أكد وزير المالية التونسي سليم بسباس خلال مقابلة صحفية أن الحكومة ستخصص 1.2 مليار دينار لدعم برامج التشغيل. رويترز قال وزير المالية التونسي إن بلاده تحتاج إلى تمويل بسبعة مليارات دينار (4.4 مليار دولار) في 2013 لمساعدة الاقتصاد على التعافي، غير أنها ستمضي قدما في خطط مكلفة لتعويض سجناء سياسيين أطلق سراحهم بعد ثورة 2011. وتظهر تصريحات الوزير سليم بسباس التي أدلى بها في مقابلة ضمن قمة "رويترز" للاستثمار في الشرق الأوسط، حجم الضغوط المالية التي تواجه حكومة تونس بعد الثورة التي تقودها حركة النهضة وتسعى لإعادة بناء الاقتصاد المنهار. وقال وزير المالية إن تونس ستحشد كل جهودها لتوفير فرص عمل لأبنائها عبر جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشاريع داخلية. وقال: "حاجياتنا المالية خلال العام المقبل ستكون في حدود سبعة مليارات دينار من قروض ومساعدات". وأضاف وفقا ل"رويترز" أن تونس تتفاوض حاليا مع البنك الدولي بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى قرض من البنك الإفريقي للتنمية بالقيمة ذاتها. وقال: "الولاياتالمتحدة تعهدت بتقديم ضمانات قرض بقيمة 800 مليون دينار لتونس". وقال إن تونس بدأت حملة لبيع شركات وممتلكات لعائلة الرئيس السابق بهدف توفير مبالغ مالية في حدود مليار دينار. وأضاف أن الحكومة ستخصص 1.2 مليار دينار لدعم برامج التشغيل وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في البلد الذي ارتفعت فيه البطالة بعد الثورة إلى 17 في المائة. وتستهدف تونس خفض التضخم إلى 4.5 في المائة على أقصى تقدير بعد أن وصل في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 5.7 في المائة، وهو أحد أعلى المستويات على مدى عقود. وقال بسباس: "سيكون أمرا مهما الوصول إلى نسبة تضخم لا تتجاوز 4.5 في المائة في 2013" مقارنة بنحو 3.5 في المائة في 2011. وسيكون العجز في ميزانية تونس في حدود 5.9 في المائة في 2013، لكنه توقع أن يصل في 2017 إلى 2 في المائة. وقال إن ميزانية العام المقبل ستواجه ضغوطا بسبب نفقات تنموية واجتماعية لمساعدة آلاف العائلات الفقيرة. وتابع: "الحكومة ملتزمة أيضا بإعادة كثير من السجناء السابقين إلى عملهم وهذا سيكلف الدولة. إضافة إلى ذلك الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تقديم تعويضات عاجلة لسجناء شردت عائلاتهم وعاشت الفقر بسبب أفكارهم" لكنه لم يحدد أي مبالغ. وكان وزير المالية السابق حسين الديماسي قد استقال في تموز (يوليو) احتجاجا على خطط حكومية لتعويض آلاف السجناء السياسيين وأغلبهم إسلاميون، وقال إن ميزانية البلاد لا تتحمل هذا الضغط. وقال بسباس إن تونس ستخصص 4.2 مليار دينار لسداد قروض خلال العام المقبل. يأتي ذلك في حين دعت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة التونسي، حكومة البلاد لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واتخاذ خطوات أكثر جرأة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للخروج بالبلاد من الركود الاقتصادي الذي تعانيه منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق العام الماضي. وقالت وداد بوشماوي في مقابلة ضمن قمة "رويترز" للاستثمار في الشرق الأوسط: "ما زال هناك غموض يعرقل نمو النشاط الاقتصادي وتوسع المؤسسات وإتاحة مزيد من فرص الشغل. ليست هناك رؤية سياسية أو خريطة طريق نهائية، مما يجعل المستثمرين في الداخل والخارج مترددين كثيرا في انتظار حسم هذه الأمور". وأضافت أن الوضع الاقتصادي في تونس كان بصدد التحسن نسبيا، لكنه عاد للركود بعد هجوم على السفارة الأمريكية في 14 أيلول (سبتمبر). وانسحبت 182 مؤسسة أجنبية من تونس بسبب ما شهدته البلاد من احتجاجات اجتماعية عقب الثورة مما أدى لتسريح آلاف العمال. وعلى الرغم من ذلك فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ارتفع 24 في المائة إلى أكثر من 957 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011. وقالت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، وهي مؤسسة حكومية إن 80 مؤسسة جديدة بدأت الإنتاج منذ بداية العام الجاري، بينما أتممت 109 مؤسسات قائمة عمليات توسع، وتتركز الاستثمارات الجديدة في قطاعات الطاقة والصناعات المعملية والسياحة والعقارات. وقالت بوشماوي وهي أول امرأة تتولى رئاسة اتحاد الصناعة والتجارة بعد الثورة: "ما ينقصنا هو جرأة حكومية في اتخاذ القرارات؛ لأن رجال الأعمال والمستثمرين لا يشعرون بأن لديهم ضمانات كافية في ظل الوضع الأمني الهش وتزايد الاعتصامات غير المنظمة وقطع الطرق، مما قد يكبد الشركات خسائر هائلة". وأضافت: "ما يجب على الحكومة القيام به هو توفير مناخ من الأمن الكامل عبر الحزم الكبير مع كل من يخالف القانون سواء من السلفيين، أو منفذي الاعتصامات غير الشرعية، أو من يقطعون الطرق ويعطلون الإنتاج والتوزيع". صحيفة الاقتصادية السعودية - 19 - 11 - 2012
