اختتمت أمس الندوة الدولية عن " الانتقال الديمقراطي في تونس" التي عقدتها الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بالاشتراك مع الشبكة العربية لحقوق الانسان والتي شارك في جلستها الافتتاحية الوزير الأول في الحكومة المؤقتة. وقد عبر المشاركون عن تضامنهم مع الانتفاضات الشعبية التي تشهدها عدد من الدول العربية ودعوا المؤسسات الدولية الى رصد ما أسمته " جرائم القمع التي ترتكبها الحكومات ضد شعوبها. كما دعوا مؤسسات الاتحاد الاوروبي و المجلس الدولي لحقوق الانسان إلى اتخاذ التدابير الضرورية التي تؤمن المراقبة و الرصد الفعّال والتحقيق في جرائم قمع الاحتجاجات. وحيّى المشاركون في الندوة الشعبين التونسي و المصري اللذان أطاحا بأعتى الديكتاتوريات في المنطقة العربية ودعوا إلى أن تؤسس عملية الانتقال الديمقراطي على القطيعة الكاملة مع ما أسمته مرتكزات التسلط وأدواته من أجل تقويض نسق كامل من انتهاك حقوق الإنسان والإفلات من العقاب وجرائم الفساد. وركزت توصيات الندوة في خصوص الانتقال الديمقراطي بتونس على ضرورة الاتفاق على دستور للبلاد يضمن كافة الحريات وشددت على الاحترام المطلق لحرية الاعتقاد واستقلالية القضاء و حرية الإعلام وتنظيم إقتصادي واجتماعي يكفل للجميع الحصول على الحاجات الأساسية والعدالة الاجتماعية. كما دعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة الحضور المكثف لمنظمات المجتمع المدني في الجهات الداخلية.