تابعت ما نشر في عدّة مواقع الكترونيّة لنصّ بيان منسوب إلى مجموعة من الأساتذة التّونسيّين يتناول تكذيبا لمجمل الإعتداءات التي تتمّ على المقدّسات الإسلاميّة بتونس . ونظرا لما احتواه البيان من مغالطات سأكتفي هنا بالردّ على بعض ما جاء فيه دون التطرّق لمجمل الإنتهاكات والإعتداءات التي قامت السّلطة بتقنين العديد منها كمنشور 108 الذي يمنع المرأة المسلمة من ارتداء لباسها الشّرعي الذي أمر اللّه به وبيّنه النّبيّ صلى اللّه عليه وسلّم لأمّته أو منشور 29 الذي يقضي بتغليق كافة المصلّيات والمساجد التي كانت موجودة داخل المؤسّسات الخاصّة والعموميّة ناهيك عن العديد من التّصريحات والأقوال المعاديّة للشّرع لبعض الشّخصيّات والمسؤولين بالدّولة وقد كفانا الشّيخ محمّد الهادي الزّمزمي بالحجّة والدّليل في كتابه : تونس الجريح مشقّة البحث والتّوثيق لمجموع الإعتداءات على المقدّسات الإسلاميّة بتونس. أمّا المغالطة الأولىالواردة في نصّ البيان فتتعلّق بتدنيس القرِآن الكريم الذي أنكره السّادة الأساتذة بالرّغم من تصريح كلّ من السيّد علي بن سالم رئيس فرع الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت والسيّد لطفي حجّي اللذان أكّدا تدنيس القرآن الكريم بسجن برج الرّومي من طرف مدير السّجن نفسه اعتمادا على شهادة السّجين أيمن الدريدي الذي أكّد بدوره عمليّة الإعتداء على كتاب اللّه . وممّا يؤكّد صحّة هذه الأفعال عدم قيام السّلطة بأيّ تحقيق جدّي في هذا الغرض وإعلام الرّأي العام بنتائجه ناهيك عن المصداقيّة التي يتمتّع بها كل من السّادة علي بن سالم ولطفي حجّي في نقل المعلومة والتأكّد من صحّتها . وللإشارة كذلك فقد تناقلت عدّة مواقع الكترونيّة خلال السّنوات الفارطة شهادات العديد من المساجين السّياسيّين تفيد بعمليّات تدنيس مماثلة للقرآن الكريم بالسّجون التّونسيّة ممّا يعطي انطباعا بأنّ هناك سياسة ممنهجة من طرف السّلطة التّونسيّة معاديّة للدّين . ونظرا لفداحة الجريمة فإنّنا نطالب الإخوة الأساتذة إذا كان تحرّكهم هذا خال من أيّ حسابات سياسيّة وغير مدفوعة من أيّ جهة بتوجيه نداء عاجل لرئيس الدّولة ومناشدته لفتح تحقيق فوري وعاجل في الغرض ومعاقبة مرتكبيها. أمّا ما يتعلّق بمنشور 108 الذي اعتبرته السّلطة زيّا طائفيّا منافيا لروح العصر والتطوّر السّليم فقد تكون بهذا الموقف الخطير قد كشفت على حقيقتها الإستئصاليّة المعاديّة لشعائر الدّين وإلاّ بماذا تفسّر السّلطة رغم كونها دولة عربيّة ودينها الإسلام كما ينصّ بذلك صراحة دستور البلاد مسلكها هذا المنافي للشّرع في مسألة اللّباس؟؟ ولماذا شذّت تونس عن جملة البلدان العربيّة والإسلاميّة في تعاطيها مع مسألة الحجاب ؟؟ وما الذي يمنعها من مراجعة علماء الأمّة ومشائخها للتّعرّف على الحكم الشّرعي في مسألة اللّباس الإسلامي قبل صياغة أيّ قانون ؟؟ وأيّ معنى سياسي وأيّ جريمة يحملها اللّباس الشّرعي ؟؟ أم أنّه مسعى لمحو كلّ مظاهر التّديّن وهتك للسّتر؟؟ لعلّنا بتعرّضنا لحقيقة المحنة التي يعانيها الإسلام في تونس قد أيقضنا في قلوب أساتذتنا الأفاضل واعز الغيرة على دينهم لتصحيح المسار و تقويم الإنحراف والتصدّي لتعدّيات السّلطة على حدود اللّه وعدم الإنخراط في تسويق مشاريع معاديّة للدّين. نشر على الوسط بتاريخ :
