إستنكرت وزارة الدفاع التونسية موقف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بشأن عدم ملاحقة وزير الداخلية السابق القاضي فرحات الراجحي قضائيا،وشددت على أن أحدا لا يعلو على القانون بمن فيهم أعضاء السلطة القضائية. واعتبرت الوزارة في بيان وزعته اليوم الجمعة أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها القضاة "ليست مطلقة ولا يمكن أن تتخذ ذريعة لعدم المساءلة القانونية وإنما "هي "آلية لضمان استقلالية القضاة ودفعهم إلى الإلتزام بمبادئ الحياد والنزاهة وليس لإستباحة أعراض الناس والمس من كرامتهم خارج العمل القضائي". وكانت جمعية القضاة التونسيين طالبت في بيان وزعته الإثنين الماضي "بوقف إجراءات رفع الحصانة القضائية عن القاضي فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية ضده ". وبررت في بيانها هذه الدعوة ب"الحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد"،وبأن ملاحقة "وزير الداخلية السابق القاضي فرحات الراجحي سيكون من أجل مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير". غير أن وزارة الدفاع التونسية،رأت عكس ذلك،وأكدت في بيانها على أن ما صدر عن فرحات الراجحي "من إتهامات خطيرة جدا لقيادة الجيش بالتحضير للإنقلاب على النظام الجمهوري وتحول الفريق أول رشيد عمار لدولة قطر لمقابلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي " ليس مجرد رأى وإنما هي أفعال جرمها القانون". وكان الراجحي الذي عُيّن وزيرا للداخلية التونسية في السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد أسبوعين من فرار بن علي، قد إتهم في تصريحات بُثت مساء الأربعاء الماضي على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار بالتحضير لإنقلاب عسكري. ولم يستبعد الراجحي في تصريحاته التي أثارت أعمال شغب وإضطرابات أمنية في كامل البلاد،أن يكون الجنرال رشيد عمار قد إجتمع مع بن علي خلال زيارته للعاصمة القطرية منتصف الشهر الماضي. ومن جهة أخرى،شددت وزارة الدفاع التونسية في بيانها على أن إجتماع المجلس الأعلى للقضاء "هو مسألة شكلية لرفع الحصانة القضائية عن فرحات الراجحى وفسح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع للبحث والتحري فيه بكل حياد وإستقلالية حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس". ودعت في هذا السياق، المجلس الأعلى للقضاء "للقيام بدوره في هذا الإطار ،خاصة أنه يمثل هيئة لازالت قائمة بموجب المرسوم عدد 14 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط،ذلك أن القول بعدم شرعية المجلس من شأنه أن يؤدي إلى التساؤل عن مآل الحصانة التي تتمتع بها السلطة القضائية". وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن القضاء العسكري إستدعى الصحافية نجوى الهمامي وزميلها حمدي بن صالح،للتحقيق معهما بشأن تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي بإعتبارهما من حاورا الراجحي وبثا تصريحاته على شبكة "الفيسبوك". 13 ماي 2011
