اعدت الحكومة الانتقالية التونسية خطة تنمية اقتصادية واجتماعية تتطلب استثمارات قيمتها 125 مليار دولار على مدى خمس سنوات يتم الحصول على 25 مليارا منها بمساعدات دولية وعدت بها قمة مجموعة الثماني، بحسب ما افاد متحدث باسم رئيس الحكومة الانتقالية. واوضح معز السيناوي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي "ان البرنامج يحدد قيمة حاجات التمويل لخمس سنوات ب125 مليار دولار منها مئة مليار من المساهمة الوطنية توفرها تونس و25 مليارا يتم تمويلها من المساعدة الدولية التي طلبناها" في قمة مجموعة الثماني دعما لهذا البرنامج. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعلن الجمعة في قمة مجموعة الثماني حزمة مالية قيمتها 40 مليار دولار لدعم "الربيع العربي" دون تفصيل نصيب تونس منها. وذكر السيناوي بان قيمة ما ستحصل عليه تونس منها سيتحدد في تموز/يوليو. واضاف ان هذه الخطة بقيمة 125 مليار دولار "هي مشروع لا يزال يحتاج الى تفصيل وتحديد الحاجات" خصوصا في مجالات البنية التحتية والعمل ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، مبديا تفاؤله بقدرة تونس على تعبئة موارد ذاتية بقيمة 100 مليار دولار من الاستثمارات على امد السنوات الخمس المقبلة. وتنوي الحكومة الانتقالية التي تنتهي مهامها مع انتخاب المجلس التاسيسي في تونس، اجراء مشاورات قريبا حول هذا البرنامج مع القوى السياسية والاجتماعية التونسية. ويتوقع ان تشهد تونس التي تخلصت في كانون الثاني/يناير الماضي من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ان يتراجع النمو فيها خصوصا مع الازمة التي يشهدها قطاع السياحة. وتخشى الحكومة ان ترتفع نسبة البطالة من نحو 13 بالمئة في 2010 الى نحو 20 بالمئة. 30 ماي 2011
