الهيئة التونسية لإصلاح الإعلام: تبادل القدح والذم بين الفاعلين في المشهد السياسي يعود لعدم الالتزام بأخلاقيات الصحافة وغياب إطار قانوني ينظمها. حذرت الهيئة التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال من "خطورة خوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في غياب أطر تشريعية من شأنها أن تسهم في إرساء مشهد إعلامي يضمن حق المواطن التونسي في إعلام حر ونزيه وتعددي". وأضافت الهيئة في بيان لها أن مما يزيد من حدة هذه الخطورة هو ان تونس تعيش حاليا فترة حاسمة من تاريخها وهي تستعد لخوض أول انتخابات ديمقراطية قائمة على التعددية. وانطلقت السبت الحملة الانتخابية للقائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة المتنافسة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد والإشراف على الشأن العام للبلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية. وبلغ عدد المترشحين لانتخابات التأسيسي وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 10937 شخصا موزعين على حوالي 1424 قائمة في الدوائر ال27 داخل البلاد التونسية. وتأتي القائمات الحزبية، وفق هذه الإحصائيات، في صدارة الترتيب ب787 قائمة تليها القائمات المستقلة ب587، كما وصل عدد القائمات الائتلافية إلى 54 قائمة. ودعت الهيئة التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى "إصدار المرسومين اللذين وافقت عليهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المتعلقين بتنظيم العمل الإعلامي من أجل ضمان حق التونسي في إعلام حر ونزيه"، معتبرة أنه "من غير المعقول تنظيم انتخابات حاسمة وتاريخية مثل انتخابات المجلس التأسيسي دون وجود قوانين منظمة لقطاع الإعلام". ولاحظت أن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومختلف هياكل المجتمع "مطالبة اليوم أكثر من غيرها بأن تبرهن على حرصها على الدفاع عن حرية الإعلام ووقوفها إلى جانب صحافة تلتزم بمعايير المهنية وأخلاقيات العمل الإعلامي بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة". وأشارت الهيئة إلى "وجود محاولات اليوم للتراجع عن مكاسب الثورة وعودة قوية للأساليب القديمة من سب وشتم وهتك للأعراض وتبادل للتهم بين بعض الفاعلين في المشهد السياسي والإعلامي مرده عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية وغياب إطار قانوني يضمن صحافة حرة ونزيهة وذلك للارتقاء بالمهنة والقطع مع الممارسات اللاأخلاقية". وشددت على أن "استمرار الفراغ القانوني في المجال الإعلامي من شأنه أن يؤثر سلبا على الممارسة الحرفية ومبادئ أخلاقيات المهنة وترى أن مسؤولية كسب رهانات المرحلة الحالية والمقبلة تقع على عاتق الجميع دون استثناء" داعية كل الأحزاب والمنظمات إلى "تحمل مسؤوليتها والعمل على الدفع في اتجاه تبني نصوص تشريعية على غرار ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية". وطالبت الهيئة المترشحين لانتخابات المجلس التأسيسي "بإشعار الرأي العام بمدى استعدادهم لحماية الحق في حرية التعبير والإعلام بعد الانتخابات القادمة سواء على مستوى الدستور الجديد أو على مستوى الممارسة", مذكرة بأن الاعتداءات المتكررة على هذا الحق خلال العقود الماضية أدت "إلى تدمير مؤسسات الدولة وانتشار الفساد والاستبداد والإساءة لسمعة تونس". 2011-10-01