تسببت كثرة الاضرابات والاعتصامات داخل المناطق الصناعية في تراجع القدرة الانتاجية ، وزاد تراجع مستوى الاستثمار الخارجي في تونس من حدة الازمة وفي ارتفاع مستويات البطالة الى درجة لم يسبق للبلاد ان عرفتها خلال الاعوام الماضية أطلق محافظ المصرف المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي صرخة فزع سرعان ما وجدت صداها في الشارع التونسي الذي بدأ يتوجس خيفة من امكانية الانهيار الاقتصادي في البلاد ، خصوصا وأن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستعادل الصفر خلال العام الجاري ان لم تتدحرج دونه، بسبب تراجع عوائد القطاعات المهمة في الاقتصاد التونسي ومنها قطاع السياحة وقطاع المناجم وخاصة مناجم الفوسفاط اضافة الى ارتفاع حجم الواردات وانخفاض الصادرات مما اثّر سلبا على الميزان التجاري. كما تسببت كثرة الاضرابات والاعتصامات داخل المناطق الصناعية في تراجع القدرة الانتاجية ، وزاد تراجع مستوى الاستثمار الخارجي في تونس من حدة الازمة وفي ارتفاع مستويات البطالة الى درجة لم يسبق للبلاد ان عرفتها خلال الاعوام الماضية ، حيث كان عدد العاطلين عن العمل في آخر ايام الرئيس السابق زين العابدين بن علي يبلغ 350 الف بينما يبلغ حاليا 800 الف عاطل عن العمل وقد يصل الى مليون عاطل في الذكرى الاولى لثورة 14 يناير التي كان الحق في الشغل من اهم مطالبها الاساسية. « البيان » استطلعت آراء ومواقف عدد من خبراء الاقتصاد التونسيين الذين اجمعوا على ان هناك اخطارا حقيقية محدقة بالاقتصاد الوطني خصوصا في ظل الظروف الاقليمية الصعبة وركود الاقتصاد الاوروبي. قلق دون الكارثة: وأشار الخبير المالي والاستاذ الجامعي معز العبيدي الى أن الوضع الاقتصادي في تونس يبعث عن القلق ولكن ليس بصورة كارثية ، وقال «لديّ ثقة في الادارة التونسية التي ما انفكت تبرهن عن تميزها وجدارتها بالسمعة الطيبة التي تمتلكها مهما كانت هناك صعوبات اقتصادية او اجتماعية.» واضاف إن الاولوية المطلقة تتمثل حاليا في ضرورة التسريع بتشكيل الحكومة والمصادقة على ميزانية الدولة للعام 2012 من اجل توضيح الرؤية في مجال السياسات الاقتصادية، واردف انه من الضروري احداث لجان تفكير حول مواضيع مرتبطة بالتشغيل والتنمية الجهوية واعادة هيكلة النظام الاقتصادي على ان تتكون هذه اللجان من شخصيات مستقلة وكفاءات وطنية تحظى بموافقة ودعم اعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وقال العبيدي ان المصرف المركزي التونسي لم يعد قادرا على التدخل من جديد بعد ان قام في العام الجاري ولمناسبتين بخفض نسبة الفائدة الرئيسية من 4.5 الى 4 ثم الى 3.5% ، وفي نسبة الاحتياطي الى 2% ، واضاف ان عدم التحرك السريع قد يزيد من خطر تفاقم الازمة مثلما نبه الى ذلك محافظ المصرف المركزي التونسي. الفراغ الاستشرافي : وقال وزير الاقتصاد والمالية الاسبق والخبير الاقتصادي الدولي الشاذلي العياري عضو الهيئة التأسيسية لمركز الدراسات الاستراتيجية للمال والاعمال في تونس: ان للمرة الاولى منذ استقلال تونس في العام 1956 تدخل البلاد سنة جديدة دون مخطط او مؤشرات ، وبحالة من الفراغ الاستشرافي. واشار العياري الى الوثيقة التي اعدتها الحكومة المؤقتة تحت اسم «طريق الياسمين» وقال انها تمثل مشروعا استراتيجيا وتوجيهيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد في الفترة ما بين العامين 2012 و2016 بما تتضمنه من افكار استشرافية في التخطيط الاقتصادي في ظل ظروف استثنائية من ابرز اوجهها ان تونس ولاول مرة منذ اكثر من 50 عاما تدخل عاما جديدا بدون مخطط تنموي. وأوضح العياري ان « طريق الياسمين » يحمل عددا من مجموعة افكار منها ما هو مرتبط بالنموذج الاقتصادي التونسي المعتمد منذ سنوات ومنها ما هو جديد مثل اهمية ديمقراطية العمل الاقتصادي وتركيز الحوكمة الجهوية والمحلية وصياغة عقد اجتماعي جديد مبني على العدالة وتمثين البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق التونسي. تخريب الاقتصاد : أما الباحث والاستاذ الجامعي في الاقتصاد حسين الديماسي فيرى ان الاضطرابات السياسية والاجتماعية وحالات الانفلات الامني المتكررة والمتلاحقة تقف وراء تخريب الاقتصاد التونسي واضعاف القطاعات الحيوية التي تمثل عموده الفقري ، واضاف ان المديونية ازدادت وان حجم القروض قد تضاعف، حيث بلغت القروض التي حصلت عليها تونس في العام 2011 حوالي 3 مليارات دولار مقابل مليار دولار في العام 2010 ، و«المؤسف حقا ان هذه القروض تأتي من المصارف الدولة التي تتميز بسرعة السداد وارتفاع الفائض مما يزيد الوضع رداءة وسوءا». واشار الخبير الاقتصادي معز الجودي الى ان الاقتصاد التونسي يمر بوضع متردّ سيؤدي حتما الى عواقب وخيمة حسب تعبيره ، وقال ان ما تشهده الساحة التونسية من تجاذبات سياسية واضرابات واضطرابات واعتصامات ورفع في الاجور والاسعار ونقص في الانتاج وضعف في الانتاجية لن يؤثر الا سلبا على الاقتصاد في بلاد ليست ذات موارد طبيعية مهمة وانما يعتمد اقتصادها بالأساس على الانتاج والتصدير، وقال الجودي ان نسبة عجر الميزان الخارجي ستصل الى 5% اضافة الى نسبة تضخم بلغت 4% في نهاية شهر اكتوبر الماضي. تواصل الصعوبات الاقتصادية: وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي سجّل خلال جلسة طارئة عقدها الاسبوع الماضي تواصل الصعوبات الاقتصادية منبهًا إلى مخاطر تصاعدها إلى مستوى التأزم خاصة وأن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة في أهم البلدان الأوروبية الشريكة على نسق الإنتاج والتصدير للقطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني. توخي الحكمة والسرعة : كما سجل تواصل وضعية الترقب والتردد لدى المستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى مزيد تردي العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية مما يدعو الأطراف الفاعلة إلى ضرورة توخي الحكمة والسرعة لتأمين انطلاق عمل الحكومة واسترجاع السير العادي لدواليب الدولة والمصالح العمومية في أقرب الآجال والشروع في العمل على استعادة الثقة وإنعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل. وقال المجلس ان التعجيل بإقرار ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012 يعتبر من أهم العوامل التي من شأنها أن تعطي إشارة واضحة لذلك. وجاء في بيان تلقت «البيان» نسخة منه ان مجلس ادارة البنك المركزي استعرض تطور الوضع الاقتصادي الوطني إلى منتصف شهر نوفمبر 2011 في ظل التطورات المسجلة على الصعيد الداخلي وتواصل حالة الانتظار لدى مختلف المتدخلين الاقتصاديين بعد استكمال العملية الانتخابية. تأثيرات أزمة اليورو : وعلى المستوى الخارجي تعرض المجلس إلى تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة الأورو وتأثيراتها السلبية على المعاملات الاقتصادية مع تونس. وسجل، في هذا الإطار، تواصل الضغوط على النشاط الاقتصادي جراء، خاصة، تباطؤ استرجاع نسق النمو وتباطؤ الصادرات وانخفاض العائدات السياحية واستمرار تقلص الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر. ارتفاع عجز الميزان: وقد أدى هذا الوضع على مستوى المدفوعات الخارجية إلى ارتفاع عجز الميزان الجاري ليبلغ 5,7٪ من الناتج المجلي الإجمالي في موفى شهر أكتوبر من العام الحالي، وبالتالي تواصل انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة، حيث تراجع إلى 10.551 ملايين دينار أو ما يعادل 114 يوما من التوريد، يوم 14 نوفمبر مقابل قرابة 5 اشهر في العام الماضي. صحيفة البيان الاماراتية : 06 ديسمبر 2011
