في اتصال هاتفي بصحيفة الوسط التونسية , طالب بعض أقارب رئيس هيئة أركان جيش البر الأسبق اللواء الراحل عبد العزيز سكيك بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية التي حفت بمقتل 13 ضابطا تونسيا بتاريخ 30 أفريل 2002 . وذكر بعض أقارب اللواء عبد العزيز سكيك في اتصالهم بالوسط صبيحة الأربعاء 15 فبراير 2011 , أن الرئيس التونسي المخلوع عمد الى اغلاق ملف التحريات القضائية , بدعوى وجود عطب فني في الصندوق الأسود للطائرة العمودية التي أقلت نخبة من أبرز ضباط الجيش الوطني التونسي . وكانت السلطات التونسية وخاصة وزارة الدفاع التي كان على رأسها المرحوم الدالي الجازي أعلنت أن السبب وراء سقوط طائرة الهليكوبتر التابعة للجيش التونسي يعود الى عطل فني أصاب المروحة الأساسية للطائرة. وقال الدالي الجازي في تصريحات رسمية انه قد اطلع الرئيس التونسي آن ذاك القائد الأعلى للقوات المسلحة على فحوى التقرير النهائي الذي أعدته لجنة التحقيق التي شكلت لهذا الغرض من خبراء عسكريين تونسيين وخبراء أميركيين من الشركة المصنعة لهذا النوع من الطائرات. وقال الجازي أن التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق يثبت أن هذا الحادث لا يعود إلى خطإ بشري ولا إلى خطإ في مستوى الصيانة أو لظروف الملاحة الجوية. وكان الحادث تسبب في هلاك جميع ركاب الطائرة ال13 من ضباط وضباط الصف وعلى رأسهم اللواء عبد العزيز سكيك رئيس أركان جيش البر التونسي واثنان برتبة عميد وثلاثة برتبة عقيد وأربعة برتبة مقدم وثلاثة برتبة ملازم أول. ورغم الإعلان الرسمي عن سبب الحادث والذي ارجع إلى عطب فني، فان الاعتقاد ظل ساريا وخاصة لدى عائلات الضحايا بان الحادث كان مدبرا من قبل الرئيس السابق قصد التخلص من هؤلاء الضباط وخاصة اللواء عبد العزيز سكيك رئيس أركان جيش البر التونسي الذي كانت الشكوك لدى القصر قائمة بأنه يدبر في شيء ما يصل حتى الإطاحة بالنظام القائم آنذاك.كما عرف على سكيك وبعض الضباط الذين معه خلافاتهم المتواصلة مع وزير الدفاع آنذاك الدالي الجازي ورفضهم لبعض القرارات المدنية الصادرة من الوزارة أو من قصر قرطاج. وبعد الانتفاضة الشعبية المباركة التي أطاحت بحكم بن علي،عادت عائلات ضحايا "الهليكوبتر"وبعض معارفهم وحتى الرأي العام للمطالبة بإعادة فتح الملف من جديد. ويذكر أن الوفد العسكري الذي ذهب ضحية حادث ظل غامضا ومحل شبهات يتضمن كل من: - اللواء عبد العزيز سكيك رئيس اركان جيش البر التونسي - العميد محمد الحبيب الدريدي - العميد محمد مهدي الشريف - العقيد شعبان الطرابلسي - الرائد نزار المحواشي - العقيد محمد العابدي - العقيد العربي الغزالي - الرائد سمير العروي - الرائد حافظ الجنفاوي - الرائد عمر حاتم مرابط - الملازم أول عمر العطياوي - الملازم أول توفيق المولدي - الوكيل أول حسين بن جدو. ومن المنتظر أن تتم مطالبة الولاياتالمتحدة بنتائج التحقيق الذي قامت به فرقها خاصة انه لم تسجل لدى أية دولة من الدول المالكة لهذه النوعية من الطائرات العمودية تسجيل عطب أو حادث من هذا النوع.
