. وعلى الاجل الابعد، عندما يعود النمو ستضطر الحكومة الى خفض العجز في الموازنة الذي سيبلغ هذه السنة 1700 الى 1800 مليار دولار. وهناك ايضا الوعود التي قطعها اوباما خلال حملته الانتخابية بخفض الضرائب عن 95% من الاميركيين اذ ان تلك الواردة في خطة الانعاش هي موقتة. كما تعهد اوباما بتأمين تغطية اجتماعية ل46 مليون اميركي. وهو رهان خطير في فترة تشهد ارتفاعا في عجز الموازنة خصوصا وان المزيد من الاميركيين يحرمون من الضمان الاجتماعي عندما يخسرون وظائفهم.
