يخفي الجدل الدائر داخل ابرز مؤسسات الانتقال الديموقراطي في تونس صراعا بين مختلف القوى الفاعلة في البلاد حول خيارات المستقبل وخصوصا نظام الاقتراع الواجب اعتماده تاسيسا للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة. ولم تتمكن "الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي" من انهاء جلستها الاولى بسبب احتجاجات شديدة على تشكيلتها التي اعتبر العديد من المشاركين في الاجتماع انها "لا تتماشى مع اهداف الثورة وطموحات الشعب التونسي". وانتهى الاجتماع الى تاجيل الجلسة الى الثلاثاء المقبل افساحا في المجال امام التشاور مع الحكومة لاعادة النظر في تشكيلة الهيئة. ولاحظ المحلل السياسي العربي شويخة ان المشكلة القائمة في تونس حاليا تكمن "في كيفية ادارة مسالة الشرعية في المرحلة الانتقالية خصوصا وان لا احد بامكانه اليوم ادعاء تمثيل الشرعية بما في ذلك الحكومة" الانتقالية. واضاف "ان الخطأ الذي ارتكبته حكومات رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي مستمر حيث قامت الحكومة الحالية بتحديد تركيبة الهيئة مع تجاهل بعض القوى السياسية والاطراف الفاعلة في الشارع، فوجدت نفسها مرة اخرى مضطرة للتراجع لاعادة النظر في تركيبة الهيئة". ومن ابرز المهام الموكلة لهذه الهيئة المكونة من نحو 70 ممثلا لاحزاب سياسية وخبراء قانونيين وممثلي المجتمع المدني وشخصيات سياسية، اعداد مشروع النص القانوني لانتخاب المجلس الوطني التاسيسي لصياغة دستور جديد لتونس في 24 تموز/يوليو كان اعلن المبزع انه "سيصدر على اقصى تقدير قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري". ولئن تمكنت الهيئة من تطويق مؤقت لخلافاتها، فان المشكلة تكمن في مخاطر استمرار الخلاف على تركيبة الهيئة والذي قد يعيد الصراع الى المربع الاول ويؤدي الى العودة الى الحسم في الشارع. ونشر السبت في تونس نص مشروع مرسوم انتخاب المجلس الوطني التاسيسي الذي اقترحه خبراء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وطرح للنقاش داخل الهيئة للاختيار بين نظامين انتخابيين. واقترح مشروع النص القانوني الذي نشرته السبت صحيفة الصباح اليومية نظامين لانتخاب المجلس التاسيسي يقوم الاول على انتخاب الافراد بالاغلبية على دورتين بحسب الدوائر الانتخابية، والثاني على نظام الانتخاب بحسب اللوائح في دورة واحدة وفق قاعدة النسبية. وكان ثلاثة من كبار المختصين في القانون الدستوري في تونس دعوا في وثيقة نشرت الاربعاء الماضي الى اعتماد "النظام الانتخابي الفردي" بديلا عن نظام اللوائح الذي ساد سابقا في تونس. واكد واضعو الوثيقة وهم اساتذة القانون الدستوري الثلاثة قيس سعيد والصادق بلعيد وهيكل بن محفوظ، في ديباجة مشروع القانون ضرورة "تمكين الشعب صاحب السيادة من امكانيات اوسع في الترشح ومن امكانيات ارحب في الاختيار" ورأوا ان "مثل هذا الاختيار لا يمكن ان يتحقق الا باعتماد طريقة الاقتراع الفردي". وانتقد الخبراء نظام الاقتراع باللوائح الذي كان سائدا في تونس منذ خمسينات القرن الماضي. وقالوا ان هذا النظام "ادى الى احتكار كامل من قبل الحزب الحاكم لكل المقاعد او لهيمنة مطلقة لنفس الحزب وتخصيص بعض المقاعد لعدد من الاحزاب كما تخصص المقاعد احيانا لضيوف في قاعات عرض او لمعاقين داخل بعض وسائل النقل". ولاحظ قيس سعيد لوكالة فرانس برس "ان النص الانتخابي الذي سيعتمد سيكون بالتاكيد نتيجة التوازنات داخل تركيبة الهيئة العليا"، وهو ما يفسر احتدام الصراع بشأن التركيبة حيث سيختار اعضاء الهيئة كيفية اختيار اعضاء المجلس الذي سيرسم الدستور الجديد وخيارات تونسالجديدة. واكد شكري بلعيد الناطق باسم حركة الوطنيين الديموقراطيين (يسار) لوكالة فرانس برس "نريد ان يتم تمثيل الجهات التي انطلقت منها الثورة على نظام (زين العابدين) بن علي والشباب وضمنهم شباب اعتصام ساحة الحكومة بالقصبة وتوسيع تمثيل القوى السياسية التي تصدت للديكتاتورية في تونس والاتفاق على شخصيات وطنية حقيقية عرفت بمواقفها الوطنية المشرفة وكذلك النظر في نسبة التصويت حيث لا يعقل ان يكون الاتحاد العام التونسي للشغل (600 الف منتسب) له نفس وزن جمعية لا ثقل لها". وتشهد المنابر الاعلامية في تونس وايضا الشارع الذي تحرر من كل خوف، نقاشات يومية حول ما يتعين ان تكون عليه تونس ما بعد بن علي تتراوح من جدلية علاقة الدين بالدولة الى النمط الاقتصادي والخيارات الثقافية وغيرها. وفي هذه الاثناء حذر رئيس الوزراء التونسي الموقت الباجي قائد السبسي قبيل احياء تونس ذكرى استقلالها الاحد، من مخاطر "الانزلاق" عن ثوابت الدولة التونسية ومن محاولات "الركوب على الثورة". وشدد على ان هناك "خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها" ناضل الشعب التونسي عشرات السنين من اجلها واقام على اساسها "دولة تونسية عصرية" بعد الاستقلال عن فرنسا في 20 آذار/مارس 1956 مشيرا بالخصوص الى النظام الجمهوري والهوية العربية الاسلامية وحرية المراة. صادق مجلس الوزراء التونسي في اجتماع الجمعة على مشروع مرسوم ينص على حل مجلس النواب ومجلس المستشارين (غرفتي البرلمان) اضافة الى المجلس الدستوري والمجلس الاجتماعي والاقتصادي، على ما اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الطيب البكوش لوكالة فرانس برس. وقال البكوش الذي يشغل ايضا منصب وزير التربية "تمت المصادقة خلال الاجتماع على مشروع مرسوم ينص على حل المجالس الاربعة وسيحال الى رئيس الجمهورية المؤقت لتوقيعه قبل ان ينشر" في الجريدة الرسمية. وكانت هذه المجالس التي يهيمن عليها انصار الحزب الحاكم سابقا انتهت عمليا مع الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحل التجمع الدستوري الديمقراطي، واصبح حلها رسميا مطلبا للشارع التونسي.
