يتوجه الناخبون التونسيون الأحد المقبل إلى صناديق الإقتراع لإختيار رئيس للسنوات الخمس المقبلة من بين أربعة مرشحين، بالإضافة إلى إختيار نوابهم ال214 في البرلمان من أصل 1095 مرشحا. وتقول السلطات التونسية المعنية إنها إتخذت كل الإجراءات لإنجاح الإنتخابات،"حتى تكون بحق إحدى آليات العمل الديمقراطي الحقيقي،وشكلا من الممارسة السياسية الصحيحة التي تتيح للمواطن حق المشاركة في رسم وتحديد التوجهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية للدولة". غير أن أحزابا معارضة لم تتردد في انتقاد السلطات المعنية بهذه الإنتخابات ،واتهامها بعرقلة تحركاتها خلال الحملات الدعائية التي تنتهي اليوم الجمعة بعد أن عاشت على وقعها مختلف المناطق بتونس طيلة 13 يوما. وشاركت في الحملة الإنتخابية مختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، وجمعيات أهلية وسط حراك سياسي لافت. وعكست الحملات التي ساهمت بشكل ملحوظ في تفعيل الحياة السياسية التونسية،تفاوتا واضحا في موازين القوى بين الأطراف المشاركة، كما لم تخل من الإنتقادات التي وجهتها بعض أحزاب المعارضة للسلطات المعنية ، واتهامها بالإنحياز لمرشحي الحزب الحاكم(التجمع الدستوري الديمقراطي). ورغم كثرة الإنتقادات التي عبرت عنها حركة التجديد التونسية المعارضة،التي وصلت إلى حد القول بأنها تعرضت لعراقيل غير مسبوقة، فإن ذلك لم يمنع من بروز شبه إجماع على أن الأجواء التي تمت فيها الحملات الإنتخابية عكست تفاؤلا بدرجات مقبولة بتكريس ديمقراطية مسؤولة في البلاد من شأنها تكريس حق المواطنة والتعددية السياسية. ويتنافس على الرئاسة أربعة مرشحين،وذلك للمرة الثانية منذ العام 2004، تكريسا للتعددية التي بدأتها تونس عام 1999، وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخ تونس منذ إستقلالها عام 1956. وتجري الإنتخابات الرئاسية في تونس منذ عام 1999 في ظل أحكام إستثنائية لكل دورة تسمح بتعدد الترشيحات وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها من خلال تمكين قادة أحزاب المعارضة من خوضها. ويأتي في مقدمة المرشحين الرئيس زين العابدين بن علي الذي يترشح لولاية رئاسية خامسة،ثم محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الذي يخوض الإنتخابات الرئاسية للمرة الثانية على التوالي،وأحمد الأينوبلي الأمين العام لحزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي، وأحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد(الحزب الشيوعي سابق). وكان المجلس الدستوري التونسي رفض ترشح مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل من اجل العمل والحريات على اعتبار أن ملف ترشحه لا يستجيب لشروط القانون الإنتخابي، فيما أعلن المعارض أحمد نجيب الشابي انسحابه عشية فتح المجلس الدستوري باب قبول الترشيحات لخوض السباق الرئاسي. وتجمع مختلف الأوساط السياسية على أن انتخابات الرئاسة لن تشهد أي نوع من المفاجآت، وأن لا وهم لدى مرشحي المعارضة فيما يتعلق بنتائجها، ومع ذلك ذهب البعض إلى وصفها بالمحطة الهامة لتعزيز الحياة الديمقراطية في البلاد، فيما رأى فيها البعض الآخر مجرد محطة عابرة هدفها تكريس "تعددية صورية". ويقول محمد بوشيحة مرشح حزب الوحدة الشعبية المعارض أن مشاركته في الانتخابات الرئاسية بعيدة كل البعد عن أهداف التنافس الإنتخابي، بل للتأكيد على أهمية دعم التحول الديمقراطي في البلاد،من خلال تكريس التعددية، وإبراز أولوية دولة القانون وإحترام حقوق الإنسان وتوسيع مجال ممارسة الحريات ودعم فصل السلطات وحياد مؤسسات الدولة تجاه كل الأحزاب السياسية. أما أحمد إبراهيم مرشح حركة التجديد الذي يقدم نفسه على أنه معارض جاد ومنافس حقيقي لمرشح الحزب الحاكم،أي الرئيس بن علي، فيرى إن الرهان الأكبر بالنسبة للإنتخابات، هو أن توجد إنتخابات بتنافس حقيقي. وإعتبر أحمد إبراهيم الذي كثيرا ما اشتكى من العراقيل أثناء حملته الإنتخابية، أن الهدف من مشاركته ومشاركة حركته في الإنتخابات التشريعية، هو دفع المواطن للخروج من حالة التفرج، إلى العمل لتكريس حق المواطنة. ويؤكد المرشح المعارض الثالث أحمد الأينوبلي، أنه يشارك في الإنتخابات الرئاسية بكل جدية ومسؤولية عالية،بهدف إبراز مبادئ حزبه الإتحاد الديمقراطي الوحدوي، وأن نتائج صناديق الإقتراع ،مهما كانت لن تعطل حركة حزبه. وبالتزامن مع الإنخابات الرئاسية، سيصوّت الناخب التونسي أيضا لإختيار نوابه في البرلمان البالغ عددهم 214 نائبا، حيث يتوقع أن يحتفظ الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديموقراطي) بغالبية برلمانية. وأعلن الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض إنسحابه من الإنتخابات التشريعية في آخر لحظة بسبب ما وصفه بتعمد السلطات التونسية المعنية "إسقاط 20 قائمة من أصل 26 قائمة إنتخابية كان قد تقدم بها لخوض تلك الإنتخابات ". ولم يتردد الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تقوده مية الجريبي، في اتهام السلطات التونسية "بتهميش المعارضة، والإصرار على فرض الإنغلاق السياسي وإقصاء كل صوت معارض". وعلى عكس هذا الموقف، تشارك في الإنتخابات التشريعية، كافة الأحزاب السياسية، إلى جانب 15 قائمة مستقلة، منها 9 قوائم لتعود لتيار"اليسار الإشتراكي" تحت شعار"من أجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية". وكان تيار اليسار الإشتراكي" قد إنسحب في آخر لحظة من إئتلاف مع حركة التجديد وريثة الحزب الشيوعي التونسي الذي يعود تأسيسه إلى العام 1920، بسبب خلافات سياسية. وتطمح الأحزاب التونسية المعارضة المشاركة في هذه الإنتخابات في تعزيز حضورها تحت قبة البرلمان، حيث ينتظر أن تتجاوز حصتها مجتمعة 54 مقعدا برلمانيا مقابل 37 مقعدا حاليا. يشار إلى أنه توجد في تونس ثمانية أحزاب سياسية معترف بها قانونيا،ومع ذلك لم تتمكن مجتمعة من إحداث فارق كبير في تركيبة البرلمان،والمشهد السياسي التونسي،الذي يكاد يهيمن عليه بالكامل الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) الذي يوصف بالحزب المليوني.
