يتوجه اليوم نحو 5 ملايين ناخب تونسي إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد ونواب جدد في البرلمان، في وقت تشير جميع الاحصائيات إلى أن الرئيس زين العابدين بن علي، سيفوز بولاية رئاسية خامسة تمتد إلى خمس سنوات مقبلة. ويشارك في التنافس على الرئاسة إلى جانب بن علي مرشح «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم في تونس منذ الاستقلال عام 1956، ثلاثة مرشحين معارضين، هم الأمين العام ل«حركة التجديد» أحمد إبراهيم، والأمين العام لحزب «الوحدة الشعبية» محمد بوشيحة والأمين العام ل«الاتحاد الديمقراطي الوحدوي» أحمد الاينوبلي. كما تشهد الانتخابات التشريعية التي تجرى بالتزامن منافسة قوية بعد توسيع البرلمان الجديد ليشمل 214 مقعدا مقابل 189 مقعدا الآن، يشغلها مختلف المرشحين من 9 احزاب سياسية على 184 قائمة انتخابية وقائمة واحدة مستقلة موزعة على 26 دائرة انتخابية. ومن المنتظر أن تحصل أحزاب المعارضة مجتمعة على 53 مقعدا على الأقل في البرلمان الجديد، وفقا لاحكام ولوائح القانون الانتخابي الجديد في تونس والعملية الحسابية النسبية التي نص عليها لحسم النتائج النهائية بين قوائم المرشحين في حالة عدم الحسم بالاغلبية المطلقة وتحديد نسبة المقاعد لكل من هذه الاحزاب الصغيرة على الساحة السياسية. وكانت الحملات الانتخابية اختُتمت منتصف ليل الجمعة - السبت، وسط شكاوى لبعض أطراف المعارضة ومستقلين من حصول «تضييقات»، ولكن مسؤولين تونسيين ووسائل إعلام حكومية ردوا أمس، بعنف على «افتراءات المشككين في سلامة العملية الديمقراطية». وتعهد بن علي بأن يكون «المرصد التونسي للانتخابات الرئاسية والتشريعية» «محايدا ومستقلا عن كل أطراف العملية الانتخابية» ووعد بأن ينشر في تقريره كلّ الخروقات والإخلالات، حتى إن كانت صادرة عن «الإدارة» (وزارة الداخلية) أو الحزب الحاكم. ولم تستجب السلطات لمطالب أحزاب معارضة التي دعت إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة تضمّ ممثلين عن جميع أطراف العملية الانتخابية وتكليفها بتنظيم الانتخابات (عوضا عن وزارة الداخلية) إضافة إلى مراقبة جميع مراحلها، وكلف الرئيس التونسي عميد المحامين التونسيين السابق عبدالوهاب الباهي بتشكيل «المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية» وأسند إليه مهمة مراقبة الانتخابات.
