طالبت النائبة منية ابراهم (حزب النهضة) جمعية النساء الديمقراطيات ب"اعتذار رسمي" عما وصفته ب"التمييز" الذي كانت تمارسه، حسب رأيها، في الدفاع عن حقوق النساء التونسيات. جلسة لجنة الحريات بين نساء تونس تحولت الى ساحة لتصفية الحسابات تونس-وات-الوسط التونسية: خصصت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي جلسة استماع إلى ممثلات عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، حول دسترة حقوق المرأة وهي جلسة شهدت توترات بسبب اتهامات وجهتها نائبات من حزب "النهضة" للجمعية ب"الصمت" إزاء حملة القمع التي شنها النظام السابق ضد المحجبات. وذكرت رئيسة اللجنة فريدة لعبيدي (حزب النهضة) بما وصفته ب"الصمت الرهيب" لجمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ازاء الحملة ضد المجحبات مشيرة الى البيان المشترك الذي اصدرته المنظمات الثلاث في 13 أوت 2003. وطالبت النائبة منية ابراهم (حزب النهضة) جمعية النساء الديمقراطيات ب"اعتذار رسمي" عما وصفته ب"التمييز" الذي كانت تمارسه، حسب رأيها، في الدفاع عن حقوق النساء التونسيات. واحتج النائبان أحمد ابراهيم ومراد العمدوني من الكتلة الديمقراطية على "انحراف مسار الجلسة وتحويلها الى جلسة محاكمة" بينما انسحبت النائبة عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، سلمى مبروك، من الجلسة تعبيرا عن رفضها لما ورد في تدخلات النائبات عن حركة "النهضة". واقترحت النائبة سلمى بكار "ربحا للوقت" ان يتم توجيه أسئلة كتابية الى جمعية النساء الديمقراطيات حول عديد المسائل التي تشغل اعضاء اللجنة، تتولى الجمعية الاجابة عنها لاحقا. وقالت رئيسة جمعية النساء الديمراطيات، أحلام بلحاج، في بداية جلسة الاستماع، إن حقوق المراة في تونس سجلت تقدما منذ الاستقلال نحو إقرار المساواة بين الجنسين. إلا ان الواقع والوعي الاجتماعيين لا يزالان يعرفان التمييز وعديد المظاهر السلبية مثل العنف ضد المرأة والهيمنة على وجودها في الفضاء العام والخاص وهو ما يستوجب، حسب تقديرها "التنصيص على المساواة بين الجنسين وعلى حقوق المراة في الدستور بهدف ضمان حمايتها وتطويرها". وأكدت الرئيسة السابقة للجمعية، سناء بن عاشور انه بالاضافة الى الدسترة فانه يجب التنصيص على آليات لضمان حقوق المراة والمساواة بين الجنسين منها مبدأ التناصف في التمثيل المؤسساتي والاقرار "بعلوية الاتفاقيات الدولية" وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراة ومنع أن يكون الدستور مشجعا على التراجع عن المكتسبات والحقوق النسائية. وطالبت العضوة المؤسسة والرئيسة السابقة للجمعية، هادية جراد، بأن يكون الدستور الجديد "متقدما" على دستور سنة 1959 ويجنب "التعدي" على حقوق المرأة ودورها باسم الدين أو باسم الهوية. (وات) 19 جويلية 2012
