اشتكى عدد من ممثلي الأحزاب من «غياب عدالة الفرص المتاحة بين المتنافسين السياسيين» قبل شهرين من موعد اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وطالب عدد منهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التدخل الفوري لوقف ما اعتبروه «التجاوزات الحاصلة من اشهارات تلفزية ولافتات في الطرقات وسبر للآراء». في المقابل، اختلف عدد منهم حول «ضرورة اقرار القانون الانتخابي من عدمه»، وتساءل آخرون حول بعض النقاط التقنية تخص عملية الترشح لعضوية المجلس التأسيسي، كما أمد آخرون أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باقتراحات في هذا الشأن. وأكد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «الارادة الحاصلة لدى الهيئة لبناء علاقة متينة مبنية على مبدإ الانفتاح والتشاور مع مختلف الاطراف»، في لقاء جمع أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بممثلي الأحزاب السياسية في تونس تحت شعار «المسار الانتخابي: ما بعد التسجيل». وشدد الجندوبي في كلمته الافتتاحية للقاء على ضمان «مبدإ الاحترام المتبادل بين الهيئة والأحزاب» مؤكدا ان الهيئة ملتزمة ب«مبدإ الحياد والمساواة في المسافة بين الهيئة وجميع الأطراف وتكافؤ الفرص في التعامل مع الأحزاب». وحضر اللقاء اضافة الى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد من قيادات الأحزاب على غرار محمد الكيلاني أمين عام الحزب الاشتراكي اليساري وعبد الوهاب الهاني أمين عام حزب المجد واسكندر الرقيق قيادي «التحالف الوطني من اجل النماء والسلم» ومحمد الحبيب الكراي القيادي بحركة الشعب وغيرهم وترأس الجلسة بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة المستقلة للانتخابات. الخلافات في الأحزاب وذكر بالثابت بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعمل على أساس المرسوم المحدث لها، واعتبر ان التجربة الديمقراطية الاولى التي تدخلها البلاد جعلت من كل خطوة في المرسوم المنظم للانتخابات مثيرة للعديد من التساؤلات». وتطرق بالثابت الى ان الهيئة ستعتمد «صناديق تعمل بالأختام المرقمة» أثناء العملية الانتخابية. وأكد من جهة أخرى على ان القانون يفرض ان تتكون قائمة وحيدة ممثلة للأحزاب في كل دارة وهو تنبيه لمختلف الأحزاب التي تشقها بعض الخلافات. وشدّد بالثابت تعلى أن الهيئات الفرعية ستطبق القانون. مدونة سلوك من ناحيتها، قدمت منية العابد العضوة المكلفة بالعلاقات العامة بالهيئة، مشروع هيئة الانتخابات المتمثل في صياغة «مدوّنة سلوك الأطراف السياسية». واعتبرت العابد أن هذه المدونة هي عبارة عن اتفاق طوعي يجمع الأحزاب وهي تعبير عن إرادة سياسية لانجاح المسار الانتخابي. وقالت «ستتناول المدونة تذكيرا بالاطار القانوني اضافة الى السلوك والتصرفات، فالساحة تشهد علاقات متوترة بين عديد الأطراف». واعتبرت أن هذه المدونة «فيها طابع إلزامي على المستوى المعنوي والأخلاقي» وقالت «نتمنى أن تتفق الأطراف السياسية على أن تصبح المدونة إلزامية». وأكدت العابد أن الهيئة ستعمل على تشريك كل الأطراف السياسية للانخراط في الامضاء على هذه المدونة واعتبرت مبادئها «تغليب للغة الحوار ونبذ للعنف والامتناع عن أي تحريض وأيضا امتناع عن التزوير والغش والالتزام باحترام الرأي المخالف». الترشحات في مداخلة حول «ضبط قائمات المترشحين»، شرح فرحات الحرشاني عضو هيئة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الشروط الاجرائية للترشح المتعلقة بالمترشح حيث أكد أن كل مخالف لموانع الترشح يعرض نفسه للسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 1000 دينار، والشروط المتعلقة بالقائمة حيث «يفترض أن يكون عدد المترشحين في كل قائمة قدر عدد مقاعد الدائرة التي يترشحون فيها». كما استعرض الحرشاني عددا من الشروط الأخرى للترشح لعضوية المجلس التأسيسي ومنها شرط عدم الجمع بين الترشح وبعض الوظائف، فلا يمكن أن يترشح مثلا من يتحصل على أجر من وظيفة مسندة له من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية، وهذا الشرط يمتد إلى ما بعد الانتخابات أي أثناء عضوية المجلس التأسيسي.
