دعت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية الاحزاب السياسية لابداء الرأي في وثيقة (مدونة سلوك الاحزاب السياسية والمترشحون للانتخابات المجلس التأسيسي). وجاء في هذه الوثيقة التي تتضمن 11 نقطة ان مدونة السلوك تهدف "الى دعم الثقة بين الفاعلين السياسيين وتامين مناخ سليم خلال مختلف مراحل المسار الانتخابي". وقال أستاذ القانون محمد شفيق صرصار في مؤتمر صحافي اليوم أن مدونة السلوك التي عرضتها الهيئة على الاحزاب السياسية بهدف الامضاء عليها "تعتبر من بين الاليات التي سيتم اعتمادها بهدف ضمان حسن سير المسار الانتخابي". واكد اهمية هذه الوثيقة باعتبارها تؤكد مبدأ الثقة والاحترام المتبادل بين مختلف الفاعلين في العملية الانتخابية. وجاء في مقدمة مدونة السلوك ان التزام الاحزاب السياسية والمترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي باحترام احكام المدونة من شانه ان يسهم في خلق الظروف الملائمة لانتخابات عادلة ونزيهة وشفافة وفي تيسير القبول بنتائج الانتخابات من قبل الجميع وتحقيق الامن والسلم الاجتماعيين. وينتظر أن تتم دعوة جميع الاحزاب والاطراف المشاركة في المسار الانتخابي للامضاء على هذه الوثيقة التي تم عرضها خلال اجتماع عقدته الهيئة المستقلة للانتخابات في نهاية الاسبوع الماضي. وتنص مسودة المدونة على دعوة جميع المترشحين الى "الحفاظ على قدر من الاحترام والتسامح والثقة فيما بينهم وفي علاقتهم مع الهيئة ومع جميع المتدخلين في العملية الانتخابية". وتحث الهيئة الاحزاب وكافة المترشحين على احترام الراى المخالف والالتزام بهذا المبدأ فيما يصدر عن الحزب ومناصريه من تصريحات أو تصرفات. كما تشدد مدونة السلوك على نبذ العنف بجميع اشكاله وعلى احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وعدم المساس بشرفهم أو كرامتهم أو أعراضهم. وتضمن نص المدونة جملة من التوصيات تهم الجوانب المادية والتنظيمية للحملات الانتخابية داعية المترشحين الى الامتناع عن "القيام باي مناورة من شانها منع الناخبين من الاختيار الحر والمستقل واستغلال اماكن العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية في الدعاية الانتخابية والتزوير او الغش بكل اشكاله". واكدت المدونة على الحق في النفاذ العادل الى وسائل الاعلام وعلى الامتناع عن ازالة او تمزيق المعلقات الانتخابية أو منع توزيع المنشورات او تعليق الملصقات أوتعطيل عقد الاجتماعات او اللقاءات. وينتظر أن يتم يوم الجمعة مناقشة مدونة السلوك الخاصة باعتماد الصحافيين والتي ستخول لهم القيام بواجبهم في أفضل الظروف وفق ما أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. و.أ.الكويتية تحديث الوسط التونسية بتاريخ 26/08/2011
