أعلن رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي الجمعة أن بلاده تجري مفاوضات مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي للحصول على تمويلات لميزانية الدولة بقيمة 1,224 مليار دولار. وأوضح في مؤتمر صحافي أن هذه التمويلات ستتأتى في شكل قرضين كل منهما بنصف مليار دولار أمريكي من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية و"هبة" بقيمة 112 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي. وكان البنك المركزي التونسي حذر في تقرير في 31 يوليو/تموز 2012 من أن عجز ميزانية الدولة لسنة 2012 قد يتجاوز نسبة 6,6 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي المتوقع. وقال التقرير "امام تصاعد النفقات (..) قد يعرف عجز الميزانية (..) انزلاقا حادا" سنة 2012. وبحسب التقرير فقد "توسع العجز الجاري (للميزانية) الذي بلغ 4,8 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل 3,6 بالمئة في الفترة نفسها من سنة 2011". وفي سياق آخر أعلن الوزير التونسي أن قيمة الاستثمارات الاجنبية في تونس ارتفعت خلال النصف الأول من 2012 بنسبة 45 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2011 إلى 1,064 مليار دينار (حوالي 532 مليون يورو) وأنها تجاوزت بما يفوق 8 بالمئة النسب المسجلة خلال النصف الاول من سنة 2010، آخر سنوات حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 10 أوت 2012
