قال البنك المركزي التونسي يوم الاربعاء إن الاقتصاد التونسي نما على الارجح بمعدل 6.3 في المئة هذا العام متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي بسبب قوة النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وقال البنك في بيان صدر بعد الاجتماع الشهري لمجلسه إن من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 6.3 في المئة هذا العام مقارنة مع 5.5 في المئة عام 2006 بفضل تحسن أداء الصناعات التحويلية والخدمات. وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ النمو هذا العام ستة في المئة. وقال البنك المركزي أنه أبقى سعر الفائدة الاساسي دون تغيير على 5.25 في المئة لتباطوء معدل التضخم الى ثلاثة في المئة في الاشهر الاحد عشر الاولى هذا العام. وقد ارتفع الدينار التونسي بنسبة خمسة في المئة مقابل الدولار الامريكي منذ بداية العام بينما انخفض 3.8 في المئة مقابل اليورو الاوروبي. وفي الفترة حتى 20 ديسمبر دفعت صادرات الصناعات التحويلية اجمالي الصادرات للارتفاع بنسبة 24.2 في المئة بينما زاد اجمالي الواردات بنسبة 19.9 في المئة لاسباب أهمها مشتريات المنتجات الزراعية والمواد الخام. وبلغ العجز في الميزان التجاري خلال تلك الفترة مليار دينار (805 ملايين دولار) أي بنسبة 2.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمال. (الدولار يساوي 1.242 دينار)
