بدأ قضاة تونس اليوم الثلاثاء إضرابا عن العمل سيتواصل على مدى ثلاثة أيام تلبية لقرار إتخذه المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين للإحتجاج على عدم إستجابة وزارة العدل للمطالب التي تقدمت بها نقابتهم. وتوقفت الجلسات القضائية اليوم في كافة المحاكم التونسية،وسط جدل متزايد حول توقيت هذا الإضراب والجدوى منه،إلى جانب قانونيته،خاصة بعد أن إعتبرته وزارة العدل التونسية غير قانوني. وكان المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين قد دعا في وقت سابق كافة القضاة إلى الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام إبتداء من اليوم ،كما هدد بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى حين توقيع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وإحتجاجا على عدم إستجابة وزارة العدل للمطالب التي تم التفاوض والإتفاق بشأنها. ولفت المكتب التنفيذي إلى أن الحكومة المؤقتة "تجاهلت مطالب القضاة ومواقفهم،وسارعت بالمقابل لتمرير مشروع مرسوم تنظيم مهنة المحاماة دون عرضه على الهياكل الممثلة للقضاة وعلى جميع المعنيين بالشأن القضائي". وإستنكر "تراجع وزارة العدل عن تنفيذ تعهداتها تجاه نقابة القضاة التونسيين وبخاصة الإتفاق الحاصل بشأن إعتماد مبدأ الترقية، وإستهانة الحكومة المؤقتة بالسلطة القضائية". وكانت وزارة العدل التونسية إستبقت هذا الإضراب،حيث أعربت في بيان وزعته أمس عن إستغرابها من المبررات التي ساقها المكتب التنفيذي لتبرير الدعوة إلى الإضراب عن العمل. ودعت في بيانها نقابة القضاة إلى تغليب صوت العقل والمسؤولية، وواجب إحترام القانون" حتى يتفرغ القضاء لأداء واجبه المقدس في هذا الوقت الذي ينتظر فيه الشعب من كل قضاته المساهمة في تأمين الإنتقال الديمقراطي والإسراع في فصل قضايا الفساد المتهم فيها عدد من رموز النظام السابق". ولكنها أعادت في المقابل التذكير بأحكام المادة 18 من القانون الأساسي للقضاة التي تحظر عليهم " الإضراب وكل عمل جماعي مدبر من شأنه إدخال إضطراب على سير العمل بالمحاكم أو عرقلته أو تعطيله". 28 حزيران 2011
