ندد محام تونسي متخصص في الدفاع عن مساجين تونسيين مشتبه بهم في جرائم «إرهابية»، بمنعه من زيارة موكليه في السجن رغم تقديمه التراخيص القضائية اللازمة. وقال المحامي سمير بن عمر المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ): «منعتني إدارة سجن المرناقية (أكبر سجن في تونس) هذا الأسبوع من مقابلة ثمانية من موكلي، يعتقلون بهذا السجن (القريب من العاصمة تونس) ويواجهون تهماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب رغم تقديمي التراخيص القضائية اللازمة». وأضاف أن إدارة السجن أبلغته أنها تطبق «التعليمات» وأنه «ممنوع» من زيارة موكليه دون أن تشرح له أسباب ذلك. ولفت بن عمر إلى أن هذه أول مرة يتم منعه فيها من مقابلة موكليه، رغم تقديمه تراخيص قضائية، معتبراً هذا الإجراء «رد فعل» من السلطات على تسريبه مؤخراً معلومات إلى وكالات أنباء عالمية حول تخطيط ضابطين اثنين بسلاح الجو التونسي لاغتيال ضباط أميركيين عند حلولهم بتونس لإجراء تدريبات عسكرية دورية مع الجيش التونسي. ونفت تونس بشكل رسمي صحة هذه المعلومات، وأشارت إلى أن القضاء التونسي اشتبه بانتماء الضابطين (مع 12 شخصاً آخرين) إلى «مجموعة أصولية متطرفة كانت تعد لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات»، وأن ملف القضية لم يتضمن أي «إشارة إلى وجود إعداد للاعتداء على عسكريين أجانب» في تونس. وذكرت السلطات أن الضابطين لم يكلفا المحامي سمير بن عمر بالترافع عنهما في هذه القضية، واتهمته ب«تحريف المعطيات الواردة بملف التحقيق» وطلبت من نقابة المحامين التونسيين «إجراء الأبحاث الأولية حول ما ارتكبه المحامي المعني من تجاوزات لمؤاخذته تأديبياً وفقاً لأحكام الفصل 67 من قانون المحاماة». ويقول مراقبون: إن هذه القضية سببت «حرجاً كبيراً» لتونس مع الولاياتالمتحدة الأميركية التي تعتبرها واشنطن شريكاً وحليفاً وثيقاً في مكافحة «الإرهاب» بمنطقة المغرب العربي التي يرابط فيها «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
