لم تغفل اشادات الغرب فقط سلطوية الدولة البوليسية التونسية بل تجاهلت أيضا الحرمان الاقتصادي في مناطق وسط وجنوب البلاد التي انطلقت منها الانتفاضة التي أسقطت بن علي فضلا عن تراكم الثروات في يد الصفوة المقربة من أسرته الممتدة وجهازه الامني... يناقش التونسيون نوع العلاقة التي يريدونها مع أوروبا والولايات المتحدة بعد انتفاضة هذا العام التي كشفت أن الدولة البوليسية كانت وراء ما وصفه الغرب ذات يوم بأنه "معجزة اقتصادية". واتفق الاسلاميون واليساريون والقوميون من الاحزاب السياسية الكبيرة في البلاد على أن تونس يجب أن تدفع بالعلاقات باتجاه درجة أكبر من الندية مع الغرب من أجل التوصل الى ترتيبات تجارية أفضل وتجنب الاستدانة. ومن علامات احراز التقدم في هذا الصدد تلقت تونس عرضا من الاتحاد الاوروبي بأن يكون لها وضع متقدم في الشراكة وهو ما لم تحصل عليه حتى الان سوى المغرب من بين الدول العربية. ويناقش الاتحاد هذا الامر داخليا في الوقت الراهن. ويظهر احجام الاتحاد الاوروبي عن خفض الجمارك على المنتجات الزراعية المغربية واثارته لقضايا سياسية وقضايا تتعلق بحقوق الانسان في المغرب الصعوبات التي تنطوي عليها هذه العملية. ويقول المعلق البارز رشيد خشانة ان التحول الديمقراطي في تونس من شأنه أن يعزز مكانتها. ويضيف "العامل الرئيسي في علاقاتنا الجديدة بالخارج هو أن نتعامل بندية مع الاتحاد الاوروبي. يمكننا المساومة وهو ما لم تكن حكومة (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي تفعله." وانتهى حكم بن علي الذي استمر 23 عاما بشكل مفاجيء عندما فر من البلاد يوم 24 ناير كانون الثاني في مواجهة احتجاجات واسعة النطاق على البطالة والفساد والقمع. وقال خشانة "ربما سنكون أكثر تكاملا مع الدول العربية وبخاصة في شمال افريقيا مما كنا عليه في عهد بن علي لكنني لا أعتقد ان هذا يتعارض مع اقامة علاقات طيبة مع الغرب." وقال دبلوماسي غربي ان الاتحاد الاوروبي يمضي قدما في خطط لتحديث علاقاته التجارية مع تونس. وقال "أعتقد ان الاتحاد الاوروبي يسعده أن يمضي بها في هذا الاتجاه. تجري صياغة الكثير منها بالفعل داخل الاتحاد الاوروبي." واضاف ان أغلب حكومات الغرب لم تكن تدرك الى أي مدى كانت تونس في عهد بن علي بيتا من ورق. وأضاف "كنا نعلم أن هناك حالة من الفوضى لكننا لم نكن نتوقع أن يسقط عندما حدث ذلك. وما يخفف عنا وطأة ذلك هو أن رجال أمن بن علي الذين أنفقوا أموالا كثيرة لتوقع هذه الامور لم يمكنهم التنبؤ بها هم الاخرين." وللوهلة الاولى كانت تونس التي يقطنها عشرة ملايين نسمة تبدو ملاذا للاستقرار والتقدم اذ تزدان عاصمتها بمزيج من المعمار الاسلامي والفرنسي ويصور رئيسها الى جانب زوجته ذات الحضور القوي نفسه بطلا للعلمانية العربية ومحررا للمرأة. وكان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ذات يوم منبهرا بهذا البلد الذي اتبع بدقة وصفة خصحصة شركات القطاع العام وسهل الاستثمار الاجنبي حتى انه اعتبر تونس قصة نجاح لليبرالية الجديدة ومعجزة اقتصادية. وقال خليفته نيكولا ساركوزي ذات يوم ان حكم بن علي يمنع ظهور دولة تقودها حركة طالبان الاسلامية. وأشاد البنك الدولي العام الماضي بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته تونس في "النمو المتوازن ومكافحة الفقر وتحقيق مؤشرات اجتماعية جيدة." غير أن المحللين السياسيين التونسيين كانوا يقولون أن هناك شعورا متناميا بأن بن علي ومسانديه يخدعون البلد. وقال صالح عطية الكاتب البارز في جريدة الصباح اليومية ان بن علي كان يمثل شرطي المنطقة على طرف افريقيا حيث يمكنه وقف الهجرة غير المشروعة ومنع تهريب المخدرات والسلاح الى أوروبا. وأضاف "انه تلاعب بالارقام وأقنع بها الغرب ليمكنه القول على الاقل انه دكتاتور لين. وفي هذه الاثناء تزايد الفقر والان اتضح الامر." ولم تغفل اشادات الغرب فقط سلطوية الدولة البوليسية بل تجاهلت أيضا الحرمان الاقتصادي في مناطق وسط وجنوب البلاد التي انطلقت منها الانتفاضة التي أسقطت بن علي فضلا عن تراكم الثروات في يد الصفوة المقربة من أسرته الممتدة وجهازه الامني. وأشارت برقيات دبلوماسية أمريكية كشفت عنها تسريبات ويكيليكس العام الماضي الى فرنسا وايطاليا على وجه الخصوص من بين القوى الغربية باعتبارهما تحجمان عن الضغط على تونس فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان والفساد داخل النظام. وكانت فرنسا المحتل السابق أكبر شريك تجاري لتونس وأكبر مستثمر أجنبي خارج قطاع النفط ونحو نصف الشركات الاجنبية العاملة في البلاد فرنسية. وكانت واشنطن كذلك تقدر أهمية التعاون الامني مع بن علي. وأفاد تقرير للامم المتحدة عن حقوق الانسان صدر هذا العام أن وكالة المخابرات المركزية الامريكية كانت تعمل عن كثب مع الامن التونسي وتنقل أشخاصا يشتبه في أنهم نشطاء عبر البلاد. كما ان استعداد بن علي للتعامل مع اسرائيل زاد من اعجاب الادارات الامريكية به. ويقول محللون ان هناك اتفاقا واسع النطاق بين الساسة على الاقتصاد الحر مع المزيد من اللامركزية الى جانب الابقاء على الدعم الحكومي والسيطرة على بعض القطاعات الحيوية - وهو ما قد يثير خلافات محتملة مع المقرضين الاجانب. وقال نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التي يثير احتمال صعودها باعتبارها اقوى حزب في تونس ما بعد بن علي قلق الكثيرين في الغرب "المقلق الان هو اننا لا نحل المشكلات الاجتماعية أو الاقتصادية أو البطالة أو مشكلة التنمية في المناطق المحرومة." وأشارت الحكومة الانتقالية -التي تشرف على عملية تحول بطيئة الى الديمقراطية أثارت مخاوف من فراغ سياسي وأمني- الى أن السياسة المالية لن تتغير ويشعر بعض التونسيين الذين تصفهم الجماعات المعارضة بانهم "الثورة المضادة" بالرضى عن ذلك. ومازالت الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعيدة بعض الشيء وتعتمد على اقتراع في أكتوبر تشرين الاول لتشكيل لجنة تتولى وضع دستور جديد للبلاد. وقال الاقتصادي مروان عباسي "انا واثق من أن الركائز الاساسية لن تتغير. يتعين علينا العمل مع المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وغيرها." وأضاف أنه لا يعتقد أن حركة النهضة اذا ما شكلت الحكومة ستغير هذه الروابط. وقال "كان يمكن أن تحقق تونس معجزة اقتصادية لولا سوء الادارة على مدى عشر سنوات ... تركت البلاد عام 2006 بسبب شعوري بالاحباط من الحكومة... نحتاج لوقت الان ليكون لدينا حكم رشيد ونغير أسلوب التفكير ونطور الادارة." وقال عباسي أن الفريق الذي يدير السياسة الاقتصادية لم يتغير رغم تغيير بعض الوجوه القيادية. وقال محافظ البنك المركزي ان تونس ستفي بالتزامات ديونها في 2011 وكان وزير المالية جلول عياد قد استبعد اعادة جدولة الديون مع سعيه لطلب قروض أجنبية بأربعة مليارات دولار منها 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي. وتحدث عياد عن خطط لاصلاحات في القطاعين العام والخاص في اجتماع مع زعماء دول مجموعة الثماني في فرنسا في مايو أيار الماضي والذي وافق على منح مصر وتونس قروض بقيمة 40 مليار دولار ومساعدات مباشرة بعد الاحداث التي جرت هذا العام. وأرجأت الحكومة التونسية خطط طرح سندات بسبب خفض تصنيفها الائتماني اثناء الانتفاضة. ودافع عباسي عن توصيات الدائنين المتعلقة تخفيف الاجراءات التنظيمية والخصخصة وخفض الدعم في قطاعات استراتيجية مثل الوقود والسلع الاساسية والمواصلات. وقال "/بن علي/ اختار عدم اصلاح قطاع النقل لانه كان مربحا جدا لاسرته ... نريد ان نفهم كيف ستعمل الحكومة التونسية على تحرير هذه القطاعات." وتابع عباسي أن تونس لا يمكنها أن تراهن علي على استعادة أصول أسرة بن علي رغم وعود العديد من الحكومات بالمساعدة في ذلك. وقال "فلننس المال.. اذا تمكنا من الحصول عليه سيكون أمرا طيبا. لكني لا اعرف حجمه واستعادته أمر في غاية الصعوبة. يمكن تكليف أمهر المحامين في العالم." لكن خشانة قال ان الطبقة المتوسطة تشعر بالقلق من الوضع المالي للبلاد ومن فكرة المزيد من الديون والصراع قد يسفر عن نوع جديد من القيادة السياسية قد لا يعجب بالضرورة اللاعبين الدوليين الراغبين في استمرار الحال على ما هو عليه. وتابع "نسمع في وسائل الاعلام واتحادات العمال والاحزاب السياسية صوت الطبقة الوسطى الخائفة من خيارات اقتصادية جديدة يحاول البنك الدولي على سبيل المثال فرضها على تونس." وأضاف "مع الاعلام الجديد أصبح التونسيون يعرفون كل شي عن هذه المفاوضات مع مجموعة الثماني والاتحاد الاوروبي... واذا دفع البنك الدولي ومؤسسات أخرى حكومتنا لاتخاذ اجراءات صعبة ومشددة فستظهر قيادات جديدة." من أندرو هاموند Thu Jul 14, 2011 1:31pm GMT
