نفت تونس يوم الاربعاء اتهام تسعة أشخاص بالتخطيط لاغتيال ضباط أمريكيين وقالت انها تحقق مع مجموعة تضم 14 شخصا يُشتبه في انتمائهم لجماعة أصولية متطرفة كانت تعد لارتكاب جرائم ضد أشخاص وممتلكات لم تحددهم. وكان المحامي سمير بن عمر المتخصص في قضايا الإرهاب قال للصحفيين يوم الاثنين الماضي ان السلطات التونسية اعتقلت تسعة تونسيين من بينهم ضابطان بسلاح الجو بتهمة التخطيط لاغتيال ضباط أمريكيين يزورون تونس للقيام بتدريبات مشتركة مع قوات الجيش التونسي. لكن مصدرا قضائيا قال في بيان وزع على وسائل الاعلام "لم يتضمن القرار القضائي بفتح البحث الذي تم بموجبه تحديد الجرائم الموجهة الى هؤلاء الأشخاص أية إشارة الى الإعداد لاعتداءات على عسكريين أجانب." واضاف" كما لم تبرز الاستنطاقات التي شرع فيها السيد قاضي التحقيق بداية من يوم السبت 4 جويلية (يوليو) أية عناصر تثبت تورط عناصر هذه المجموعة بمن فيهم العسكريون التونسيون في أفعال تستهدف النيل من عسكريين أجانب." وقال "شملت الأبحاث الاولية مجموعة متكونة من 14 شخصا (من بينهم 6 بحالة فرار) يشتبه بانتمائهم الى مجموعة اصولية متطرفة كانت تعد لارتكاب جرائم ضد الاشخاص والممتلكات." وكان بن عمر قال ان المتهمين يواجهون تهما بالسعي لمحاولة اغتيال ضباط أمريكيين ومحاولة توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم ارهابي والدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية. وتبدي تونس وهي حليف وثيق لواشنطن في المنطقة في مجال مكافحة الارهاب صرامة واضحة في تطبيق قانون مكافحة الارهاب وازاء التشدد الديني . ويقول محامون ان تونس اعتقلت نحو الف شخص بتهم مكافحة الارهاب أغلبهم لا يزالون في السجون بينما يؤكد وزير العدل ان عدد المعتقلين بموجب قانون مكافحة الارهاب لايتجاوز 300 . GMT 13:15:00 2009 قال مصدر قضائي تونسي ان القضاء التونسي لم يوجّه تهمة التخطيط لإعتداءات على عسكريين أجانب داخل الأراضي التونسية لأفراد مجموعة "أصولية" كانت السلطات الأمنية اعتقلتها في وقت سابق بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وأكد المصدر في بيان توضيحي أن القرار القضائي بفتح تحقيق مع المجموعة "الأصولية المتطرفة" التي تتألف من 14 شخصا ،"لم يتضمّن أي إشارة إلى الإعداد لإعتداءات على عسكريين أجانب". وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن السلطات الأمنية التونسية اعتقلت تسعة أشخاص بينهم ضابطان بسلاح الجو التونسي، بتهمة التخطيط لقتل ضباط أميركيين كانوا في زيارة لتونس في إطار مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين. ونقل المصدر اليوم عن المحامي التونسي سمير بن عمر قوله إن القضاء التونسي وجّه للمعتقلين التسعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و32 عاما، عدة تهم منها "الدعوة إلى إرتكاب جرائم إرهابية" و"محاولة توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي" و"إستعمال التراب التونسي لتجنيد أشخاص لفائدة تنظيم إرهابي". وأضاف أن التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق منذ السبت الماضي "لم يثبت تورّط عناصر المجموعة بمن فيهم العسكريون في أفعال تستهدف النيل من عسكريين أجانب"، ما برّر قرار قاضي التحقيق الافراج عن خمسة من عناصر هذه المجموعة. واعتبر البيان أن ما ورد على لسان المحامي سمير بن عمر من أقوال "تضمّن تحريفا للمعطيات الواردة بملف التحقيق، ونسبة أفعال إلى عناصر لم يكلفوه بنيابتهم وليس لها سند في ملف القضية". ولفت إلى أن مثل هذه التصرفات تعدّ "خرقا لواجبات المحامي بموجب القانون الذي ينظم مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن النائب العام لدى محكمة الإستئناف بتونس العاصمة طلب من فرع تونس للمحامين إجراء الأبحاث الأولية بشأن ما ارتكبه المحامي المذكور من تجاوزات لمؤاخذته تأديبيا وفقا لأحكام الفصل 67 من قانون المحاماة".
