مع اقتراب انتهاء المواعيد المحددة أصدر تحالف تونسي يقوده حزب النهضة الاسلامي المعتدل وكذلك المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر بيانات هذا الاسبوع تكشف عن تأكيد أقوى لدور الاسلام في الحكم. بعد شهور من سعيهم لطمأنة منتقديهم العلمانيين بدأ الساسة الاسلاميون في كل من تونس ومصر يشيرون الى الدور الذين يريدونه للشريعة الاسلامية في البلدين وتشير العلامات الاولى الى أنهم يريدون دورا للدين أكبر مما أقروا به في السابق. وحققت الاحزاب الاسلامية فوزا كاسحا في أول انتخابات حرة في كلا البلدين في الاشهر القليلة الماضية بعد حملات أكدوا خلالها استعدادهم للتعاون مع علمانيين كافحوا معهم ضد نظم استبدادية قائمة منذ عقود. ومع اقتراب انتهاء المواعيد المحددة أصدر تحالف تونسي يقوده حزب النهضة الاسلامي المعتدل وكذلك المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر بيانات هذا الاسبوع تكشف عن تأكيد أقوى لدور الاسلام في الحكم. وأعلن تيار العريضة الشعبية المشارك في تحالف يقوده حزب النهضة مكلف باعداد مسودة دستور جديد يوم الاثنين ان مشروع دستور الذي أعده يدعو الى أن يكون الاسلام هو "المصدر الرئيسي للتشريع" وهي عبارة تشير الى استناد القوانين لمبادئ الشريعة ونظامها القانوني. وفي اليوم التالي قال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين بمصر محمد بديع ان المرشح الذي ستدعمه الجماعة لانتخابات الرئاسة لا بد أن تكون له "خلفية اسلامية". وهذا تعبير مبهم ولكنه ليس أقل إبهاما من الحديث عن "المرشح التوافقي" الذي سمعناه من معظم الاحزاب الى الان. وطمأن راشد الغنوشي وهو مفكر اسلامي إصلاحي بارز أثناء السنوات التي عاشها في المنفى في لندن العلمانيين العام الماضي بالاتفاق معهم على وجوب أن تبقى المادة الاولى في الدستور التونسي كما هي دون تغيير. وقال الغنوشي لرويترز في مقابلة أجريت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ان المادة الاولى من الدستور التي تنص على أن لغة تونس هي العربية والاسلام دينها "مجرد وصف للواقع وليس له أي تداعيات قانونية. ولن تكون هناك اشارات أخرى للدين في الدستور." وفي مشروع الدستور وصف الاسلام بأنه دين تونس "والمصدر الاساسي لتشريعاتها." ويضيف مشروع الدستور "اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للتشريع يضمن الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والشورى وحقوق الانسان وكرامة جميع البشر من الرجال والنساء." والاشارة الى الشريعة يعني أن جميع القوانين يجب أن تكون متوافقة مع الاسلام وهو شرط موجود في كثير من الدساتير في البلدان الاسلامية. وهذه الشريعة يمكن أن تفسر تفسيرا واسعا أو تفسر بتضييق اذا فرض هؤلاء الذين يقرون صلاحية القوانين تفسيرا ضيقا للاسلام. ولم ترد ردود الفعل في تونس على مشروع الدستور الى الان لان الغنوشي يعتزم عقد مؤتمر صحفي غدا الخميس سيعلن فيه موقف النهضة تجاهه على الارجح. وقال الهاشمي الحامدي الذي كان مؤيدا للنهضة قبل تشكيل تيار العريضة الشعبية ان الطابع الاسلامي لمشروع الدستور جاء اسلاميا أكثر من المتوقع لان "الجمهور الذي صوت لنا جمهور محافظ ويريد التشريع الاسلامي مصدرا أساسيا للدستور." وفي مصر قررت جماعة الاخوان المسلمين عدم التقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى في يونيو حزيران القادم وتقول الى الان انها تريد مرشحا مقبول للجميع. وحتى عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي البارز قال هذا لرويترز قبل أسبوعين. وقال انه يجب الابقاء على ذكر الشريعة في الدستور المصري كما هو دون تشديد صياغته كما دعا بعض السلفيين المتشددين. لكن بديع قال لصحيفة الحرية والعدالة اليومية الناطقة باسم الحزب الذي أسسته جماعة الاخوان المسلمين في عددها الصادر يوم الثلاثاء ان المرشح لانتخابات الرئاسة لا بد أن يكون "ذا خلفية اسلامية". وقال شادي حميد وهو خبير في الحركات الاسلامية في مركز بروكنجز في الدوحة "من الواضح الان أن الاخوان المسلمين مستعدون لان يلقوا بثقلهم في الحلبة... ليؤيدوا شخصا يتماشى مع القيم الاسلامية ويتعاطف مع الشريعة." وأضاف "سيكون لذلك تأثير كبير على التنافس على الرئاسة." وتستبعد تصريحات بديع على ما يبدو أن تدعم الجماعة عمرو موسى وهو وزير أسبق للخارجية وأمين عام سابق لجامعة الدول العربية يعتبر من بين من مرشحى الرئاسة الاوفر حظا. وتقع بين الدولتين ليبيا التي تعمل هي الاخرى على تغيير نظامها السياسي بعد أن أطاحت بمعمر القذافي ولكنها لم تجر الى الان انتخابات ولم تبدأ في اعداد مشروع دستور جديد. وكان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي قال ان طرابلس ستجعل الشريعة المصدر لقوانينها. وتظاهر مئات من الاخوان المسلمين والسفليين الليبيين الشهر الماضي للمطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية. من توم هينيجان Wed Feb 22, 2012 7:31pm GMT
