صدر هنا اليوم رسميا امر جمهوري يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في موعده المقرر في 24 من يوليو المقبل. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية الطيب البكوش في تصريح صحافي عقب اجتماع الحكومة الالتزام بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها. وجدد البكوش التأكيد على التزام الحكومة بالحياد والا يترشح اي من أعضائها لهذه الانتخابات مشيرا الى اعداد امر يقضى بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي في24 يوليو تولى رئيس الجمهورية المؤقت توقيعه الجمعة الماضي. وفي هذا الصدد صدر بالجريدة الرسمية اليوم الامر الجمهوري القاضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس في 24 يوليو المقبل. وتعهد الناطق باسم الحكومة مجددا بوضع جميع امكانيات الدولة تحت تصرف الهيئة لانجاز هذه الانتخابات قائلا ان المجلس اوصى بتكثيف المشاورات مع مختلف الاطراف المعنية السياسية والمدنية لانجاح هذه الانتخابات. وينص مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي الصادر في مارس الماضي على ان "ينتخب اعضاء المجلس الوطني انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا وفق مبادئ التعددية والنزاهة والشفافية". وحدد المرسوم شروط الناخب في جميع التونسيات والتونسيين البالغين من العمر 18 سنة كاملة مستثنيا العسكريين ورجال قوات الأمن الداخلي والمحكوم عليهم جراء جناية أو جنحة بأكثر من ستة اشهر سجنا فضلا عن الأشخاص الذين هم في حالة حجر او افلاس او تمت مصادرة أموالهم اثر ثورة 14 يناير. اما شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي فحددها بالتونسي (لأب تونسي أو لأم تونسية) والبالغ من العمر 23 سنة كاملة على الاقل ويتمتع بحق الانتخاب ومقيد بالكشوف. ونص المرسوم على انه "لا يمكن للاشخاص الاتي ذكرهم الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي الا بعد تقديم استقالتهم من المهام المكلفين بها وهم أعضاء الحكومة والولاة والقضاة والمعتمدون الأولون والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد". كما نص على انه "لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس الوطني التأسيسي ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة اجنبية أو منظمة دولية يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة". وحدد المرسوم مدة الاقتراع ب"يوم واحد ويكون يوم احد" على ان "تتم دعوة الناخبين بأمر يصدر شهرا قبل يوم الاقتراع على الاقل". ونص على ان يقع انتخاب اعضاء المجلس الوطني التأسيسي "عن طريق الاقتراع على الافراد بالاغلبية في دورتين" وان "يتم التصويت حسب الدوائر الانتخابية" التي يتم تحديدها بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أساس قاعدة سكانية تتمثل في 50 ألف ساكن للعضو الواحد. كما حدد المرسوم عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على "قاعدة نائب بالنسبة لكل 60 الف ساكن ..على ان يسند مقعد اضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها ان عملية ضبط عدد النواب تفضي الى بقية تفوق 30 الف ساكن". وقضى بان يجري التصويت حسب دوائر انتخابية وتكون كل ولاية دائرة او عدة دوائر على ان يكون العدد الادنى للمقاعد المخصصة لكل دائرة اثنان والعدد الاقصى اربعة. وكالة الأنباء الكويتية - 24/05/2011 07:59:00 م
