أعلنت الرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنظمات نسائية غير حكومية والاتحاد العام التونسى للشغل انها ستنظم مساء الاثنين مسيرة احتجاج لمناسبة اصدار مجلة الاحوال الشخصية فى 13 أغسطس 1956. وجهت دعوات للتظاهر يوم الاثنين بالعاصمة التونسية لمناسبة عيد المرأة للتنديد بتنامى مظاهر "اسلمة" تهدد حقوق النساء والمطالبة بسحب مشروع فصل فى مشروع الدستور الجديد قال نقابيون وناشطون حقوقيون انه يمثل تراجعا عن مبدأ المساواة بين الجنسين. وقال موقعون على عريضة موجهة الى المجلس الوطنى التأسيسى ان "الدولة على وشك التصويت على فصل فى الدستور يحد من حقوق المواطنة للمرأة وفق مبدأ انها مكملة للرجل وليس على اساس مبدأ المساواة ".ونصت العريضة التى حصلت على اكثر من ثمانية آلاف توقيع على الانترنت، بحسب معديها، على ان المرآة "مواطنة مثلها مثل الرجل ولا يجب ان ينظر اليها بالتبعية للرجل ". وكانت احدى لجان المجلس التأسيسى اعتمدت فى الاول من أغسطس مشروع الفصل 28 فى مشروع الدستور الجديد الذى ينص على ان "تضمن الدولة حماية حقوق المرآة ومكتسباتها على اساس مبدأ التكامل مع الرجل داخل الاسرة وبوصفها شريكا للرجل فى التنمية والوطن ". ولا يزال يتعين ان يعتمد مشروع الفصل المجلس بأكمله .وعلقت محرزية (مدرسة) "المساواة تصبح تكاملا ولكن فى الواقع فان كامل الاطار القانونى للعلاقات بين الرجال والنساء يتغير ". وأعلنت الرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنظمات نسائية غير حكومية والاتحاد العام التونسى للشغل انها ستنظم مساء الاثنين مسيرة احتجاج لمناسبة اصدار مجلة الاحوال الشخصية فى 13 أغسطس 1956. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية انها تسمح بالتظاهر ليلا وسط العاصمة ولكن ليس فى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي. وفى فرنسا دعت منظمات غير حكومية وللمهاجرين التونسيين الى تنظيم تجمع الاثنين بباريس "لحماية" حقوق المرأة التونسية.وفى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرآة (كريديف) وهو مؤسسة عمومية احدثت فى 1990 فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدبن بن علي، نظم نقاش حول مجلة الاحوال الشخصية اكد خلاله العميد السابق لكلية الحقوق صادق بلعيد "ان مخاطر التراجع لا تشمل فقط حقوق المرآة بل ان الامر يتعلق بإعادة النظر فى نمط مجتمع". يذكر ان مجلة الاحوال الشخصية هى عبارة عن سلسلة قوانين اصدرها بعد خمسة اشهر من استقلال تونس عن فرنسا الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لفرض المساواة امام القانون بين المرآة والرجل فى العديد من الميادين. وهذه القوانين التى لا مثيل لها فى العالم العربى تمنع مثلا تعدد الزوجات وتقر الزواج المدنى والطلاق عبر القضاء. وتجذرت هذه القوانين فى المجتمع وأصبحت المرآة التونسية حاضرة فى كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية فى تونس. وإزاء الانتقادات ما انفك حزب النهضة الاسلامى الذى يرأس الائتلاف الحاكم منذ انتخابات أكتوبر 2010، يؤكد تمسكه بحقوق التونسيات وبمجلة الاحوال الشخصية. وحاول زعيم هذا الحزب راشد الغنوشى التقليل من اهمية الجدل. وقال الغنوشى ان بعض النواب رأوا فى هذه الصياغة (تكاملا بديلا عن المساواة) تراجعا عن المبادئ الاساسية مثل المساواة، لكن هذا المبدأ هو محل اتفاق بين النهضة وشركائها، فى اشارة الى حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي-انبثق منه الرئيس المنصف المرزوقى) وحزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار وسط-انبثق منه رئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر). وقالت احلام بالحاج رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات "نطالب بسحب هذا الفصل الذى يشكل اعتداء على مكاسب المرآة وإنسانيتها ". ويأتى هذا الجدل فى الوقت الذى نددت فيه الكثير من النساء بضغوط اسلامية متنامية. ووصل الجدل احيانا مستويات غير معهودة فى بلد مثل تونس حيث تجرأت تعليقات متطرفة على الانترنت على انتقاد طريقة لباس البطلة الاولمبية التونسية العداءة حبيبة الغريبى خلال السباق الذى فازت فيه بميدالية فضية ورفعت بعده راية تونس فى اولمبياد لندن 2012. 11 أوت 2012
