قال جلول عياد وزير المالية التونسي يوم الخميس ان عجز الميزانية سيتسع على الأرجح الى ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل وان الحكومة تسعى لتجنب ارتفاعه بدرجة أكبر من أجل حماية تصنيفها الائتماني. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي ان من المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام أربعة بالمئة مشيرا الى أن تونس ستكون محظوظة اذا لم يزد العجز في العام المقبل عن ستة بالمئة. وتابع ان الحكومة لا تريد ان يصل العجز الى مستويات ثمانية أو تسعة أو عشرة بالمئة لانه اذا حدث ذلك قد تفقد تونس تصنيفها بالتوصية بالاستثمار فيها. وتحظى تونس بأدنى مستوى في تصنيفات درجة الاستثمار وهي على قائمة المراجعة لخفض تصنيفها لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى. وفي أكتوبر تشرين الاول الماضي فاز حزب اسلامي معتدل في أول انتخابات تشهدها تونس بعد الثورة التي اندلعت في يناير كانون الثاني ويقود حكومة ائتلافية. وتعهد قادة الحزب بالمضي قدما في التحرر الاقتصادي والسياسات المشجعة للاعمال. وقال مصطفى كامل النابلي محافظ البنك المركزي التونسي ان الاقتصاد التونسي نما 1.5 بالمئة في الربع الثالث لكن النمو في عام 2011 بكامله من المتوقع أن يكون قريبا من الصفر. وتوقع مشروع الميزانية الذي قدمته الحكومة التونسية في نوفمبر ان ينتعش النمو الى 4.5 بالمئة في 2012. ونما الاقتصاد التونسي بمعدل 3.7 بالمئة في 2010. Thu Dec 8, 2011 11:13am GMT
