قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان قرار مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي "يوضح لطهران ان الدول الكبرى تعارض مشروعها النووي وترى ان اكبر خطر على السلام في العالم هو وجود اسلحة خطرة لدى انظمة حكم خطرة" حسب قوله. واعرب نتنياهو في تصريحات نقلتها الاذاعة الاسرائيلية اليوم عن امله في ان "تتبع هذه الخطوة الايجابية خطوات صارمة اخرى بما في ذلك فرض عقوبات على قطاع الطاقة الايراني". واشاد بالموقف الحازم الذي ابداه الرئيس الامريكي باراك اوباما من خلال قيادته لهذا التحرك الدولي مشيرا الى ان "واشنطن تمكنت من حشد اغلبية كبيرة لقرار فرض العقوبات". في السياق نفسه قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية ان "تشديد العقوبات المفروضة على ايران هو خطوة مهمة ولكنها غير كافية". واضافت الوزارة في بيان انه "يجب اتخاذ اجراءات اخرى ضد ايران على المستوى الدولي ومن خلال قرارات تتخذها كل دولة". وتابعت "يجب التوضيح لايران انها ستدفع ثمنا اذا استمرت في رفضها لتنفيذ المطالب الدولية" داعيا الى تطبيق قرار مجلس الامن بحذافيره فورا. ووصف وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قرار تشديد العقوبات الدولية ضد ايران بخطوة مهمة ورسالة توجهها الاسرة الدولية. واضاف ان "هذه العقوبات لا تمنع روسيا من بيع صواريخ من طراز (اس 300) لايران". وتابع انه "ليس من دور اسرائيل قيادة التحرك الدولي بشان الملف الايراني اذ ان التهديد الذي تشكله طهران ليس موجها اليها فقط". في المقابل دانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اليوم قرار مجلس الامن الدولي فرض عقوبات على ايران معتبره اياه محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي كان آخرها قرصنته ضد قافلة سفن (اسطول الحرية). وقالت الحركة في بيان ان هذا القرار "نموذج لسياسة المعايير المزدوجة عندما تعاقب ايران على برنامجها النووي السلمي ويحمى الاحتلال الاسرائيلي الذي يمتلك اكبر ترسانة اسلحة نووية". واعتبر البيان القرار بانه "اداة صهيونية للهيمنة على المنطقة بحرمان الدول العربية والاسلامية من حقها في اكتساب المعرفة والطاقة النووية السلمية". واقر مجلس الامن الدولي امس مشروع قرار باغلبية 12 صوتا يقضي بفرض عقوبات جديدة على ايران لاخفاقها في التجاوب مع مطالب دولية حول برنامجها النووي المثير للجدل. وحصل القرار الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وايرلندا على تأييد 12 دولة ومعارضة البرازيل وتركيا وامتناع لبنان عن التصويت. واستهدف القرار الاستثمارات الايرانية والنشاطات البحرية والمصرفية لها مؤكدا "عدم قيام ايران بتطبيق القرارات السابقة التي طلبت منها تعليق تخصيب اليورانيوم فضلا عن عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وكالة الأنباء الكويتية - 10/06/2010
