ازدياد شهوات التونسيين، في شهر مضان المبارك، لا يقابله الا إصرار، من طرف الكثيرين من التجار، للإلتجاء لشتى أنواع للغش و التحيل وابتزاز جيب التونسي. رغم ما يدعو إليه هذا الشهر الفضيل، من قيم الاعتدال و التطهر و التسامح والاعتدال. معادلة "رمضانية"، ورغم استعدادات مصالح المراقبة، واهتمام أعلى مستوى السلطة في تونس لاحكام التزويد وتفعيل دور مختلف الأطراف، لترشيد الاستهلاك وحسن التحكم في الاسعار و تعزيز نشاط المراقبة، بما يضمن شفافية المعاملات وجودة المنتجات، معادلة، بقيت مستعصية عن الحل، في ظل تشبث أصحاب النفوس المريضة، بهاجس الربح السهل و لو على حساب المواطن. و المفارقة ان أن المخالفات الاقتصادية، تزداد في هذا شهر،فخلال شهر رمضان الماضي ضبط أكثر من 8500 مخالفة. أي تقريبا ثلاثة أضعاف ما يتم تسجيله كمعدل خلال شهر واحد. هذا الشهر وهو ما يزال في بداياته، لم يكن أحسن حالا من سابقيه، حيث نفذت فرق المراقبة الإقتصادية وخلال اليوم الأول من رمضان 4878 زيارة مراقبة، أفضت الى رفع 542 مخالفة اقتصادية منها 180 مخالفة تهم عدم الاستظهار بالفواتير و163 تهم عدم اشهار الأسعار و143 مخالفة تتعلق بالترفيع في الأسعار و24 مخالفة تهم الغش والتطفيف في الميزان و9 مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع. وقد بلغ عدد التشكيات والاستفسارات، الى غاية اليوم الثاني من شهر رمضان، في حدود 17 شكاية، تمحورت حول الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والدواجن وعدم اشهار الاسعار والإشهار الكاذب... اللهفة سبب الداء: احد التجار الذين تحدثت إليهم إيلاف، يرى ان لهفة المواطن، هي احد الأسباب الرئيسية التي تدفع التاجر الى الغش. و يقول" المواطن لا يسأل و لا يراقب ما يقتنيه. و عوض التمعن و التثبت و مقارنة الأسعار. تراه يسرع إلى الشراء و يقدم للتاجرة فرصة من ذهب ليغشه دون علمه". غير ان ابراهيم وهو موظف يلقي باللائمة على الباعة، و يرى ان ثقة الحريف، لا يجب ان تكون مطية للغش. و يضيف" هذا شهر التقوى و الورع فكيف يسمح احد لنفسه فعل الحرام في شهر التطهر، او غيره من الأشهر". زينب تؤكد من جهتها ان أساليب الغش، تتجاوز طرق المراقبة و تتساءل " لماذا مازالت هذه الممارسات قائمة، رغم تكثيف حملات المراقبة؟ لا بد ان يكون هناك خلل ما". و تقول بخصوص الأسعار " الأسعار في رمضان ترتفع فجأة في حين تكاد الجودة تعيب، الا في الفضاءات التجارية الكبرى. اما الأسواق الشعبية . فيغشك البائع دون ان تقدر على فعل شيء". أحدث تقرير صادر عن إدارة المراقبة في تونس، يفيد ان المخالفات المتعلقة بعدم اشهار الأسعار والترفيع فيها مجتمعة تصل الى 53% من جملة المخالفات المسجلة. و85% من جملة المخالفات الاقتصادية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية تعلقت بالأسعار وبعدم الاستظهار بالفواتير.
