أبرز الديماسي أن الوضعية المالية للبلاد «ليست سيئة كما يعتقد البعض بل يتعين التحلي بالحذر من منطلق أن الظرف الراهن يعتبر حرجا»، مشيرا إلى أن «الضغوطات التي تواجهها البلاد ليست اقتصادية بقدر ما هي أمنية واجتماعية ناجمة عن الإضرابات والاعتصامات أكد وزير المالية التونسي حسين الديماسي أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذي سيكون جاهزا فى شهر مارس المقبل. وأبرز الديماسي أن الوضعية المالية للبلاد «ليست سيئة كما يعتقد البعض بل يتعين التحلي بالحذر من منطلق أن الظرف الراهن يعتبر حرجا»، مشيرا إلى أن «الضغوطات التي تواجهها البلاد ليست اقتصادية بقدر ما هي أمنية واجتماعية ناجمة عن الإضرابات والاعتصامات التي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية ولا سيما على قطاع الفوسفات ومشتقاته. (الوكالات) وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي أوضح بعد مصادقة أعضاء المجلس التأسيسي على مشروع قانون المالية للعام المقبل أن السلطات «تريد التعويل على إمكانياتها الذاتية، وأنها لن تلجأ إلى مصادر التمويل الخارجية مثل الاقتراض إلا عند الضرورة»، على حد وصفه. وتوقع الجبالي أن تمكِّن «الشفافية والحوكمة الرشيدة من تحسين تغطية الموارد الجبائية والجمركية»، قائلا إن «عهد التدخل والتحايل وسلب الأموال المتأتية من الجباية والاداءات الديوانية انتهى». وتناهز موازنة تونس للعام المقبل ثلاثة وعشرين مليار دينار، 12 مليار يورو. وأثار عرضها على المجلس التأسيسي منذ يومين الانتقادات خاصة فيما يتعلق منها بقضية التنمية في الاقاليم. وأقرت أغلبية 105 أعضاء في المجلس من بين النواب الحاضرين ال 142 عرض مشروع القانون للنقاش والمصادقة رغم الانتقادات والاحتجاجات الشديدة للمعارضة، مؤكدة أن المصادقة على المشروع في الآجال المطلوبة قانونيا قبل موعد الحادي والثلاثين من ديسمبر أمر حيوي للبلاد واقتصادها وخطط الاستثمار. التاريخ: 01 يناير 2012