وقعت تونس مع البنك الاوروبي للاستثمار الجمعة قرضا تمويليا بقيمة 163 مليون يورو هو الاول الذي يعقده البنك الاوروبي بعد قمة مجموعة الثماني في دوفيل التي وعدت بدعم "الربيع العربي". وقال نائب رئيس البنك فيليب دي فونتان لفرانس برس ان "هذا التوقيع يرمز للعملية التي اطلقت في دوفيل". وهذا القرض الذي وقعه وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الحميد التريكي بمبلغ 325 مليون دينار (163 مليون يورو) مخصص لتمويل عملية تحديث الشبكة البرية التونسية التي تشمل نحو 20 الف كلم من الطرق. وقال المسؤول التونسي ان المشروع الذي تبلغ كلفته الاجمالية 327 مليون يورو ويموله البنك الاوروبي للاستثمار بنسبة 50% سيؤدي الى سرعة توفير الاف الوظائف في جميع انحاء تونس كما سيتيح تحسين سلامة الطرق في هذا البلد. وكانت قمة مجموعة الثماني في دوفيل في نهاية ايار/مايو الماضي قد اقرت مبدا مساعدة مؤسسات التنمية المتعددة باكثر من 20 مليار دولار لصالح مصر وتونس خلال الفترة من 2011 الى 2013 وذلك لدعم الاصلاحات في هذين البلدين. وذكر نائب رئيس البنك الاوروبي بانعقاد الاجتماع الاول لوزراء مالية اوروبا والمتوسط منذ الربيع العربي في 12 تموز/يوليو المقبل. وقال "من المهم ان تستمع اليهم اوروبا وتقول ما هي مستعدة للقيام به". والبنك الاوروبي للاستثمار هو المؤسسة المالية للاتحاد الاوروبي واول مستثمر مالي في حوض المتوسط عن طريق الية التسهيل الاوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة. ومنذ انشاء هذه الالية العام 2002 استثمر البنك اكثر من 12,6 مليار يورو في الدول المتوسطية كما اوضحت المؤسسة في بيان. 25 جوان 2011
