اعرب المشاركون في ندوة دولية عن "الانتقال الديموقراطي في تونس" الاثنين عن تضامنهم مع الانتفاضات الشعبية التي يشهدها عدد من الدول العربية وادانتهم لتصدي الانظمة لها، ودعوا المؤسسات الدولية الى رصد "جرائم قمع" هذه الاحتجاجات. وقال المشاركون في بيان اعقب الندوة التي نظمتها في نهاية الاسبوع الماضي في تونس الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان والفدرالية الدولية لحقوق الانسان "نعلن تضامننا الكامل مع مختلف اشكال الاحتجاج السلمي التي تنشد التغيير او تسعى لاحداث اصلاحات جذرية عميقة في عدد واسع من البلدان العربية في مقدمتها ليبيا والبحرين واليمن وسوريا والمغرب". واضاف المشاركون في الندوة التي ضمت مئات من نشطاء المجتمع المدني في تونس والبلدان العربية والاجنبية "نستنكر باقصى العبارات الجرائم المرتكبة من قبل النظام الليبي بحق شعبه وندين بشكل مطلق الاستخدام المفرط للقوة في قمع احتجاجات سلمية مشروعة وبخاصة في اليمن والبحرين وسوريا ونشجب بقوة التدخلات العسكرية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لقمع الانتفاضة الشعبية في البحرين". ودعوا مؤسسات الاتحاد الاوروبي والمجلس الدولي لحقوق الانسان الى "اتخاذ التدابير الضرورية التي تؤمن المراقبة والرصد الفعال والتحقيق الواجب في جرائم قمع اشكال الاحتجاج"، و"المنظمات المحلية والاقليمية والدولية للقيام بواجبها المهني في اعداد ملفات موثقة لهذه الجرائم" تمهيدا لمحاسبة مرتكبيها امام المحاكم. وشددوا على ان "مقتضيات حقن الدماء وتغليب المصالح والتطلعات المشروعة لشعوب هذه المنطقة، تملي على الحكومات تبني مسارات سياسية مغايرة توفر ضمانات حقيقية للحوار حول خطط وبرامج عملية للاصلاح، مربوطة بتوصيات زمنية وآليات فعالة للتنفيذ والمتابعة والتقييم كشرط ضروري لانتقال آمن الى الديموقراطية في هذه المنطقة من العالم". واعربوا عن تقديرهم "العميق لنضالات الشعبين في تونس ومصر التي اطاحت باثنين من اعتى النظم الديكتاتورية والبوليسية في العالم العربي"، ودعوا الى ان تؤمن المرحلة الانتقالية في البلدين "قطيعة كاملة مع مرتكزات التسلط وادواته التي عرفها البلدان لعقود طويلة من اجل تقويض نسق كامل للافلات من العقاب على انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الفساد بما في ذلك الفساد السياسي". ودعوا الى ان يوفر المسار السياسي في البلدين خلال المرحلة الانتقالية "ضمانات كافية في التمثيل السياسي وفي المشاركة الفعالة في ادارة شؤون البلاد للقوى صاحبة المصلحة التي فجرت الثورة او انخرطت في فعالياتها". وبشأن الانتقال الديموقراطي في تونس، اكد المشاركون في الندوة في توصياتهم على "الاولوية الدستورية للمعايير الدولية"، مشيرين مع ذلك الى ان المجتمع المدني التونسي "لا يزعم انه الفاعل الوحيد في التحول الديموقراطي (..) ولا يستهدف الحلول محل الاحزاب السياسية المدعوة الى تركيب مشاريع سياسية يعود التحكيم بينها الى الشعب". وركزت التوصيات على "الاولوية الدستورية للمعايير الدولية التي يجب ان تلقى تطبيقا مباشرا في التشريع الداخلي، وقانون انتخابي يسمح باقتراع حر ونزيه بما يسمح بتشكيل غالبية وتمثيل الاقليات السياسية ودستور يضمن حماية كافة الحريات (..)". كما شددت على "الاحترام المطلق لحرية الاعتقاد الامر الذي يقتضي استقلال المجال العام ازاء المعيار الديني دون ان يعني ذلك نكرانا لوجود الدين نفسه وعدالة مستقلة ومتساوية للجميع وصحافة حرة (..) ومستقلة وتنظيم اقتصادي واجتماعي يكفل للجميع الحصول على الحاجات الاساسية والعدالة الاجتماعية". وتناولت الندوة التي تبعتها ورشات عمل حول حاجات المجتمع المدني التونسي، محاور بينها بالخصوص مراحل التحولات الديموقراطية على الصعيد الدولي واطار التحول الديموقراطي في تونس. (AFP) 22 مارس 2011
